احضار کاردار آرژانتین در اعتراض به اتهام‌زنی مقامات قضایی این کشور علیه ایران

الف چهارشنبه 27 فروردین 1404 - 02:05
در پی اقدام خلاف عرف و قواعد بین‌المللی دادستان آرژانتین علیه مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، کاردار آرژانتین در تهران از سوی «عیسی کاملی» مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان نسبت به این اقدام به وی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه در این جلسه احضار ضمن تحویل یادداشت اعتراض جمهوری اسلامی ایران، موضع صریح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر محکومیت اتهام‌زنی‌های بی‌اساس دستگاه قضایی و مقامات رسمی آرژانتین علیه ایران را به اطلاع کاردار رساند و تاکید کرد که اقدام دادستانی پرونده آمیا در وارد کردن اتهام علیه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به مثابه ایجاد انحرافی دیگر در روند طولانی تحقیقات قضایی مرتبط با یک حادثه مشکوک در سال ۱۹۹۴ است و به سوال‌ها و ابهام‌های بی‌شمار موجود در رابطه با ابن پرونده- که به دلیل اعمال نفوذ مستمر عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در آن تبدیل به یک محمل سیاسی برای پیشبرد اغراض سیاسی و ضد ایرانی این رژیم شده- می‌افزاید.

عیسی کاملی همچنین با اشاره به مباینت آشکار اقدام دادستانی پرونده با اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل در رابطه با احترام به برابری حاکمیتی و استقلال سیاسی دولت‌ها، این اقدام را بدعتی ناصواب در روابط بین‌الملل توصیف کرد و تصریح نمود که چنین اقداماتی علاوه بر تنش‌زایی در روابط دیپلماتیک دو کشور، یک عمل متخلفانه به شمار می‌آید که مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت آرژانتین خواهد بود.

کاملی ضمن دعوت از مراجع صلاحیت‌دار دولت آرژانتین به اصلاح این مسیر نادرست، نسبت به تبعات حقوقی و سیاسی اقدام دادستانی این کشور هشدار داده و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی متناسب وفق حقوق بین‌الملل جهت صیانت از حقوق و منافع ایران محفوظ می‌دارد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.