بازار ایران، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و همچنین در زمینه صادرات، از توانمندی بالایی برخوردار است. فعالان اقتصادی ما که در زمینه صادرات کار می‌کنند، در بخش‌های مختلف کشور مزیت‌های رقابتی جدی در سطح جهانی دارند. تجربه و سابقه ما نشان می‌دهد که در گذشته، کالاهای ایرانی و حتی خدمات فنی و مهندسی به اقصی‌نقاط دنیا صادر شده‌اند و این یعنی توانمندی کشور در بخش عرضه کاملا اثبات شده است.
در سمت تقاضا هم فضا و بستر اقتصادی مستعدی وجود دارد. اگر به همسایگان خود نگاه کنیم، می‌بینیم در مرکز جمعیتی بالغ بر ۵۰۰میلیون نفر قرار داریم و تقاضایی فراتر از هزار میلیارد دلار در همین همسایگی ما وجود دارد. اگر این پتانسیل را به منطقه اوراسیا تعمیم دهیم یا به کشورهایی که فاصله بیشتری با ما دارند، مثل کشورهای آفریقایی یا حتی آمریکای جنوبی، باز هم شاهد استعداد بالا برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی هستیم. بنابراین، چه از نظر عرضه و چه از نظر تقاضا، ظرفیت لازم برای شکل‌گیری صادرات در ایران وجود دارد.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که صادرات یک زنجیره با حلقه‌های متعدد است؛ از صادرکننده به‌عنوان مبدا تا مصرف‌کننده نهایی به‌عنوان مقصد که گاهی دولت‌ها هستند، یعنی صادرات می‌تواند B۲G یا B۲B نیز باشد. در این میان هرکدام از این حلقه‌ها اگر وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهند، موجب گسست کل فرآیند می‌شود. بر اساس گزارش‌های میدانی و تجربه شخصی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما در حوزه صادرات، مراودات بانکی بین‌المللی، نقل‌وانتقال منابع مالی و ارزی، گشایش اعتبارات و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی است. به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، شبکه کارگزاری بانکی ما عملکردی استاندارد و متداول ندارد. این موضوع گاهی باعث توقف کامل فرآیند صادرات می‌شود و در مواردی هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این یعنی قیمت تمام‌شده برای صادرکننده بالا می‌رود و در رقابت با رقبای منطقه‌ای خود با مشکل مواجه می‌شود.
صادرکننده ما با زحمت زیاد خود را به سطحی از توانمندی و آمادگی برای رقابت می‌رساند، اما به دلیل عواملی که بیرون از کنترل بنگاه اقتصادی اوست، مثل تحریم، مشکلات بانکی یا ضعف در زیرساخت‌های حمایتی، فعالیتش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این یک مساله اساسی است. بنابراین، همه حلقه‌های این زنجیره ازجمله دیپلماسی اقتصادی، عملکرد سفارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه، گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک و سایر سازمان‌هایی که متولی امر صادرات هستند، باید وظایف خود را به‌درستی و هماهنگ انجام دهند؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم فرآیند صادرات را به‌خوبی پیش ببریم. صادرات به‌عنوان یک موتور پیشران توسعه اقتصادی شناخته می‌شود.
از نگاه بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که نگاه اقتصادی به مسائل دارند، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبنی بر تکیه به ظرفیت‌های داخلی و میدان دادن به بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کشور، ما باید تلاش کنیم بر این مشکلات که خارج از کنترل بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و به سایر حلقه‌های زنجیره صادرات مربوط می‌شوند، فائق بیاییم.
واقعیت این است که رشد اقتصادی دستاوردهای بسیار مهمی برای کشور دارد: اشتغال‌زایی، خلق ثروت، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری؛ به‌خصوص در شرایطی که ما برای دستیابی به منابع ارزی خود با مشکلات و اختلالاتی مواجه هستیم، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج از این وضعیت است. اگر بتوانیم مساله FATF را در سطح کلان کشور حل‌وفصل کنیم، بسیاری از گره‌های صادراتی به‌ویژه در بخش بانکی باز خواهد شد. البته بخش خصوصی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که با وجود تمام این مشکلات، فعالیت‌های صادراتی را ادامه دهد و جلو ببرد. با وجود این هرچه بیشتر بتوانیم موانع داخلی را رفع کنیم، یعنی موانعی که در چهارچوب اختیارات حاکمیتی کشور حل‌شدنی هستند، طبیعتا می‌توانیم اهداف صادراتی خود را با دقت و قدرت بیشتری محقق کنیم و در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های موثرتری برداریم.
