به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کارگران ایرانی، همان‌هایی که چرخ‌های اقتصاد را با دست‌های پینه‌بسته می‌چرخانند، امروز حتی سقفی برای استراحت ندارند. از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی گرفته تا سکوت تلخ دولت‌ها، هر خط این گفت‌وگو فریادی‌ست از دردی عمیق: قانون اجرا نشده، کرامت لگدمال شده، و پابرهنگان هنوز پشت درهای وعده‌ها مانده‌اند.
گلپور، فعال کارگری، در گفت‌وگو با رکنا از وضعیت بغرنج مسکن قشر کارگری چنین گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی، به تعبیر حضرت امام (رحمت‌الله علیه)، نظامی متعلق به پابرهنگان و محرومان است. بر همین مبنا قانون اساسی تدوین شد. در این قانون، اصل سی‌و‌یکم صراحتاً به تأمین مسکن برای کارگران و محرومان اشاره کرده است. واژه "کارگر" به‌وضوح در همین اصل آمده و این مسئولیت را بر دوش دولت‌ها گذاشته است.
وی افزود: متأسفانه دولت‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تاکنون، نتوانسته‌اند این اصل صریح و اساسی را به مرحله اجرا برسانند. البته ما منکر تلاش‌های دولت‌ها در این زمینه نیستیم، اما نتیجه‌ی مشخصی حاصل نشده است. چرا؟ چون جامعه‌ی کارگری کشور، به‌طور میانگین، در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصدشان یا اساساً خانه‌ای ندارند یا مستأجرند. به بیان ساده‌تر، نه‌تنها خانه‌ای ندارند، بلکه در تلاش‌اند حداقل بتوانند جایی را اجاره کنند.
برای روشن شدن این وضعیت، کافی‌ست اطراف کلان‌شهری مثل تهران را ببینید؛ مناطقی که جمعیت‌شان از خود تهران هم بیشتر شده است. زمین‌هایی که یا با مجوز یا بدون مجوز در حال ساخت‌وساز هستند. اینکه آیا این مناطق آب، برق یا گاز دارند یا نه، موضوع بحث من نیست. اما آنچه مسلم است، جمعیت عظیمی از مهاجران از سراسر کشور به این مناطق هجوم آورده‌اند؛ چرا؟ چون دولت‌ها نتوانسته‌اند در استانها توسعه‌ی صنعتی ایجاد کنند؛ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را به‌درستی گسترش دهند.
گلپور در ادامه با گفتن از ایکه در نتیجه، مردم ناچار شده‌اند خانه و کاشانه‌شان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران آمده‌اند ادامه داد: اغلب‌شان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا جمع‌کنندگان ضایعات، نظافتچی‌ها، نیروهای خدماتی در شرکت‌ها و کارگاه‌ها. برخی هم به مشاغل خانگی پناه آورده‌اند؛ مشاغلی که تولیداتشان فقط در کلان‌شهرهایی مثل تهران یا شهرهای بزرگ بازار دارد.
گلپور تاکید داشت : اما فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل حمایت‌های اجتماعی قانون کار هم بی‌بهره‌اند. امنیت شغلی پایین است؛ قراردادهای کاری‌شان یا ساعتی است، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند. و این‌چنین است که نه‌تنها مسکن ندارند، بلکه حق زندگی آبرومند هم از آن‌ها دریغ شده.»
گلپور در ادامه گفت: «ما در شرایطی هستیم که حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود، یا اگر نوشته می‌شود، نسخه‌ای از آن به خود کارگر داده نمی‌شود. از آن بدتر، نبود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که منجر به همین آسیب‌ها شده است.در کنار تمام این مسائل، اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی که باید ضامن تأمین مسکن کارگران باشد، به‌درستی اجرا نشده. دولت‌ها که وظیفه قانونی تأمین مسکن را داشتند، به‌مرور زمان و در یک روند فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداخته‌اند. حالا در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام "حق مسکن" شناخته می‌شود، به یکی از آیتم‌های حقوق ماهانه اضافه شده. اما ببینید این عدد چقدر ناچیز است!
