برای تحقق شعار سال باید از گذشته مشق بگیریم. میان خطوط تاریخ اقتصادی ایران، فصل‌‌‌هایی هست که چراغ راه آینده‌‌‌اند. یکی از چراغ‌‌‌های روشن تاریخ ایران برای ادامه مسیر، دوره‌‌‌های جهش اقتصادی است، چه اگر خواسته باشیم «سرمایه‌گذاری» را به‌‌‌درستی به خدمت «تولید» بگیریم، باید بدانیم کدام مسیرها را رفته‌‌‌ایم و به کجاها رسیده‌‌‌ایم؛ تجربه‌‌‌هایی از شکوفایی و سکون که در نمودارهای بی‌‌‌رحم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه، با ارقام بی‌‌‌جان اما گویای فراوانی ثبت شده‌‌‌اند. حقیقت این است که سرمایه‌گذاری همیشه به رشد منجر نشده است. اما گسستگی پیوند میان این دو، روایتگر یک نقصان ساختاری است؛ نقض همان مسیری که شعار سال ۱۴۰۴ از ما می‌‌‌خواهد تا دوباره بازخوانی‌‌‌اش کنیم. واقعا سرمایه‌گذاری چگونه به رشد اقتصادی می‌‌‌انجامد؟ از آنجا که گشایشی تازه در فضای سیاست خارجی در حال وقوع است و این گشایش میتواند به ورود سرمایه های جدید از داخل و خارج به صنعت کمک کند، فهم درست از نحوه اثر سرمایه روی رشد اقتصادی برای تحقق اهداف کشور گره گشاست.
بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فاصله ۱۰سال بین ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ به لطف سرمایه‌گذاری گسترده و رشدهای دورقمی اقتصادی موفق شده تولید ناخالص خود را دوبرابر کند؛ اقدامی که از یک‌سو محصول سیاست‌‌‌های اقتصادی معقول بوده و از دیگر سو با سطحی از ثبات همراه بوده است. ترکیب این دو موضوع سبب شده است تا نظام انگیزشی ایجاد شود که فعالان اقتصادی را به اهداف ملی گره زده و امکان جهش بزرگ در کشور را ممکن سازد. این اتفاق اگرچه در ایران تنها در دهه ۴۰ و بعد در سطحی محدود در اواخر دهه۷۰ و اواسط دهه ۸۰ تکرار شده، اما در چین به مدت سه‌دهه مسبوق به سابقه است، ضمن اینکه هند و کره‌جنوبی به عنوان دو غول صنعتی معاصر فرمان اقتصاد را به شکلی مشابه به سمت جهش بزرگ سوق داده‌‌‌اند. این را می‌‌‌توان از مجرای تحولات تاریخی این کشورها حد فاصل۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ میلادی به‌عینه دید. ایران اما دست‌کم از زمان تحریم به دور از این مسیر بوده و عملا رشد اقتصادی بالاتر از ۶درصد، گمشده بزرگ اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۱ یعنی سال تحریم به این سو بوده است.
دهه ۱۳۴۰ را بسیاری «طلایی‌‌‌ترین» دوره تاریخ اقتصادی ایران می‌‌‌دانند. در این دهه، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در مسیر صعودی قرار گرفت و با سیاست‌‌‌های صنعتی و اصلاحات کشاورزی، موتور رشد اقتصادی روشن شد. در سال ۱۳۴۱، نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰درصد بود و تشکیل سرمایه در سطح بالایی معادل حدود ۱۸درصد از GDP قرار داشت.
بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، اقتصاد ایران به‌‌‌طور متوسط رشد سالانه‌‌‌ای نزدیک به 13درصد و تشکیل سرمایه میانگین رشد سالانه 15درصدی را تجربه کرد. البته نرخ رشد تشکیل سرمایه در برخی سال‌ها مانند سال 1344 حدود 48درصد و در سال 1346 حدود 26درصد بود. پس از آغاز برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌‌‌ساله، دولت ایران در این دوره تمرکز زیادی بر صنعتی‌‌‌سازی و مدرنیزاسیون داشت. برنامه‌‌‌های توسعه اقتصادی مانند برنامه اول تا سوم توسعه، موجب رشد بخش‌‌‌های صنعتی، کشاورزی و نفتی شد. نکته مهم‌تر آنکه سرمایه‌گذاری نه‌‌‌تنها کمی، بلکه کیفی نیز بود: دولت با طرح‌‌‌های عمرانی و صنعتی مانند ایجاد ذوب‌‌‌آهن، پالایشگاه‌‌‌ها و توسعه صنایع سنگین، بنیان تولید صنعتی را گذاشت.
