در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگرچه سکان‌دار جدید وزارتخانه اقتصاد می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند، اما جهت‌گیری بازار همچنان در گرو تحولات سیاسی و نرخ ارز باقی خواهد ماند. بنابراین در صورتی که مذاکرات به نتیجه‌ای مثبت برسد، شاخص کل می‌تواند در روزهای آینده قله‌های جدیدی را مجددا فتح کند.

 بازار از نگاه کارشناسان

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بازار را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: در ماه‌های گذشته هر زمان که علت وضعیت رکودی و نوسانی بازار مطرح می‌شد، صحبت از ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک به میان می‌آمد. تا زمانی که ریسک‌های غیراقتصادی در اتمسفر بازار جاخوش کرده بود، بازار سرمایه نمی‌توانست از خود تحرکی نشان دهد. در روزهای گذشته همزمان با صحبت‌های غیرمستقیم طرفین مذاکرات بین‌المللی در عمان، سطح ریسک‌های غیراقتصادی کاهش پیدا کرد. بهبود اتمسفر سیاسی موجب کاهش نرخ ارز به کانال ۸۰ تا ۹۰هزار تومان و سبزپوشی جدی بازار سرمایه شد. به‌طوری‌که ورود نقدینگی در روزهای ابتدایی هفته به بازار حائز اهمیت بود. به نظر می‌رسد بازار سرمایه به حصول توافق بسیار امیدوار است و عمده دلیلی که در هفته‌های اخیر رشدی را به ثبت نرسانده بود باید در بروز ریسک‌های مختلف جست‌وجو کرد. از طرفی بازار به دلیل فضای مثبت مذاکراتی روی خوش بهتری به خودرویی‌ها و بانکی‌ها نشان داد.

الیاس‌کردی در ادامه افزود: در مقایسه دو بازار سرمایه و طلا می‌توان اظهار کرد صندوق‌های طلا که روزهای اخیر حتی تا منفی ۱۰درصد ریزش پیدا کردند، شرایطی را برای خرید و فروش سرمایه‌گذاران با دامنه نوسان ۱۰درصدی فراهم کردند. در بازار سرمایه با دامنه نوسان مثبت و منفی ۳درصدی با انتشار اخبار، به‌سرعت صف فروش یا صف خرید تشکیل می‌شود. از این رو هر چه بازارها پویایی بیشتری داشته باشند، شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند. به نظر می‌رسد طرفین مذاکرات بین‌المللی به دنبال توافقات محدود در وهله نخست باشند و باید دید در عرصه گفت‌وگوهای روزهای آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت بازار عنوان کرد: بازار سرمایه در ماه‌های اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی، از‌جمله تحولات سیاسی، تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز قرار داشته است.  پس از کاهش شکاف دلار نیمایی با دلار توافقی و افزایش نرخ آن از حدود ۴۰هزار تومان به ۶۸هزار تومان، انتظار می‌رفت شاخص کل بورس تا سطح ۳میلیون و ۱۰۰هزار واحد رشد کند. با‌این‌حال، این اتفاق در بازه زمانی مورد انتظار رخ نداد. دلیل اصلی این امر، افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از فشار تحریم‌ها و اخبار مربوط به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی بود که تردید را به بازار تزریق کرد. در این میان، افزایش جذابیت صندوق‌های طلا به دلیل رشد همزمان طلای جهانی و دلار، بخش عمده نقدینگی را به خود جذب کرد. این موضوع موجب شد بخش سهام بازار سرمایه کمتر مورد توجه قرار گیرد. با این وجود از منظر بنیادی، بازار همچنان پتانسیل فتح شاخص ۳میلیون و ۱۰۰هزار واحدی را داشت، چرا که رشد نرخ دلار توافقی، ارزش بنیادی سهام را تقویت کرده بود.

