به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی مطورزاده با اشاره به اینکه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد چه راهکاری را باید برای مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی ارائه دهد اظهار داشت: گزینه وزارت اقتصاد باید قدرت و لیدری تیم اقتصادی دولت را داشته باشد و از سوابق علمی و تجربی لازم نیز برخوردار باشد تا بتواند هماهنگی‌های اقتصادی را به نحو احسن انجام دهد تا اینکه بازار دچار نوسانات نشود. بحث اجرای قانون احکام برنامه ۵ ساله و قانون بودجه هم است که در این برنامه‌ها همه چیز به صورت شفاف تعریف شده و باید با تمرکز بر روی این موضوعات در اجرای آنها اقدامات لازم را انجام دهد که این مهم نیز باعث انظباط بخشی به مسائل اقتصادی خواهد شد.
وی افزود: قطعا اگر وزیر جدید اقتصاد موضوع سرمایه گذاری در تولید را با جدیت در برنامه‌های خود قرار دهد و سیستم بانکی را در این راستا هماهنگ کند تا شاهد رونق تولید باشیم و این موضوع سبب مهار تورم و افزایش تقویت پول ملی می‌شود، زیرا نقدینگی به سمت تولید سوق داده می‌شود و بازار از آشفتگی خارج می‌شود. امیدواریم که وزیر جدید اقتصاد با هماهنگی دیگر بخش‌های دولت زمینه سرمایه گذاری در تولید را فراهم کنند و صدور مجوز‌ها را برای سرمایه گذاران تسهیل کنند تا در بروکراسی اداری گیر نکنند؛ بنابراین وقتی موانع از سر راه سرمایه گذاران برداشته شود بخش خصوصی وارد میدان عمل خواهد شد و تمام ثروت خود را به سمت تولید و توسعه پروژه‌ها سوق می‌دهد و این موضوع در ساماندهی بازار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی تاثیر بسزایی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نقدینگی سرگردان هم موجبات تضعیف قدرت خرید مردم و هم باعث افزایش روند تورم می‌شود؛ بنابراین اگر نقدینگی در کشور از کار‌های غیر مفید به سمت و سوی تولید هدایت بشود گام بسیار مهم و بزرگی است که وزیر آینده اقتصاد می‌تواند انجام بدهد. همچنین سودده کردن و ایجاد جذابیت در بخش تولید مسئله بسیار مهمی است؛ لذا این اتفاق زمانی صورت می‌گیرد که جذابیت در بخش‌های غیر مولد مثل سفته‌بازی و امثالهم از بین برود.