در این زمینه می‌توان مباحث متعددی را مطرح کرد که نیاز به بررسی‌های جزئی‌تری دارد. اما اگر بخواهم به یک نکته کلیدی، ریشه‌ای و اساسی اشاره کنم، تمرکز بر موضوع صادرات غیرنفتی است. متاسفانه در حال حاضر ما با تعدد نهادها و دستگاه‌های مسوول در این حوزه مواجه هستیم که این مساله خودبه‌خود نوعی تفرق و پراکندگی ایجاد می‌کند. یک صادرکننده یا فعال اقتصادی برای پیگیری امور صادراتی خود باید با نهادها و سازمان‌های متعددی ارتباط بگیرد و این پراکندگی، مانعی جدی در مسیر صادرات به شمار می‌آید. در شرایط امروز، تمرکز در سیاستگذاری، اجرا و حل‌وفصل مسائل حوزه صادرات امری ضروری است. حتی در گذشته هم برای حل این مشکل، ساختاری مانند «شورای عالی صادرات غیرنفتی» تشکیل شد که دستگاه‌های ذی‌ربط در آن حضور داشتند و به‌نوعی می‌توانست تمرکزی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایجاد کند. اما به اعتقاد من، امروز باید فراتر از این فکر کنیم. ما به یک مرکز فرماندهی واقعی در حوزه صادرات نیاز داریم. حتی به نظر می‌رسد ایجاد یک معاونت مستقل در نهاد ریاست‌جمهوری برای موضوع صادرات، یک ضرورت است. در برخی از کشورهایی که اهمیت بالایی برای صادرات قائل هستند، موضوع صادرات نه‌تنها در سطح یک معاونت بلکه در قالب یک وزارتخانه مستقل پیگیری می‌شود. با توجه به اهمیتی که صادرات در اشتغال‌زایی، خلق ثروت، رشد اقتصادی و ارزآوری دارد، لازم است این حوزه دارای یک ساختار متمرکز و مقتدر باشد که بتواند به‌طور مستقیم سیاستگذاری کند، دستورالعمل‌های لازم را صادر کند و بر اجرای آنها نیز نظارت داشته باشد. صادرکننده و فعال اقتصادی نباید میان دستگاه‌های مختلف سرگردان باشد.
در زنجیره صادرات، یکی از نقاط کلیدی و اثرگذار، همین برگزاری رویدادها و همایش‌هایی از جنس ایران اکسپو است. نمایشگاه‌هایی مانند ایران اکسپو به‌نوعی ویترین صادرات کشور محسوب می‌شوند و اهمیت بالایی در معرفی دستاوردهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ایران دارند. اتاق بازرگانی ایران نیز طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این رویداد داشته و برای انسجام‌بخشی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده است. در دوره قبلی این نمایشگاه، تلاش‌هایی صورت گرفت که امسال بر همان نقاط قوت تمرکز شده و نواقص گذشته نیز تا حد زیادی برطرف شده است. سال گذشته حدود ۲۷۰۰ مهمان خارجی در ایران اکسپو حضور داشتند. البته با توجه به محدودیت‌هایی که در زیرساخت‌های میزبانی از میهمانان خارجی وجود دارد، تصمیم گرفتیم تعداد مدعوین را در همین حدود حفظ کنیم اما کیفیت آنها را افزایش دهیم. بنابراین برای اکسپوی سال جاری، افرادی دعوت شده‌اند که در کشورهای خود نقش اثرگذاری دارند، چه از نظر موقعیت سازمانی و چه از منظر تصمیم‌گیری اقتصادی. تلاش کردیم این دوره مهمانانی از بیش از ۴۰ کشور مختلف دعوت شوند، از آسیا، آفریقا و اروپا. نگاه ما جهانی بوده و دعوت‌ها از طیف گسترده‌ای از کشورها صورت گرفته است.
از سوی دیگر، یکی از نقاط ضعف سال‌های گذشته که در این دوره رفع شده، موضوع جلسات B۲B است. این جلسات به‌جای آنکه به شکل پراکنده توسط دستگاه‌ها برگزار شود، با محوریت اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد. همچنین تلاش کردیم حضور بخش خصوصی در فضای نمایشگاهی پررنگ‌تر شود، هرچند هنوز جای کار دارد و در سال‌های آینده باید فضا و نقش بیشتری به فعالان خصوصی داده شود.
