↵ به گزارش خبرنگار مهر، امروز شامگاه نشست خبری رئیس اتاق تعاون ایران با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در محل این اتاق برگزار شد.
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی آمده است، در این هم اندیشی گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۵ هزار شرکت تعاونی به شکل فعال در کشور داریم اما آمار ثبت شده ۲ برابر بوده که یا تعطیل شده یا نیمه تعطیل هستند.
وی افزود: در حالی که تعاونی‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور مشغول هستند. ۴۵ درصد تولیدات بخش کشاورزی سهم تعاونی‌ها است. این عدد در حمل و نقل ۶۰ درصد، در شیلات بیش از ۹۰ درصد، در صنعت حدود ۱۰ درصد و در معدن ۸ درصد تولیدات توسط تعاونی‌ها انجام شده است. شرکت‌های تعاونی در بخش آموزش، بیمارستان و… حضور فعال دارند.
وی تصریح کرد: پس‌از انقلاب تعاونی‌ها بالغ بر ۲ میلیون مسکن ساخت و تحویل داد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعلام کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم دیده شده ۲۵ درصد بود؛ اما به دلایلی بخش تعاون نتوانست به این هدف دست پیدا کرد و در حال حاضر سهم این بخش ۷ درصد است.
عبدالهی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم تحقق این هدف تا امروز به دولتی بودن اقتصاد بر می‌گردد، اضافه کرد: ۷۰ درصد حوزه اقتصاد در اختیار دولتی‌ها است.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد؛ نخست تولید قوانین و دوم نظارت بر حسن اجرای این قوانین.
وی اظهار کرد: دومین دلیل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد به عدم اجرای قوانین توسعه تعاونی‌ها بر می‌گردد. انتظار ما از کمیسیون اصل ۹۰ این است که این موضوع مورد توجه مجلس قرار گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سند توسعه تعاون، ادامه داد: این سند در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد؛ اما متأسفانه در دولت بعدی سند مطرود شد. این ادامه یافت تا در دولت سیزدهم دستور بازبینی داده شد و سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: در این سند برای ۲۱ دستگاه دولتی بیش از ۸۰ حکم اجرایی تعریف شد. در حال حاضر دو سال از این سند گذشته اما کمتر از ۱۰ درصد اجرا شده است.
وی به آمار جهانی فعالیت تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: آمار سال ۲۰۲۴ درباره گردش مالی ۲۰۲۳ اعلام کرد گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان که عمدتاً اروپایی است بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار در یک سال بود.
