به گزارش اقتصادنیوز، عرب واشنگتن دی سی با انتشار یادداشتی مدعی شد، در تاریخ ۲۸ مارس، وزرای دفاع سوریه و لبنان در جده عربستان سعودی توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اهمیت ترسیم مرزهای دو کشور، تشکیل کمیته‌های حقوقی تخصصی در حوزه‌های مختلف، و فعالسازی سازوکارهای هماهنگی دوجانبه تأکید داشت. وزیر دفاع عربستان، خالد بن سلمان، میزبان مراسم امضای این توافق بود. طرفین همچنین توافق کردند که نشستی را برای پیگیری اجرای مفاد توافق در عربستان برگزار شود. این توافق در شرایطی محقق شد که در ماه مارس، تنش‌ها در امتداد مرز لبنان و سوریه افزایش یافته بود؛ در آن بازه زمانی، تنش ها میان مقام های سوری و حزب الله بالا گرفته بود.از همین رو ارتش سوریه در پاسخ، مواضعی را در خاک لبنان گلوله‌باران کرد، در حالی که حزب‌الله ادعاهایی که زمینه ساز تنش شده بود را به کلی رد کرد.
این موسسه مطالعاتی در ادامه ادعا کرد، بازگشت عربستان سعودی به تلاش برای ایفای نقش آفرینی در امور سوریه و لبنان، پس از سال‌ها دوری از این مسائل پیچیده، نشان از رویکرد جدیدی دارد که بر ایجاد ثبات در سوریه و جلوگیری از تبدیل آن به پایگاهی عملیاتی برای گروه‌های مسلحی که می‌توانند امنیت منطقه را تهدید کنند، متمرکز است. سقوط دولت بشار اسد و کاهش توان بازدارندگی حزب الله، معادلات ایران در شام را تحت تاثیر قرار داده است. از اواخر سال ۲۰۲۴، عربستان تصمیم گرفته است مانع بازگشت رقیب منطقه‌ای خود شود و همزمان نفوذ خویش را در این دو کشور تقویت کند. با وجود بازگشت فعال عربستان—که با سفرهای وزیر خارجه فیصل بن فرحان و دیگر فرستادگان سعودی به دو کشور، و همچنین دیدار روسای جمهور سوریه (احمد الشرع) و لبنان (جوزف عون) از ریاض همراه بوده است—عربستان هنوز منابع مالی و اقتصادی خود را به طور کامل در اختیار این دو بازیگر بحران‌زده قرار نداده است. عربستان در حال ارزیابی‌های دقیق از فرصت‌ها در هر دو کشور است. این کشور در پی اطمینان از تثبیت نسبی اوضاع، اجرای حداقل اصلاحات، رفع تحریم‌های غرب، و دریافت تضمین‌هایی است مبنی بر اینکه بازیگران دیگر، به ویژه ایران و حزب‌الله، مانعی در برابر ابتکاراتش نخواهند بود. تنها در صورت تحقق این شروط است که عربستان قصد دارد برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را آغاز کند تا نفوذ خود را در سوریه و لبنان مستحکم‌تر سازد. با آنکه توجه عربستان بیشتر بر سوریه متمرکز شده، اما در هر دو مورد با احتیاط عمل می‌کند. ریاض تا زمانی که از مناسب بودن شرایط برای حمایت اقتصادی مطمئن نشود و بازگشت ملموس سرمایه‌گذاری‌هایش را تضمین‌شده نبیند، از کمک‌های عمده اقتصادی خودداری خواهد کرد.
دو سال پیش از آغاز شورش سوریه در سال ۲۰۱۱، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه وقت عربستان و بشار اسد پس از اختلافاتی بر سر لبنان و موضع‌گیری‌های متفاوت درباره جنگ ۲۰۰۶ اسرائیل با لبنان (زمانی که اسد رهبران عرب منتقد حزب‌الله را «نیمه‌مرد» نامید) آشتی کردند. این آشتی با سفر مشترک به لبنان نمادین شد، اما در سال ۲۰۱۰ با عقب‌نشینی اسد از توافقی که عربستان میانجی آن بود—برای حمایت از ایاد علاوی در مقام نخست‌وزیری عراق—شکاف ایجاد شد. نقطه گسست نهایی نیز درست پیش از آغاز انقلاب سوریه رقم خورد، زمانی که حزب‌الله و متحدان اسد در لبنان (به ادعای این موسسه مطالعاتی) زمینه ساز فروپاشی دولت سعد حریری شدند. عربستان سعودی شورش در سوریه را فرصتی برای پایان دادن به دولت اسد که همسو با تهران بود و ریشه بسیاری از مشکلات منطقه‌ای تلقی می‌شد، دید. ریاض از گروه‌های مختلف مخالف مسلح علیه اسد حمایت کرد. اما با آنکه عربستان نقش فعالی ایفا کرد، خودداری رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما، از حمله به دولت اسد بقای دولت پیشین را ممکن ساخت، بالاخص آن که دولت بشار اسد از حمایت های روسیه و ایران نیز برخوردار بود.