با آغاز دهه ۱۳۵۰، افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای ارزی شد. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها از مرز ۱۲درصد نیز عبور کرد. اما پس از این دوره، تزریق درآمدهای نفتی به مصرف و پروژه‌‌‌های بی‌‌‌پشتوانه باعث شد تا رشد، ساختاری و پایدار نباشد. با این حال رشد 33درصدی تشکیل سرمایه حاکی از آن است که دولت وقت ایران، بیشتر درآمد حاصل از فروش نفت را صرف توسعه زیرساخت‌‌‌ها و صنایع کرده بود. از سال 1355، رشد تشکیل سرمایه به‌‌‌تدریج کاهش یافت. در نهایت، اعتراضات اجتماعی و نارضایتی‌‌‌ها در نبود عدالت اقتصادی و توسعه متوازن، مسیر را متوقف کرد. این دهه نیز برای تحقق شعار «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های زیادی دارد. از درس‌‌‌های اصلی دهه 50 این است که رشد اقتصادی بالا بدون برنامه‌‌‌ریزی ساختاری و استفاده بهینه از منابع به نتایج پایدار نخواهد رسید. در این دوره، تخصیص نادرست درآمدهای نفتی به پروژه‌‌‌های غیرمولد و مصرفی، باعث شد که رشد اقتصادی نتواند به توسعه پایدار تبدیل شود. بنابراین، درس اول این است که باید از درآمدهای نفتی به نحوی استفاده کرد که منابع مالی به سمت پروژه‌‌‌های تولیدی و زیربنایی با چشم‌‌‌انداز بلندمدت هدایت شود تا افق جدیدی پیش‌روی اهالی اقتصاد باز شود. دومین درس مهم این است که توسعه اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی و توسعه متوازن باشد. در دهه ۵۰، اعتراضات اجتماعی به دلیل نارضایتی از توزیع ناعادلانه منابع و نبود عدالت اقتصادی افزایش یافت. این نشان می‌دهد که برای رشد پایدار، باید به توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها و منابع توجه ویژه‌‌‌ای شود.
دهه ۶۰، دهه جنگ، استهلاک و کاهش سرمایه‌گذاری بود. در این دوره سقوط نرخ تشکیل سرمایه مشهود است. با آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹، دولت تمرکز خود را از توسعه صنعتی به حفظ موجودیت اقتصادی معطوف کرد. در سال ۱۳۶۳، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به زیر صفر سقوط کرد و عدد منفی13 را لمس کرد. در پی آن رشد اقتصادی نیز منفی شد. در طول جنگ، سرمایه‌گذاری جدید تقریبا متوقف شد و فرسایش سرمایه موجود نیز شدت گرفت. این دهه، نمایانگر یک شکاف جدی در پیوند میان سیاست‌‌‌های اقتصادی و الزامات تولیدی بود. بنابراین درس سوم از تاریخ این است که بدون ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
پس از پایان جنگ، دهه ۱۳۷۰ با برنامه‌‌‌های توسعه و تعدیل ساختاری آغاز شد. در سال‌های نخست، رشد اقتصادی به حدود ۶درصد رسید و نسبت تشکیل سرمایه به GDP به سطحی بالاتر از دهه ۶۰ بازگشت؛ حدود ۱۸ تا ۲۲درصد. سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها دنبال شد. اما با وجود رشد نسبی، سرمایه‌گذاری صنعتی آن‌طور که باید محقق نشد. اصلاحات ناقص، ضعف نهادها، بی‌‌‌ثباتی مقررات و تداوم تحریم‌‌‌های محدودکننده، مانع تحقق کامل اهداف شد. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری موثر، نیازمند اصلاحات ساختاری جامع، ثبات قانونی و تقویت زیرساخت‌‌‌ها و نهادهای اقتصادی است.
