محسن بهرامی ارض اقدس، گفت: شورای رقابت تنها مرجع تشخیص انحصار در بازار است و اگر کالا یا خدمتی انحصاری تشخیص داده شود، این شورا موظف است برای ایجاد رقابت، دستورالعمل‌های لازم را تنظیم یا نهاد تنظیم‌گر بخشی را تصویب کند.

وی افزود: در مواردی که ضرورت داشته باشد، نهاد تنظیم‌گر بخشی تشکیل می‌شود و مسائلی مانند قیمت‌گذاری، نحوه توزیع و دسترسی مصرف‌کننده به کالا را تنظیم می‌کند. در غیر این صورت، شورا مستقیماً دستورالعمل‌های دسترسی عادلانه را ابلاغ می‌کند.

بهرامی در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: شورای رقابت حق قیمت‌گذاری ندارد. قیمت خودروهای تولید داخل بر اساس ضوابط خاصی از جمله تورم بخشی، نرخ ارز و صورت‌های مالی 6 ماه گذشته تولیدکنندگان محاسبه می‌شود. این محاسبات با روش کاست‌پلاس و سود منطقی انجام می‌گیرد.

وی همچنین گفت: خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج و تابع مقررات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

  این عضو شورای رقابت در پایان با اشاره به درخواست خودروسازان برای تعیین قیمت محصولات توسط خودشان، گفت: این موضوع آرزوی خودروسازان است، اما قیمت‌ها باید بر اساس معیارهای شفاف و منطقی تعیین شود، نه توسط تولیدکنندگان.

اظهارات عجیب عضو شورای رقابت درباره مکانیسم‌های مقابله با انحصار، سوالات جدی درباره کارایی این نهاد ایجاد کرده است. محسن بهرامی ارض اقدس می‌گوید شورا "انحصار را تشخیص می‌دهد" اما در عمل اختیارات اجرایی کافی ندارد. نکته عجیب‌تر اینکه قیمت‌گذاری خودروها بر اساس داده‌های 6 ماه گذشته انجام می‌شود، در حالی که نرخ ارز و تورم روزانه در نوسان است!  

اگر شورای رقابت واقعاً می‌تواند انحصار را تشخیص دهد، چرا در سال‌های اخیر شاهد تشدید انحصار در بازارهای مختلف بوده‌ایم؟ چرا این شورا نتوانسته از قدرت انحصاری خودروسازان و برخی شرکت‌های بزرگ بکاهد؟  چرا شورای رقابت اجازه نمی‌دهد خودروسازان بر اساس هزینه های تمام شده، خود قیمت خودرو را محاسبه کنند؟

نکته قابل تأمل دیگر، مکانیسم عجیب قیمت‌گذاری خودروهاست. بهرامی اعتراف کرد قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی 6 ماه گذشته تعیین می‌شوند. این در حالی است که:  
- نرخ ارز در ایران گاهی روزانه تغییر می‌کند  
- تورم به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است  
- هزینه‌های تولید دائم در نوسان است  

این عضو شورای رقابت می‌گوید: نمی‌شود قیمت را خودروسازان تعیین کنند، اما در عمل، همین شورا با تکیه بر داده‌های قدیمی خودروسازان قیمت را تعیین می‌کند و باعث زیان خودروسازان شده است.