گلپور در ادامه تشریح کرد: در سال ۱۴۲، مبلغی که تحت عنوان حق مسکن برای هر کارگر در نظر گرفته شد، ۹۰۰ هزار تومان در ماه بود. بله، این رقم مصوب شد و به اصطلاح پرداخت هم شد، اما این مبلغ در عمل، حتی هزینه اجاره چند سانتی‌متر خانه را هم تأمین نمی‌کرد! واقعاً نمی‌دانم کارشناسان املاک باید بگویند با ۹۰۰ هزار تومان چه مساحتی می‌شود اجاره کرد؟ در بسیاری از شهرهای کوچک هم این عدد کافی نبود، چه برسد به شهرهای بزرگ.در واقع چیزی که به آن "حق مسکن" می‌گویند، در عمل حتی "حق اجاره مسکن" هم نیست. یعنی آن حقی که بر اساس قانون، کارگر باید بتواند با آن خانه‌ای برای زندگی تهیه کند، تأمین نشده. با این حال، جامعه کارگری تا این لحظه با نجابت کامل رفتار کرده. ما هیچ اعتراضی در خیابان‌ها در خصوص مسکن کارگری ندیده‌ایم؛ همه چیز در قالب گفتمان و از طریق تشکل‌های کارگری مطرح شده است.
ادامه داد: در سال ۱۴.۳، وقتی شورای‌عالی کار وارد مذاکرات تعیین دستمزد شد، قرار بود پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیئت دولت فرستاده شود تا درباره میزان افزایش آن تصمیم بگیرند. اما این فرایند اجرا نشد. یعنی از اسفند ۱۴.۲ که مذاکرات تمام شد تا پایان اسفند ۱۴.۳، حتی یک ریال به آن ۹۰۰ هزار تومان اضافه نشد.
به صراحت می‌گویم: دولت‌ها و کارفرماها به جامعه کارگری بدهکارند. در حالی که به سایر مؤلفه‌های دستمزد، از جمله حداقل حقوق، به‌طور متوسط ۳۵ درصد اضافه شد، اما به حق مسکن هیچ افزایشی اعمال نشد. اگر فقط همین ۳۵ درصد را در نظر بگیریم، باید حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن اضافه می‌شد. یعنی چیزی حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال. این حداقل رقمی است که دولت و کارفرمایان به کارگران بدهکارند. و بله، این عدد واقعاً طنزآمیز است؛ تلخ، ولی واقعی.متأسفانه، آن سرکوب مزدی که در سال ۱۴۳ اتفاق افتاد، حالا در سال ۱۴۰۴ هم برای برخی مسئولان تبدیل به امری عادی شده. درخواست ما کاملاً محترمانه است: آیا حق قانونی جامعه کارگری – طبق اصل ۳۱ قانون اساسی – اجرا شده؟ چرا این موضوع مسکوت می‌ماند و چرا با بی‌تفاوتی از کنارش عبور می‌کنند؟ آیا تا امروز مسکنی به کارگران اعطا شده؟ آیا اجاره‌ها پایین آمده‌اند؟
گلپور تاکید داشت : بدترین خانه‌ها، خانه‌هایی که واقعاً در شأن جامعه کارگری نیستند – جامعه‌ای که چرخه‌های تولید، صنعت و خدمات کشور به دستان آن‌ها می‌چرخد – محل زندگی این کارگران شده‌اند. اینها همان‌هایی هستند که مورد امید و اعتماد رهبر انقلاب‌اند. ستون فقرات اقتصاد کشور، در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که شأن و جایگاه انسانی آن خانواده‌ها را زیر سوال می‌برد.»
گلپور، فعال حوزه کار و کارگری، در ادامه گفت‌وگو با رکنا گفت:«اصالت کارگر ایرانی، ریشه در طرز تفکری دارد که از دوران اسطوره‌ای ما به‌جای مانده است؛ طرز فکری که در شاهنامه، فردوسی آن را با شخصیت کاوه آهنگر – به‌عنوان نماد نهضت‌های انسانی – به تصویر کشیده. اما امروز، همین کارگران اصیل در فضاهایی زندگی می‌کنند که حتی بیان آن برای ما دشوار است، چون واقعاً از نظر شرایط زندگی، پایین‌ترین استانداردها را دارند. اینها کسانی هستند که توان پرداخت کرایه مناسب ندارند، با فاصله زیادی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زندگی می‌کنند.ما قانونی داریم که بر اساس آن باید در مجاورت کارخانه‌ها، مسکن کارگری ایجاد شود تا هم مشکل ایاب و ذهاب کاهش یابد، هم خانواده‌های کارگران در نزدیکی محل کار آن‌ها، در امنیت و آرامش باشند. اما این قانون، اجرایی نشده است.