دهه ۱۳۸۰ از منظر رشد اقتصادی، قابل‌توجه بود. در برخی سال‌ها، رشد اقتصادی به بیش از ۷درصد رسید. اما این رشد، عمدتا حاصل افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. نکته کلیدی اما اینجاست: نسبت تشکیل سرمایه بهGDP نه‌‌‌تنها افزایش نیافت، بلکه در برخی سال‌ها کاهش هم یافت. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ با وجود رشد بالا، تشکیل سرمایه تنها حدود 15درصدGDP بود و بیشتر آن در حوزه‌‌‌های غیرمولد، خدماتی یا ساخت‌‌‌وساز شهری صرف شد. این همان پارادوکسی است که شعار سال ۱۴۰4 را به چالش می‌‌‌کشد: رشد بدون سرمایه‌گذاری مولد، کوتاه‌‌‌مدت و ناپایدار است.
در دهه ۱۳۹۰، ایران با تحریم‌‌‌های شدید، رکود تورمی و بحران‌های ساختاری مواجه شد. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، میانگین رشد اقتصادی حدود صفر بوده و نرخ تشکیل سرمایه نیز سقوط کرده است. در برخی سال‌ها، حتی کاهش سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه منفی) نیز رخ داده که به معنای فرسایش زیرساخت‌‌‌های اقتصادی است. برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که یکی از چالش‌‌‌های اصلی در آن دوران، توجه بیش از حد به سفته‌‌‌بازی و بازارهای غیرمولد به جای تمرکز بر تولید واقعی بود. در این شرایط، برای انتقال انگیزهها از سفته‌‌‌بازی به سمت تولید، ضروری است که عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی برطرف شود. این عدم‌قطعیت‌‌‌ها، از جمله تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری، مانع جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید شدند. بنابراین، رفع تحریم‌‌‌ها و بازسازی روابط اقتصادی با دنیا میتواند به ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان کمک کند. همچنین، ایجاد فضای قانونی و اقتصادی پایدار و حمایت از بخش تولید میتواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد ترغیب کرده و از سردرگمی و رکود جلوگیری کند.
برخلاف روند واگرای ایران در دهه‌‌‌های گذشته، بسیاری از کشورها توانستند رابطه‌‌‌ای پایدار و معنادار میان تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی برقرار کنند.
چین؛ الگویی بی‌‌‌رقیب در هم‌‌‌سویی سرمایه و رشد: در طول دهه‌‌‌های گذشته، چین یکی از درخشان‌‌‌ترین نمونه‌‌‌های پیوند بین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را ارائه داده است. براساس داده‌‌‌های بانک جهانی، نسبت تشکیل سرمایه به GDP در چین در دهه‌‌‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بالاتر از ۳۵درصد و رشد اقتصادی نیز بالاتر از ۸درصد بوده است. چین با تمرکز بر تولید صادرات‌‌‌محور، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، ارتباط موثر با جهان و توسعه زیرساخت‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری را به سکوی پرتاب رشد تبدیل کرد. نکته کلیدی، حفظ هم‌‌‌زمان «جهت سرمایه‌گذاری» و «استمرار در سیاست‌‌‌ها» بود؛ عاملی که باعث شد نرخ بازده سرمایه در چین بالا بماند و موجب تحرک صنعتی و توسعه شود.
هند؛ آرام اما پیوسته در مسیر تولید: هند گرچه به‌‌‌اندازه چین سریع حرکت نکرد، اما طی سال‌های اخیر، بهویژه بعد از اصلاحات اقتصادی دهه 90 میلادی، مسیر پیوند بین سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت کرد. نرخ تشکیل سرمایه در هند حدود ۳۰درصد GDP تثبیت شده و رشد اقتصادی هم در دهه ۲۰۱۰ به‌‌‌طور میانگین حدود ۷درصد بوده است. ویژگی مهم هند، تمرکز بر توسعه خدمات پیشرفته و تولید فناورانه است. اصلاحات نهادی، توسعه دیجیتال و کاهش بوروکراسی سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در تبدیل سرمایه‌گذاری به تولید ایفا کرده‌‌‌اند.
