نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با اشاره به الزامات قانونی در معاملات اجاره مسکن، نسبت به اقدامات خارج از چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن هشدار داد و تأکید کرد: موجرانی که فراتر از نرخ مصوب این شورا اقدام به دریافت اجاره‌بها می‌کنند، در معرض شکایت و جریمه قرار دارند.
داوود بیگی‌نژاد اظهار داشت: مطابق با قانون، هرگونه توافق بین موجر و مستأجر باید در چهارچوب مصوبات شورای عالی مسکن انجام شود.اگر مالک بخواهد خارج از نرخ‌های مصوب اجاره‌نامه تنظیم کند، مستأجر تا ۵ سال فرصت دارد شکایت کند و اضافه پرداختی‌های خود را همراه با جریمه از مالک مطالبه نماید.
به گفته این مقام صنفی، در صورت تخلف، تخفیف‌ها و مشوق‌هایی که در مصوبات شورا برای موجران در نظر گرفته شده، به‌طور کامل لغو شده و مالک خاطی مشمول جریمه‌های قانونی خواهد شد.وی در ادامه افزود: متأسفانه با وجود الزامات قانونی برای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور، این سامانه از سال گذشته به دلایل فنی غیرفعال شده و در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق سامانه‌های خودنویس و کاتب انجام می‌گیرد.با این حال، نبود اتصال مستقیم به سامانه اصلی، مانع شفاف‌سازی کامل در بازار اجاره شده است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: اصلاح و راه‌اندازی کامل سامانه املاک و مستغلات، از الزامات فوری برای ساماندهی بازار اجاره است؛ چراکه در صورت فقدان نظارت دقیق و ثبت رسمی، زمینه برای سوءاستفاده برخی موجران فراهم می‌شود و حقوق مستأجران نادیده گرفته می‌شود.