گلپور با بیان این که سؤال من از مسئولان این است که در این دو سال چه اتفاقی افتاده که تا این اندازه نسبت به مسکن کارگری بی‌مهری شده؟ اینگونه ادامه داد: کارگری که همان ۳۵ درصد افزایش حقوق پارسال را هم نگرفت، و امسال که حداقل حقوق ۴۵ درصد افزایش داشته، باز هم چیزی دریافت نکرده، باز هم نجیبانه سکوت کرده. اگر همان افزایش‌ها داده می‌شد، باز هم قانع بود و خدا را شکر می‌کرد.چه شد که حتی این حداقل‌ها هم نادیده گرفته شد؟ این وضعیت، مصداق بارز اجحاف است. و با این حال، کارگر همچنان تمکین می‌کند. حالا بیایید حساب کنیم: اگر همان ۳۵ درصد و ۴۵ درصد را روی ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن اعمال کنیم، در نهایت به حدود ۱.۶ میلیون تومان می‌رسیم؛ یعنی حتی زیر دو میلیون تومان. این رقم باز هم هیچ نسبتی با تورم مسکن ندارد.
وی بیان کرد : ما خواهشمان این است: چون تعیین عدد حق مسکن به عهده هیئت وزیران است، بیایند و میانگینی از نرخ کرایه در کشور – از حداقل تا حداکثر – را محاسبه کنند. آیا نمی‌شود عددی را تعیین کرد که در شأن جان خانواده کارگری باشد؟ آیا نمی‌شود آن را به‌عنوان حق واقعی مسکن لحاظ کرد؟ما داریم درباره کشوری حرف می‌زنیم که با این سطح از گرانی، حتی اگر کارگر هیچ خرجی نکند – نه آب، نه غذا، نه ایاب و ذهاب، نه درمان، نه آموزش، هیچ – باز هم با حقوق ۱۰ یا ۱۱ میلیونی فعلی، حدود ۱۱۰ سال زمان می‌خواهد تا بتواند یک خانه ۵۰ متری تهیه کند! یعنی حتی اگر زندگی نباتی هم نداشته باشد، باز هم نمی‌تواند صاحبخانه شود.بنابراین، پیشنهاد ما این است: حداقل، هیئت دولت عددی منصفانه، بر پایه میانگین کرایه‌های واقعی، تعیین کند. حداقل حق مسکن باید حدود ۵ میلیون تومان باشد، تا کارگر بتواند آن را برای کرایه اختصاص دهد و از باقی حقوقش برای تأمین مواد غذایی و هزینه‌های زندگی استفاده کند. این حداقل چیزی است که ما درخواست می‌کنیم.
گلپور گفت: نکته بعدی اینجاست: در تمام این سال‌ها، مجموع زمین‌هایی که در ایران برای ساخت مسکن اشغال شده، کمتر از یک درصد کل مساحت کشور است. حالا آیا واقعاً نمی‌شود نیم درصد دیگر از این سرزمین پهناور را – به نام کارگران – اختصاص داد؟ آیا وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند حداقل زمینی به این عزیزان واگذار کند؟ مثلاً یک قطعه ۱۰۰ یا ۲۰۰ متری، با یک قرارداد ساده و بدون تحمیل هزینه‌های اولیه، فقط برای اینکه به کارگر بگوید: "ما به آینده‌ات فکر می‌کنیم. شاید الان خانه‌ای ساخته نشده، اما این سند امید توست. این‌جا، در شهر خودت، در زادگاهت، در جایی که به آن تعلق داری، می‌توانی روی آینده‌ای حساب باز کنی.این حداقل خواسته‌ای است که جامعه کارگری دارد؛ نه لطف، نه صدقه، بلکه یک حق مسلم و قانونی که در قانون اساسی هم به‌روشنی بر آن تأکید شده است.