لبنان یکی از عرصه‌های پرتنش روابط سعودی-سوری قلمداد می شد. توافق طائف در سال ۱۹۸۹ که با میانجی‌گری عربستان میان جناح‌های لبنانی به امضا رسید، بازتاب توافق سوری-سعودی بود و تا دهه ۹۰ میلادی چارچوب اداره لبنان را فراهم می‌کرد. در آن زمان، رفیق حریری، متحد عربستان، در رأس دولت قرار داشت. ترور حریری در سال ۲۰۰۵ و اتهامات وارد بر سوریه و حزب‌الله نقطه عطفی در منازعه میان عربستان و سوریه بود. ریاض موضعی سخت در قبال حزب‌الله اتخاذ کرد و آن را در سال ۲۰۰۶ به ماجراجویی خطرناک که منجر به جنگ آن سال با اسرائیل شد، متهم کرد. عربستان از ائتلاف ۱۴ مارس در برابر سوریه و حزب‌الله پشتیبانی و از دولت فؤاد سینیوره در برابر تظاهرات حزب‌الله برای استعفای دولت حمایت کرد. این حمایت باعث پیروزی ۱۴ مارس در انتخابات ۲۰۰۹ شد، اما توانایی حزب‌الله زمانی آشکار شد که در سال ۲۰۱۱ دولت سعد حریری کنار رفت.
از سال ۲۰۱۶، تحت رهبری محمد بن سلمان، عربستان رویکرد خود در قبال سوریه و لبنان را تغییر داد. ژ عربستان در سال از درگیری ها در سوریه فاصله گرفت و این روند در سال ۲۰۲۳ با آشتی رسمی با اسد به اوج رسید. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تلاش ریاض برای ایفای نقشی عربی در سوریه به‌عنوان جایگزینی برای نفوذ ایران و جلوگیری از تبدیل‌شدن سوریه به پایگاهی برای افراط گرایی در منطقه بود. در لبنان، عربستان به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری در شرایطی که حزب‌الله قدرت وتو بر تصمیمات دولت را در اختیار دارد بی‌فایده است. ریاض سعد حریری را به حاشیه راند و او را وادار به کناره‌گیری از سیاست کرد، بدون آنکه چهره ای سنی را جایگزینش کند. در عوض، عربستان به‌طور عمده از لبنان فاصله گرفت و تنها ارتباطات محدودی با جناح‌های مخالف حزب‌الله از جمله حزب القوات اللبنانیه حفظ کرد. با وجود روی کار آمدن گروه رادیکال هیئت تحریر الشام (HTS) در دمشق، عربستان رویکردی بسیار عمل‌گرایانه اتخاذ کرده است. در حالی که این کشور به طور سنتی با گروه‌های سیاسی اسلام‌گرا مخالفت است، ریاض از اتخاذ موضعی ایدئولوژیک علیه تحریر الشام خودداری کرده و تلاش دارد با دادن فضای سیاسی، نفوذ خود را در سوریه بازسازی کند. رهبر تحریر الشام و رئیس‌جمهور موقت سوریه، احمد الشرع، این عمل‌گرایی عربستان را با تغییر گفتمان به‌سوی دولت‌سازی، پرهیز از صدور انقلاب و اجتناب از ائتلاف با گروه‌های سیاسی اسلام‌گرا در دیگر کشورهای عربی تسهیل کرده است. اولویت‌های عربستان در سوریه از زمان آشتی با اسد تاکنون ثابت مانده‌اند: جلوگیری از افزایش نفوذ ایران، بازیابی نفوذ عربی، بازگرداندن پناهجویان سوری، و تضمین ثبات حکمرانی در دمشق—همگی در راستای تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان هستند. ریاض آشکارا با الگوی حکمرانی اسلام سیاسی با ابعاد فراملی مخالف است و در تلاش است تا خصیصه حکومت جدید دمشق را تلطیف کرده و ناسیونالیسم را جایگزین کند. همچنین، عربستان از متنوع‌سازی ساختار حکومت سوریه حمایت کرده و از تشکیل دولت جدیدی که شامل چهره‌هایی خارج از تحریر الشام است، ابراز رضایت کرده است. عربستان نفوذ کنونی ترکیه در سوریه، به‌ویژه حضور نظامی آن کشور، را به رسمیت می‌شناسد، اما بر این باور است که می‌تواند با بهره‌گیری از وزن دیپلماتیک و اقتصادی خود، به‌ویژه از طریق روابط با قبایل عرب در شمال‌شرق سوریه، نفوذ ترکیه را متعادل سازد. ریاض ناگزیر است فرمولی برای شراکت با آنکارا بیابد، البته با حفظ اولویت جلوگیری از بازگشت نفوذ و قدرت ایران. فعالسازی قدرت اقتصادی عربستان منوط به آن است که اطمینان حاصل شود محیط سوریه برای سرمایه‌گذاری مناسب است، چه از جهت تحقق اهداف سعودی و چه توانایی حکومت جدید برای تأمین ثبات نسبی و متقاعد ساختن غرب، به‌ویژه ایالات متحده، برای رفع تحریم‌ها و امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری اقتصادی.
