آزمون disc چیست؟ + فیلم
به گزارش رکنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز یکشنبه، در جلسه شورای‌عالی مسکن، بر اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت‌های موجود کشور تاکید کرد و گفت: با مصوباتی که دوستان پیشنهاد می‌دهند مشکلی ندارم، اما باید بدانیم سیاست‌های کلی ما در حوزه مسکن، با توجه به ناترازی‌های کشور چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به عنوان نمونه، آیا می‌توان در شهری مانند تهران که با مشکل کمبود آب مواجه است، بارگذاری جمعیتی جدید داشت؟
پزشکیان تهیه نقشه جامع توسعه شهری را ضروری توصیف و تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی باید ابتدا محدوده‌های قابل توسعه در شهرها را مشخص کند و پس از آن تصمیم‌گیری درباره گسترش شهرها صورت گیرد. ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم، تنش و مشکلات جدی برای شهرها ایجاد خواهد کرد.
پزشکیان با بیان اینکه بدون نقشه جامع توسعه شهری نمی‌توان مسائل شهرها را حل کرد، خاطرنشان کرد: در نبود چنین نقشه‌ای، نمی‌توان درباره بارگذاری‌های جدید در تهران یا سایر شهرها تصمیم درستی گرفت. اگر قرار است توسعه صورت گیرد، باید پیشاپیش منابع و زیرساخت‌های لازم آن تامین شود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضعف داده‌های آماری در حوزه مسکن گفت: در حال حاضر، آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی یا مالکان آنها در کشور وجود ندارد. بدون حل این ضعف اطلاعاتی، امکان تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت. چرا کد ملی جغرافیایی هنوز در کشور اجرایی نشده و کاداستر هم کامل نشده است؛ تا وقتی این اطلاعات تکمیل نشود، نمی‌توان مسائل حوزه زمین و مسکن را حل کرد.
پزشکیان در ادامه از آمادگی دولت برای اختصاص زمین به دستگاه‌های اجرایی در سواحل جنوبی کشور برای ساخت مسکن کارکنان خبر داد و افزود: در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، به دلیل کمبود امکانات باید پیش از هر تصمیمی نسبت به تامین زیرساخت‌ها اطمینان حاصل شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام ویژه دولت برای تامین مسکن محرومان گفت: همان‌گونه که با کمک خیرین و مردم توانستیم مدرسه‌سازی کنیم، برای ساخت مسکن محرومان نیز با مشارکت خیرین و مردم اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های محله‌ای و مردمی در رفع مشکلات معیشتی اقشار ضعیف جامعه خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی نباید شرایطی وجود داشته باشد که عده‌ای با مشکلات شدید معیشتی روبرو باشند. دولت مصمم است با کمک خیرین و مشارکت مردمی، اقدامات ویژه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه انجام دهد.
پزشکیان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جهادی و بسیج در امر ساخت مسکن برای محرومان تاکید کرد و گفت: همانطور که با کمک نیروهای جهادی موفق به ساخت مدارس شدیم، می‌توانیم برای مردم نیازمند نیز خانه بسازیم.
در این جلسه همچنین موادی از بسته پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساماندهی بازار اجاره به تصویب رسید و گزارشی از سوی رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات اعطایی به مسکن حمایتی اقشار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ارائه شد.
این جلسه با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور و رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مقامات و مسئولان مربوطه برگزار شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز ۲۴ فروردین بعد از اتمام دومین نشست شورای‌عالی مسکن جزئیاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه بسته حمایت از مستاجران در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به تصویب رسید، گفت: بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به عنوان دهک های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می شود. همچنین ۷۵ هزار خانه استیجاری با مشارکت بخش‌های غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن احداث خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی مسکن سه محور داشت گفت: بخشی از مصوبات شامل تسهیلات و وام‌ها برای دهک های مختلف بود. بر اساس تصمیم گرفته شده، مقرر است تا به دهک های پایین تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود و برای سایر دهک ها نیز وام های کوتاه مدت تدارک دیده شده است.
