مسعود پزشکیان با گلایه از «ضعف داده‌‌‌های آماری در بخش مسکن»، اعلام کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از قسمت‌‌‌های مختلف بخش مسکن و ساختمان وجود ندارد و بدون حل این ضعف اطلاعاتی، نمی‌‌‌توان در این بخش، تصمیم صحیحی گرفت. در نتیجه، حل مسائل بخش نیز غیرممکن است. به گزارش «دنیای‌‌‌اقتصاد»، این گلایه رئیس جمهور از متولی مسکن در جلسه دیروز به «گلایه ۷ ماهه فعالان بازار مسکن» برمی‌‌‌گردد. از مرداد سال گذشته تاکنون به خاطر «دستکاری سامانه‌‌‌ای بازار مسکن» از سوی وزارت راه و شهرسازی، امکان سنجش «قیمت مسکن در تهران» توسط بانک مرکزی سلب شد و تاکنون نیز این نهاد نتوانسته «نبض معاملات خرید آپارتمان و در نتیجه قیمت معاملات» را به شکل ماهانه در پایتخت سنجش و گزارش تحولات ماهانه بازار را منتشر کند.
ماجرا این است که از سال ۸۷ تا نیمه پارسال، مشاوران املاک قراردادهای فروش آپارتمان را در سامانه موسوم به «رهگیری معاملات مسکن» ثبت می‌‌‌کردند و بانک مرکزی نیز امکان ورود به این سامانه و جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌های قیمت از روی قراردادها را داشت. اما ناگهان آن سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد و سامانه دیگری تحت عنوان خودنویس به بنگاه‌‌‌ها «دیکته» شد. بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز نتوانسته‌‌‌اند با سامانه جدید ارتباط برقرار کنند. حتی مسوولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن در دولت نیز نمی‌‌‌توانند از روی سامانه خودنویس، سطح «قیمت مسکن» در تهران و دیگر شهرهای کشور را شناسایی کنند.
این ضعف اساسی آماری در شرایطی است که مسوولان این وزارتخانه هر روز برای «نجات بخش مسکن از رکود تورمی» در اتاق خاموش (فضای بدون آمار دقیق)، تصمیم‌‌‌گیری می‌کنند؛ این مدل مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی شبیه آن است که یک پزشک بدون آنکه از درد بیمار اطلاع داشته باشد و بدون رویت آزمایش پزشکی، برای او نسخه تجویز کند. با این حال، این شورا روز گذشته بسته‌‌‌ای که شنبه گذشته روزنامه «دنیای‌‌‌اقتصاد» تحت عنوان برنامه دولت برای بازار اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها منتشر کرده بود را تصویب کرد اما رقم وام ودیعه اجاره مسکن به تصویب توسط بانک مرکزی موکول شد. بر اساس مصوبه روز گذشته شورای عالی مسکن، ۷۵ هزار واحد مسکونی اجاره‌‌‌ای به کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی طی ۳ سال برای مستاجرها ساخته می‌شود.