حزب‌الله در دو دهه گذشته مانع اصلی نفوذ عربستان در لبنان بوده و نقش‌آفرینی مهمی در تقابل‌های منطقه‌ای با عربستان—از جمله در سوریه و یمن—داشته است. در سال ۲۰۱۶، عربستان به همراه سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، حزب‌الله را در لیست سیاه ادعایی قرار داد و تلاش کرد همین برچسب را در اتحادیه عرب بر این گروه بزند. همزمان، عربستان حمایت مستقیم از متحدان لبنانی‌اش را قطع کرد؛ چرا که محمد بن سلمان بر این باور بود که این متحدان توان مقابله با حزب‌الله را ندارند، و تنها در صورت اثبات عزم جدی‌شان برای مقابله با این گروه، ارزش سرمایه‌گذاری دارند. پس از ضربات رویارویی های اسرائیل و حزب الله در سال ۲۰۲۴ و سقوط بشار اسد در شام، برای اولین بار مسیر برای عربستان باز شد تا توازن قدرت در لبنان را تغییر دهد. این شرایط منجر به انتخاب ژوزف عون، فرمانده ارتش لبنان (با حمایت سعودی و آمریکایی) به ریاست‌جمهوری شد. به ادعای این موسسه مطالعاتی این فرایند با تلاش‌های فرستاده سعودی، یزید بن فرحان، در هماهنگی با ایالات متحده و فرانسه تسهیل شد، و در ادامه نواف سلام به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد. این انتصابات به مذاق حزب‌الله خوش نیامد. با وجود دیپلماسی فعال عربستان در حمایت از دولت جدید—شامل سفر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان به ریاض—این کشور جز احتمال ارائه کمک‌های مالی به نهادهای دولتی هنوز اقدامات ملموسی چون لغو ممنوعیت سفر به لبنان یا تشویق به سرمایه‌گذاری را انجام نداده است. عربستان همچنان با احتیاط عمل می‌کند و می‌داند که حضور وزرای وابسته به حزب‌الله در دولت لبنان نشان‌دهنده محدودیت‌های تغییر واقعی است. ریاض اقدامات کنونی را برای منزوی‌سازی نفوذ سیاسی حزب‌الله کافی نمی‌داند و اصلاحات اداری و حقوقی دولت جدید را نیز ناکافی تلقی می‌کند. عربستان عجله‌ای در اعمال نفوذ مالی ندارد و منتظر است تا رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان بتوانند حضور حزب‌الله را کم رنگ کنند و متحدان آن بتوانند بلوک پارلمانی قدرتمندی در برابر حزب‌الله در انتخابات آینده ایجاد نمایند.
اقدامات اسرائیل نیز مانعی در برابر نفوذ عربستان در سوریه و لبنان به‌شمار می‌رود. نفوذ اسرائیل در خاک سوریه، اقتدار دمشق را تضعیف می‌کند، به‌ویژه با مخالفت صریح تل‌آویو از وحدت سوریه و ائتلاف آن با اقلیت‌های قومی همچون دروزیان جنوب سوریه. ازسرگیری جنگ غزه نیز با حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت، اهدافی متعلق به حزب‌الله را نشانه گرفته است. هرچند تضعیف ادعاییحزب‌الله می‌تواند به نفع عربستان باشد، اما بی‌ثباتی ناشی از تهاجمات اسرائیل و احتمال گسترش آشوب در سوریه، به نفع ثبات منطقه‌ای که عربستان در پی آن است، نیست. همچنین، ریاض نگران است که اسرائیل، آمریکا را به حمله ادعایی به ایران ترغیب کند که می‌تواند رویارویی های متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکایی و تأسیسات نفتی در خلیج فارس را در پی داشته باشد. عربستان با حفظ کانال‌های ارتباطی با تهران—در چارچوب آشتی سال ۲۰۲۳ با میانجی‌گری چین—در پی جلوگیری از جنگی منطقه‌ای است که می‌تواند امنیت و جاه‌طلبی‌های اقتصادی آن را تهدید کند. فعالیت‌های دیپلماتیک اخیر عربستان سعودی نشانگر بازگشت آن به عرصه سوریه و لبنان است، اما این حضور هنوز در مرحله ارزیابی قرار دارد؛ عربستان در حال بررسی واقعیت‌ها، فرصت‌های نفوذ، و شرایط لازم برای ورود اقتصادی به این کشورها است. چالش‌های متعددی ممکن است مانع تلاش‌های عربستان شوند: از تهاجمات اسرائیل و تلاش‌های ایران برای افزایش توان بازدارندگی اش ، تا نفوذ سیاسی-نظامی ترکیه در سوریه. قدرت اقتصادی عربستان منوط به آن است که شرایط مناسب در هر دو کشور فراهم شود، چه از نظر تحقق اهداف سعودی و چه از نظر توانایی دولت‌های جدید برای ایجاد ثبات نسبی و رفع تحریم‌های غرب برای امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری. در نهایت، عربستان به دنبال تعاملی متوازن با این کشورها است—بدون تعهدات بیش از حد—و تلاش می‌کند بلندپروازی‌های منطقه‌ای خود را با پیچیدگی‌های موجود در زمین هماهنگ سازد.