صادق تصریح کرد: در کوتاه‌مدت تلاش خواهیم کرد تا با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک های پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهک ها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: پیشنهاد دادیم تا برای تسهیلات قرض الحسنیه دهک های یک تا ۴ درآمدی به میزان ۲۰ همت و برای سایر دهک ها ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است. در خصوص چگونگی ارایه تسهیلات و میزان وام، هیات عالی بانک ها به زودی مصوبه ای را تصویب و ابلاغ خواهد کرد.
وی در پاسخ به چگونگی اجرایی شدن این مصوبات و نظارت بر انجام آنها، توضیح داد: تسهیلات با تصویب و ابلاغ توسط هیات عالی بانک‌ها، لازم الاجرا می‌شود. پیگیری و پایش در خصوص ارایه تسهیلات به متقاضیان واقعی نیز با نظارت بانک ها و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
صادق در خصوص اجرایی شدن مصوبات شورای عالی مسکن گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ به هیات عالی بانک ها می رود و با ابلاغ توسط دولت اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا وام ودیعه قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات پرداخت شود.
نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: این بسته شامل موضوعاتی از جمله استیجار، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین سازوکارهای تامین مسکن محرومان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دلایل به تاخیر افتادن شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم توضیح داد: بخشی از تاخیر به وجود آمده مربوط به پیگیری مصوبات پیشین که تشکیل ۵ کارگروه را موردتاکید قرار داده بود اختصاص دارد. این کارگروه‌های که در جلسه پیشین شورا بر تشکیل آنها تاکید شده بود شامل کارگروه تامین مالی، کارگروه بافت فرسوده، کارگروه زیرساخت، کارگروه مسکن محرومان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.
رزبان از دیگر دلایل به تاخیر افتادن جلسه شورای عالی مسکن را در دولت چهاردهم، شامل پیگیر موضوع تسهیلات بانکی و سایر مواردی که مربوط به تامین مالی است مرتبط دانست.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات بسته استیجار که در شورای عالی مسکن بررسی خواهد شد توضیح داد: بسته استیجار یکی از خروجی‌های کارگروه برنامه‌ریزی و تامین مالی است که در ۶ جلسه مختلف با حضور صاحب‌نظران بخش مسکن از دستگاه‌های دولتی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیرون از مجموعه نظرخواهی و تدوین شده و سه سرفصل مشخص دارد.
به گفته وی، این بسته شامل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارایه بسته‌های حمایتی و کمک به دهک‌های پایین درآمدی است، همچنین سرفصل دیگر شامل ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید است.
رزبان توضیح داد: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکارهای را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد.
به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکارهای میان مدت مبتنی بر افزایش واحدهای مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات جلسه دوم شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم نیازمند مدت زمانی است که فرایند اجرایی بسته‌ها را عملیاتی کند، گفت: اقداماتی که مبتنی بر ساماندهی و مدیریت بازار مسکن است و مرتبط با راه‌اندازی نظام استیجار است نیازمند برنامه زمان‌بندی است که پیش‌بینی می‌شود در بازه یک تا دو ماهه این اقدام به نتیجه برسد. بنابراین اینکه این موضوع در همان روزهای اول تصویب به نتیجه برسد صحیح نیست و نیازمند صرف بازه زمانی یک تا دو ماه است.
رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می‌شود.
وی در خصوص دریافت اجاره‌بها و راهکارهای پیش‌بینی شده درباره آن توضیح داد: ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره بها تعیین کرده است که چارچوب‌های آن تعیین شده که امیدواریم به تصویب کارگروه برسد.
رزبان تاکید کرد: حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتاً با مراجع ذی صلاح قضایی است .
وی افزود: در جلسه شورای عالی مسکن علاوه بر بسته اجاره، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین کار گروه تامین مالی و ساخت مسکن محرومان مطرح خواهد شد.