سیاستگذاری کلی اکسپو به‌طور طبیعی در سطح دولت شکل می‌گیرد، اما دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. نقش حاکمیتی، هدایتگرانه و حمایتی دولت باید محفوظ بماند، اما اجرا و عملیات باید بر دوش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باشد. زمانی که اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به‌صورت جدی وارد عمل شوند، رویدادهایی مثل اکسپو می‌توانند به بسترهای موثر جذب سرمایه‌گذاری، توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات تبدیل شوند. در همین راستا، اتاق بازرگانی تلاش کرده است نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها و فعالان مختلف اقتصادی را در این رویداد حاضر کند.
بحث برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها در سیاست‌های اتاق بازرگانی یک اولویت اساسی است. علاوه بر ایران اکسپو، برنامه‌های مختلفی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی داریم، از جمله گرفتن پاویون، اعزام هیات‌ها و دعوت از هیات‌های خارجی به کشور. این برنامه‌ها سال گذشته به‌طور جدی دنبال شد و امسال هم ادامه خواهد داشت. البته همان‌طور که اشاره شد، اکسپو در این میان به‌عنوان یک رویداد مهم، نقطه شروع و محوری خواهد بود و این مسیر قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. اتاق بازرگانی باید در سیاستگذاری‌های کلان دولتی در این زمینه حضور فعال داشته باشد. برای مثال، در سیاستگذاری‌های خود اکسپو، جایی که بخش خصوصی باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند، یا حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های کشور، که سابقه خوبی هم دارد. اتاق بازرگانی باید کرسی خود را در این هیات‌ها حفظ کند و در سیاستگذاری‌های نمایشگاه‌ها به‌عنوان یک ذی‌نفع اصلی، مشارکت داشته باشد و نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کند.
نکته‌ای که باید در سال‌های آینده به آن توجه کنیم این است که اکسپوها در سطح بین‌المللی معمولا به‌طور مستمر و برای مدت طولانی برگزار می‌شوند، نه صرفا به‌صورت مقطعی و برای چند روز. همچنین، باید فضای اکسپو به‌گونه‌ای تنظیم شود که تمام ظرفیت‌های صادراتی کشور، به‌ویژه SMEها (شرکت‌های کوچک و متوسط)، که حدود ۷۰درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، در آن به نمایش گذاشته شوند. بسیاری از این شرکت‌ها هنوز دسترسی کافی به امکانات صادرات ندارند و اکسپو می‌تواند به‌عنوان یک بستر مناسب برای دیده‌شدن آنها عمل کند. با توجه به سیاستگذاری‌های اتاق بازرگانی، اگر این فضا به‌درستی برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی شود، می‌توانیم از این ظرفیت به‌عنوان یک پل ارتباطی موثر میان عرضه و تقاضا بهره‌برداری بیشتری کنیم و ظرفیت‌های صادراتی کشور را تقویت کنیم.
اکسپو و همایش‌ها و رویدادها بدون شک یکی از حلقه‌های تاثیرگذار و مهم در زنجیره صادراتی هستند. این رویدادها به شما این امکان را می‌دهند که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی خود را به معرض نمایش بگذارید و با دنیای خارج ارتباط برقرار کنید. اما نباید فراموش کنیم که این تنها یک بخش از فرآیند صادرات است. اصل ماجرا و هدف اصلی از برگزاری این همایش‌ها، تنها نمایش کالا یا خدمات نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که پس از این نمایش، کالاها و خدمات صادراتی در واقع به بازارهای جهانی راه یابند.
در کنار برگزاری این رویدادها، یکی از ارکان اساسی که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم، سیاستگذاری‌های صادراتی و قوانین حمایتی است که باید برای صادرکنندگان ایجاد شود. اگر فقط همایش برگزار کنیم و کالا را به معرض نمایش بگذاریم، اما سیاستگذاری‌های حمایتی و پشتیبانی برای رفع موانع صادرات وجود نداشته باشد، عملا این توانمندی‌ها نمی‌توانند به ثمر برسند و مشکلاتی که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند، حل نخواهد شد.