گلپور در ادامه سخنانش گفت: «بخش بزرگی از کسانی که در تهران کار می‌کنند، اصلاً تهرانی نیستند. من در جایی بحثی مطرح کردم که واقعاً چند درصد از افرادی که امروز در تهران ساکن‌اند و مسئولیت دارند، تهرانی‌الاصل هستند؟ جالب اینجاست که حتی مسئولان ارشد پایتخت هم اغلب از شهرستان‌ها آمده‌اند. در هیچ استان دیگری این اتفاق نمی‌افتد. هر استانی سعی می‌کند مدیر و مسئولش را از خود همان استان انتخاب کند، اما تهران استثناست. تهرانی‌ها همیشه در حاشیه‌اند، حتی در شهر خودشان.حالا من می‌خواهم این را بگویم: به یک کارگر، در همان استان محل تولدش، یک زمین کوچک بدهید. به او امید بدهید تا بتواند جایی را برای زندگی بسازد. بعد قانونی وضع کنید که مافیای مسکن نتواند این زمین را از دستش بیرون بکشد. مثلاً بگویید تا ۱۰ سال حق خرید و فروش ندارد، یا فقط به یک کارگر دیگر می‌تواند واگذار شود. زمین نباید قابل فروش به کسی باشد که خودش صاحب چندین ملک است. ما باید جلوی دست‌اندازی کسانی را بگیریم که به دلیل ضعف اقتصادی کارگران، زمین آن‌ها را تصاحب می‌کنند.
تاکید داشت: این یک پیشنهاد مشخص است: فقط نیم درصد یا یک درصد از زمین‌های کشور را – که در حال حاضر کمتر از یک درصد آن برای مسکن استفاده شده – به کارگران اختصاص دهید. هر کارگری که احراز هویت شود و مشخص باشد در این کشور هیچ سند ملکی ندارد، باید بتواند سهمی از زمین این سرزمین داشته باشد. آیا این تقاضای بزرگی است؟ این دومین پیشنهادی است که من از دل جامعه کارگری اعلام می‌کنم. چون اگر قرار باشد ما فقط بنشینیم و بگوییم دو میلیون تومان حق مسکن بدهید – که همان را هم هنوز نداده‌اید – با آن نمی‌شود مسکن تهیه کرد. این رقم فقط اسمش حق مسکن است، ولی در عمل، هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
ادامه داد: در کنار این بحث‌ها، ما طرح‌هایی مثل مسکن ملی و مسکن مهر را داریم که مدعی‌اند برای کارگران ساخته شده‌اند، اما کارگر حتی توان پرداخت اقساطش را ندارد. این یعنی این پروژه‌ها فقط پول‌سازی برای سلاطین مسکن بوده‌اند، نه خانه‌سازی برای کارگران.سؤال اینجاست: ایراد کار کجاست؟ مگر نه این است که مشکل اصلی، ضعف نظارت است؟ منِ کارگر که ابزار نظارت ندارم. من که نمی‌دانم چه پیمانکارانی در این پروژه‌ها دخیل بودند یا چه کسانی خانه‌ها را از دست کارگران درآوردند. حالا اسمش را گذاشته‌اند مافیای مسکن. آیا واقعاً این مطالبه بزرگی است که در کنار هزاران متر زمین و مسکن ساخته‌شده – که الان خالی‌اند – سهمی هم به کارگر داده شود؟
گلپور بیان داشت:ما زمانی درباره خانه‌های خالی حرف می‌زدیم؛ خانه‌هایی که قرار بود برای محرومان باشد، برای آن‌هایی که ندارند. اما حالا این خانه‌ها یا دپو شده‌اند در پروژه‌های دولتی و نیمه‌دولتی، یا در دادگاه‌های خانواده، تبدیل به اسناد طلاق شده‌اند. چرا؟ چون جوانانی که به امید ازدواج جلو رفتند، حالا به دلیل نداشتن مسکن، یا در شرف جدایی‌اند یا اصلاً امکان تشکیل زندگی ندارند.بنابراین، سومین مطالبه ما این است: شرایط اقساط برای کارگران آسان شود؛ یا بخشوده شود، یا بازپرداختش متناسب با درآمد کارگر تنظیم شود. کارگری که شما شرایطش را می‌دانید، نباید زیر بار بدهی کمر خم کند. ما نمی‌خواهیم صدقه بگیریم، ما فقط حق‌مان را می‌خواهیم.
گلپور تاکید داشت: آنچه برای ما کارگران مسلم است این است که ما، با حداقل حقوق، داریم در این نظام زندگی می‌کنیم. در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و صنوف مختلف، داریم تلاش می‌کنیم. ما چیزی نداریم جز علاقه به وطن، به دین و به کشور. ما عمرمان، جوانی‌مان، جان‌مان را برای این کشور گذاشتیم.پاسخ به این عشق و وفاداری، نباید بی‌توجهی به حداقل نیازهای ما باشد. اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی – که بر حق هر ایرانی برای داشتن مسکن مناسب تأکید دارد – کمترین کاری است که بعد از ۴۶ سال باید برای جامعه کارگری انجام شود.»