مالزی؛ سرمایه‌گذاری به سبک آسیای جنوب‌‌‌شرقی: مالزی از دهه ۱۹۸۰ با رویکردی هدفمند به سمت صنعتی‌‌‌سازی رفت. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی این کشور در بیشتر دهه‌‌‌های گذشته، حول ۳۰درصد قرار داشت. در دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی این کشور به بیش از ۷درصد رسید. این کشور با ایجاد مناطق صنعتی، بهویژه در صنایع الکترونیک و پتروشیمی، نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی ایفا کرد. اما آنچه در مالزی اهمیت داشت، «جهت‌‌‌گیری سرمایه» بود: دولت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را به سمت تولید قابل‌‌‌صادرات و فناوری‌‌‌محور هدایت کرد و همین موضوع موجب شد بازده سرمایه حفظ شود و رشد اقتصادی مستمر شکل گیرد.
کره‌جنوبی؛ سرمایه‌گذاری برای تحول صنعتی: کره‌جنوبی شاید یکی از شاخص‌‌‌ترین نمونه‌‌‌های جهانی باشد که چگونه سرمایه‌گذاری هدفمند میتواند موتور تحول صنعتی و جهش اقتصادی شود. در دهه ۱۹۷۰، این کشور برنامه‌‌‌ای ساختاری برای توسعه صنایع سنگین و شیمیایی تدوین کرد. در همان سال‌ها، نسبت تشکیل سرمایه به GDP به بالای ۳۰درصد رسید و رشد اقتصادی میانگین بیش از ۹درصد را تجربه کرد. براساس داده‌‌‌های بانک جهانی، کره‌جنوبی در دهه ۱۹۸۰ نیز با حفظ این نسبت و تمرکز بر توسعه فناوری، دانشگاه‌‌‌ها و صادرات، یکی از موفق‌‌‌ترین مسیرهای توسعه را طی کرد. نکته کلیدی، هم‌‌‌سویی سیاست صنعتی، آموزشی و مالی در راستای یک هدف مشترک یعنی «صنعت‌‌‌سازی صادرات‌‌‌محور» بود. کره‌جنوبی نیز مانند سایر کشورهای موفق و توسعه‌یافته در‌‌‌های کشورش را به روی جهان گشود و دوستی با جهان را سرلوحه کار خود قرار داد.
ترکیه؛ فرصت‌‌‌هایی که به تهدید بدل شد: ترکیه گرچه در دهه ۲۰۰۰ روندی نسبتا موفق در جذب سرمایه داشت، اما از اواخر دهه ۲۰۱۰، با بی‌‌‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و افت ارزش پول ملی، این مسیر را از دست داد. تشکیل سرمایه در ترکیه به زیر ۳۰درصد کاهش یافت و نرخ رشد نیز دچار نوسان شد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد بی‌‌‌ثباتی، حتی با زیرساخت‌‌‌های قوی، میتواند سرمایه‌گذاری را تخریب کند.
«سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها زمانی ممکن است که از تجربه‌‌‌های گذشته درس بگیریم. نه هر سرمایه‌گذاری رشد می‌‌‌زاید، نه هر رشد نشانه شکوفایی است. تنها با بازگشت به مسیرهای اصلاح‌‌‌شده، شفاف و مبتنی بر انگیزه‌‌‌های تولیدی می‌‌‌توانیم به اهداف شعار سال نزدیک شویم.
برای احیای موتور سرمایه‌گذاری ایران، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود. نخست، افزایش شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و کاهش ریسک‌‌‌های سیاسی و ارزی و ارتباط موثر با جهان و تجارت براساس مزیت نسبی، به‌‌‌عنوان پیش‌‌‌شرط جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی. دوم، تقویت نظام تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی از طریق ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌محور. سوم، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های با بازدهی بالا مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، صنایع دانش‌‌‌بنیان و زنجیره ارزش صنایع مادر. چهارم، اصلاح ساختارهای حمایتی و کاهش بوروکراسی اداری برای تسهیل محیط کسب‌وکار. در نهایت، ارتقای بهره‌‌‌وری سرمایه از طریق ارتقای تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی ماهر.
در نهایت، سرمایه‌گذاری پیشران اصلی توسعه است و اگر موتور آن خاموش یا کند شود، اقتصاد با بحران ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه مواجه خواهد شد. سیاستگذاران باید این زنگ خطر را جدی بگیرند و با اصلاح ساختاری و ثبات‌‌‌بخشی به فضای اقتصاد کلان، مسیر رشد سرمایه‌گذاری را هموار کنند تا بتوان به آینده‌‌‌ای روشن در مسیر توسعه اقتصادی امید بست.