اشتیاقی در ادامه افزود: پس از هفته‌های نوسانی و رکودی، هفته گذشته، با انتشار نخستین اخبار از مذاکرات ایران و آمریکا، بازار سرمایه بار دیگر تحرکات صعودی خود را آغاز کرد. رفتار بازار رفتاری طبیعی ارزیابی می‌شود، زیرا سهام بسیاری از شرکت‌ها همچنان در قیمت‌های جذابی قرار دارند. به نظر می‌رسد با ادامه روند مثبت مذاکرات، شاخص کل می‌تواند تا تیرماه سال جاری به محدوده‌های فراتر از ۳میلیون واحدی برسد، در صورتی که اخبار منفی جدیدی منتشر نشود. در این میان، گروه‌های بانکی و خودرویی به دلیل عواملی مانند کسب درآمدهای مطلوب، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری مناسب، بیش از سایر گروه‌ها مورد اقبال قرار گرفتند. نسبت قیمت به سود (P/E) این گروه‌ها در محدوده‌های جذابی قرار دارد که باعث شده سرمایه‌گذاران به این سهام روی خوش نشان دهند. این اقبال تا رسیدن بازار به نقاط تعادلی ادامه خواهد داشت.

با بازگشایی نمادهای خودرویی مانند ایران‌خودرو و سایپا، انتظار می‌رود این گروه‌ها نقش لیدری بازار را بر عهده بگیرند. با وجود تمرکز کنونی بازار بر سهام پرتراکنش و سودهای کوتاه‌مدت، سهام هم‌وزن که همچنان در قیمت‌های ارزنده‌ای قرار دارند، کمتر مورد توجه قرار دارند. به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن موج رشد گروه‌های بانکی و خودرویی، نقدینگی به سمت سهام هم‌وزن با بنیاد قوی و نسبت P/E مناسب هدایت شود. این روند می‌تواند به رشد هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن کمک کند. صندوق‌های طلا که با اصلاح ۲۰درصدی مواجه شدند، در حال رسیدن به نقاط تعادلی خود هستند. برخی سرمایه‌گذاران، رشد احتمالی این صندوق‌ها را فرصتی برای خروج نقدینگی و انتقال آن به بازار سهام می‌دانند. در واقع جذابیت صندوق‌های طلا در مقایسه با سهام کاهش یافته و انتظار می‌رود جریان نقدینگی به سوی سهام هدایت شود که خود می‌تواند به تداوم روند صعودی بازار بینجامد.

اشتیاقی پیرامون تاثیر احتمالی سکاندار بعدی وزارتخانه اقتصاد گفت: در خصوص تاثیر تغییرات احتمالی در وزارت اقتصاد بر بازار، متغیرهای کلان اقتصادی تحت‌تاثیر فضای سیاسی قرار دارند. بنابراین، وزیر جدید اقتصاد، در کوتاه‌مدت فرصت چندانی برای اعمال سیاست‌های اثرگذار نخواهد داشت. دو محور اصلی اقتصاد کشور، یعنی نرخ ارز و نرخ سود، به طور عمده در اختیار بانک مرکزی هستند. پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های کنونی، از جمله حفظ نرخ دلار توافقی در محدوده ۶۹ تا ۷۴هزار تومان تا پایان تابستان، ادامه یابد. 

همچنین، با توجه به تلاش برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی در سطح فعلی ثابت بماند. بنابراین بازار سرمایه ایران در حال حاضر تحت تاثیر ترکیبی از عوامل بنیادی و سیاسی قرار دارد. با ارزنده بودن سهام، به‌ویژه در گروه‌های بانکی و خودرویی و همچنین پتانسیل سهام هم‌وزن، انتظار می‌رود در صورت تداوم فضای مثبت مذاکرات، شاخص کل تا پایان فصل بهار به سطوح بالاتری دست یابد. کاهش جذابیت صندوق‌های طلا و هدایت نقدینگی به سمت سهام نیز می‌تواند به این روند کمک کند. در این میان، سیاست‌های کلان اقتصادی، همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار ایفا خواهند کرد.