به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رمضانی زاده، گفت: پس از درخواست متهم مبنی بر استفاده از مرخصی جهت درمان و همچنین با هدف پرداخت بخشی از بدهی‌ها و محکومیت‌های مالی با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیارد ریالی همراه با استفاده از پابند الکترونیک، موضوع از ناحیه دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای شرایط قانونی اعطای مرخصی به زندانیان؛ در اجرای مفاد آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با مرخصی وی موافقت شد.
وی افزود: متهم این پرونده مکلف شده است که ضمن پیگیری روند درمان خود، در بازه مرخصی جهت پرداخت بخشی از دیون و جلب رضایت شکات پرونده اقدام کند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان تصریح کرد: با توجه به تشکیل جلسه با بستانکاران این پرونده (پرونده موسوم به نمایندگی یکی از خودروسازان) در اسفند ماه سال گذشته در محل دادگستری رفسنجان و قول این مرجع مبنی بر اطلاع رسانی و شفاف سازی هر گونه تصمیم راجع به این پرونده و متهم مذکور، مراتب فوق جهت اطلاع محکوم لهم پرونده اجرایی؛ اطلاع رسانی عمومی گردید.
رمضانی زاده، افزود: پیگیری‌های دستگاه قضائی درباره پرونده کثیر الشاکی در رفسنجان تا رسیدن به نتیجه نهایی و وصول کامل مطالبات شاکیان ادامه خواهد داشت.
