به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، حمید ملانوری شمسی که در حاشیه برگزاری شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد با اعلام این خبر افزود: امروز چند مصوبه خوب در جلسه مطرح شد که در قالب یکی از این مصوبات مقرر شد برای تسهیل مسیر خانه‌دار کردن مردم، در حمایت از متقاضیان مسکن که توانایی پرداخت سهم خود را ندارند از محل امکانات دولتی این آورده تامین و به پیمانکاران پرداخت شود و بعد به صورت اقساط از متقاضیان دریافت گردد.
استاندار همدان با بیان اینکه از مولفه‌های مهم در بحث مسکن سهم آورده متقاضیان است، گفت: با حمایت دولت، سهم آورده متقاضیان مسکن اقساطی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اتمام پروژهای نیمه تمام مسکن از کارهای بزرگ و جدی در دولت چهاردهم است، افزود: پروژه ساخت مسکن دولتی در قالب طرح‌های مختلف در دولت‌های گذشته انجام شده که بخشی از آن‌ها به متقاضیان واگذار و بخشی معطل مانده برهمین اساس نیازمند شکل‌گیری یک فعالیت جدی برای به پایان رساندن این پروژها هستیم.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: در بحث مسکن چندین مولفه داریم که مهم‌ترین آن‌ها تامین زمین، سهم آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی، مسائل اجرایی و مدیریت پروژه است که به بحث پروانه‌های ساختمانی و اجرای آن بازمی‌گردد و باید چاره‌اندیشی شود.
تفویض اختیارات در بحث مسکن به استانها تسهیل کننده تولید و ساخت مسکن خواهد شد
ملانوری همچنین به طرح ابتکاری پیشنهاد شده از استان همدان به رئیس جمهور برای تفویض اختیار مباحث مسکن به استانها برای تسهیل در تولید و ساخت مسکن، اشاره کرد و افزود: در این طرح مازاد بر موارد و اختیارات قانونی مطالبه دیگری نداریم لذا این تفویض اختیار را به این دلیل مطرح کرده‌ایم که در هر استان براساس طرح جامع و ضوابط بومی، شرایط تامین زمین، وضعیت درآمد خانوارها، شرایط آب‌وهوایی، منابع مالی بهتر و دقیق‌تر می‌توان تصمیمات خاص آن استان را با دارابودن اختیارات قانونی استانداران در قالب یک دولت محلی پیش‌برد و به نتیجه رساند.
وی با بیان اینکه در شش ماهه گذشته شورای تامین مسکن استان تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که نتیجه آن اختصاص زمین به تمام متقاضیانی بود که سهم اولیه آورده خود را واریز کرده بودند.
مقام ارشد اجرایی استان همدان، همچنین تاکید کرد: در روزهای پایانی سال گذشته هزار و ۶٠٠ پرونده توانستند تسهیلات مسکن خود را از بانک‌ها با هماهنگی و تلاشی که انجام شد دریافت کنند و بحث مجوزهای ساختمانی نیز برای تامین مسکن دولتی به اتمام رسید.
ملانوری، در باب پرداخت تسهیلات بانکی برای تامین مسکن نیز بیان کرد: به تمامی شعب بانک‌ها در استان تاکید کردیم که از همین حالا و روزهای ابتدایی سال پیگیر جذب سهمیه استان باشند و بنده نیز شخصاً با مدیران بانک‌ها در سطح ملی رایزنی و پیگیری جدی خواهم داشت، برای اینکه بتوانیم مولفه به جامانده در خصوص سهم مشارکت بانک‌ها است را به طور جدی پای کار بیاوریم.
