به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس در بررسی کلیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان در جریان جزئیات لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، با ۱۹۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. جزئیات ماده واحده آن به شرح ذیل است:

ماده‌واحده- معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.

در نشست امروز سیدکریم معصومی خسروآبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، گفت: در جریان جلسه ۸ آبان سال گذشته که با حضور کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی مختلف برگزار شد با اکثریت آرا اصلاحاتی در این لایحه اعمال گردید، طبق این لایحه استرداد مجرمان بین دولت ایران و دولت سوسیالیستی ویتنام در یک مقدمه و ۲۲ ماده به تصویب رسید.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر جرائم مالی سنگینی در کشور وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه سنگینی بزند، اینگونه معاهدات می‌تواند به کشور کمک کند تا بر اساس آن مجرمان در کشور خودمان بر اساس قانون کشور ایران به مجازات برسند. در نظر داشته باشید ما معاهدات مختلفی با کشور ویتنام در جهت گسترش همکاری دو جانبه داشته‌ایم این مسئله نیز بی تردید موجب تحکیم ارتباط دو کشور خواهد شد.

غلامحسین زارعی در مخالفت با کلیات لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، با تاکید بر اینکه ما چاره‌ای نداریم که اولویت‌های اصلی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، در مخالفت با لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، اظهار داشت: استرداد مجرمین به کشور از موضوعات مهم محسوب می‌شود، ممکن است مجرمین در این لایحه به صورت خاص مورد بررسی قرار بگیرند و این لایحه باید مورد دستورکار دولت قرار می‌گرفت تا این موضوع را در مجلس به صورت ویژه بررسی کنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی در موافقت با کلیات این لایحه، تاکید کرد: در نظر داشته باشیم که قرارداد‌های اجتماعی، اقتصادی مختلف با کشور‌های همسایه داریم، تلاش ما در این قرارداد این است که به اقتصاد کشور نیز کمکی صورت بگیرد، متاسفانه این قرارداد سرنوشت آن مشخص نیست، بسیاری از افراد هستند که در کشور‌های مختلف دچار مشکل شده‌اند، با عقد این قرارداد می‌توانیم مسائل آن‌ها را حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی که دوستان در صحن مطرح کرده‌اند اهمیت دارد، یادآور شد: طرح‌های دوفوریتی داریم که هنوز در دستورکار قرار نگرفته‌اند، امیدواریم همگی آن‌ها در اسرع وقت در دستورکار مجلس قرار بگیرند.

احمد فاطمی در اخطار قانون اساسی به لایحه یاد شده، تاکید کرد: در مواردی که قرارداد استرداد مجرمان در هر کشوری را داریم معمولا از عرف قضایی به آن باید ورود کنیم، این لایحه باید از مسیر قانونی بررسی شود.

محمدرضا احمدی در تذکری به لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، گفت: منعی نیست و ما مخالف این لایحه نیستیم، باید طی معاهدات تعاملات ادامه داشته باشد، در حال حاضر برخی مواد این لایحه به صورت مشخص بررسی نشده است باید این موضوع به صورت ویژه بررسی شود.