به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران برگزار شد.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به چالش ناترازی آب و برق در کشور گفت: در نیم قرن گذشته و سنوات اخیر به دلیل خلأ شاهد هستیم برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بدون هیچ توجهی به اهمیت تولیدات کشاورزی و قدرت غذا و استقلال کشور جلو می‌روند؛ بلکه این موضوع مهم یعنی امنیت غذایی را به سخره می‌گیرد.
وی افزود: وزارت نیرو با وجود اینکه باید تعامل داشته باشد به وظایف خود عمل نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در نیم قرن باید این وزارتخانه مشکل آبی را حل می‌کرد، اظهار کرد: مشکل حل نشده هر سال به چالش‌ها اضافه شده و ناترازی برق به مشکل بی‌آبی، بار را سنگین‌تر کرده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: امروز وزارت نیرو به بهانه خشکسالی، کشور را شاهد این حچم بحران کرده است. خشکسالی در هر اقلیمی ممکن است باشد و این امر بهانه‌ای شده در اختیار وزارت نیرو که کوتاهی خود را پشت آن پنهان کرده است.
این مسئول صنفی یادآور شد: وزارتخانه متولی هیچ برنامه مدونی در حوزه آب ندارد و به جای حل مشکل به دنبال درآمد است و هیچ دغدغه‌ای برای تولید مواد غذایی ندارد.
عالمی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی وزارتخانه نیرو به دنبال این است با افزایش بهره برداری غیرمجاز از چاه‌های آب به درآمد خود بیفزاید، عنوان کرد: این در حالی است که در ناترازی برق به کشاورزی حمله می‌کند و با بهانه قرار دادن خشکسالی و کاهش بارش فشار را به بخش کشاورزی وارد می‌کند زیرا آب و برق این حوزه ارزان‌تر از باقی بخش‌ها است.
عالمی با اشاره به اینکه تخصیص امسال بخش کشاورزی از ۶۳ میلیارد مترمکعب به حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب رسیده است، اعلام کرد: این حجم کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی با وجود کشت انجام شده حدود ۴۰ میلیون تن برآورد خسارت در نیم سال اول امسال خواهیم داشت و محصولات از بین می‌رود.
این مسئول صنفی گفت: کشاورز مجبور است محصولاتش را شخم بزند حالی که صنایع برق نباشد کلید خاموش را می‌زند و در ساعت‌های دیگر تولید را جبران می‌کند اما کشاورز چنین زمانی را در اختیار ندارد و تمام محصولش را که دسترنج یک سال زحمت است را در صورت قطعی برق چاه‌های آب زیر آفتاب باید رها کند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون و طبق مصوبه سال ۱۳۶۱ وزارت نیرو باید آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین کند. اگر کمبود آب داریم با این وزارتخانه باید با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی مدیریت داشته باشد.
وی با بیان این که برای مدیریت یکپارچه و مدیریت تأمین آب مزرعه مسئول با وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: در این چند سال ندیده‌ایم وزارت جهاد مسئولیتی داشته باشد و وزارت نیرو یک طرفه در حال القا برنامه‌های خود است.
وی عنوان کرد: امسال اگر با همین روند برنامه و مدیریت پیش برویم نه فقط چیزی بهبود پیدا نمی‌کند بلکه هر سال وضعیت بدتر می‌شود؛ آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به سال سرمایه‌گذاری برای تولید، ابراز کرد: هنگامی که بخش کشاورزی برای تأمین آب و برق مورد نیاز خود مورد هجمه وزارت نیرو است چگونه انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار ی شود. سن کشاورزان بالا رفته چون وضعیت حاکم باعث فراری شدن جوانان تحصیل کرده از این بخش شده است.
عالمی با بیان این که وزارت نیرو تأمین آب را بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای و استانی قرار داده است، افزود: ماهیت این شرکت‌ها کسب درآمد و فعالیتشان درآمدمحور بوده و دغدغه تولید ندارند.
انتظار تولید برق رایگان از سوی کشاورزان
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که برنامه کشاورزی برای حل ناترازی انرژی موجود چیست، گفت: ما برای راه‌اندازی مزرعه پنل خورشیدی و تولید برق مورد نیاز خود و کشور اعلام آمادگی کردیم؛ اما دستور قرارداد پنل خورشیدی برای بخش کشاورزی متفاوت است. شرط وزارت نیرو در قرارداد برای تولید برق خورشیدی این است که پول تولید ۴ ماه برق داده نمی‌شود درست در زمانی که طول روز بلند بوده و زوایه تابش خورشید بهترین زمان بهره برداری و تقریباً درآمد ۶ ماه را تأمین می‌کند. وزارت نیرو انتظار دارد کشاورزان برق تولید این ۴ ماه را رایگان در اختیار آنها قرار دهد تا چاه‌های آب کشاورزی را از فهرست خاموشی‌های روزانه خارج کند.
وی با اشاره به قانون بهبود کسب و کار ادامه داد: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد در حوزه خاموشی‌ها کشاورزی باید اولویت آخر باشد در واقع به لحاظ قانونی و حقوقی وزارت نیرو تخلف می‌کند.
در این قانون آمده است «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
در حال تکمیل...
