با نزدیک شدن به تابستان و آغاز فصل جابجایی‌ها، نگرانی مستاجران از تأمین هزینه رهن و اجاره بیش از پیش نمایان می‌شود. در سال‌های اخیر، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ارائه تسهیلاتی تحت عنوان «وام ودیعه مسکن» بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند. اما واقعیت این است که این وام، علیرغم تبلیغات فراوان، همچنان از یک سیاست حمایتی مؤثر فاصله دارد و عملاً نتوانسته نقشی جدی در بهبود وضعیت مستأجران ایفا کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود از افزایش سقف این تسهیلات در سال جاری خبر داده است. بر این اساس، برای مستاجران کم‌درآمد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، جانبازان، رزمندگان معسر و خانواده شهدا، وامی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در قالب قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. برای سایر متقاضیان وام ودیعه مسکن، سقف این تسهیلات در شهر تهران از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون، در مراکز استانها به ۲۱۰ میلیون، سایر شهر‌ها به ۱۴۰ میلیون و در روستا‌ها به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
اما چالش اصلی مستاجران نه در رقم وام، بلکه در شرایط و فرایند دسترسی به آن نهفته است. بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دریافت این وام، آن‌قدر پیچیده، زمان‌بر و آزاردهنده است که بسیاری از متقاضیان در میانه مسیر از ادامه آن منصرف می‌شوند. از جمله موانع پرتکرار، می‌توان به الزامات بانکی در زمینه معرفی ضامن معتبر اشاره کرد. اغلب بانک‌ها حداقل دو ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق دولتی درخواست می‌کنند؛ در حالی که بخش عمده‌ای از مستأجران خود شاغل در مشاغل غیررسمی یا فاقد آشنای دارای چنین شرایطی هستند.
افزون بر این، الزام به ارائه اجاره‌نامه دارای کد رهگیری رسمی یکی دیگر از موانع مهم است. در حالی که بسیاری از قرارداد‌های اجاره هنوز به صورت دستی یا غیررسمی تنظیم می‌شوند و موجران نیز تمایلی به ثبت رسمی اجاره‌نامه ندارند، شرط کد رهگیری باعث حذف بخش بزرگی از مستأجران از چرخه دریافت این وام می‌شود.
از سوی دیگر، سامانه‌های متعدد و مراحل اداری خسته‌کننده نیز بخش مهمی از مشکل است. متقاضیان باید ابتدا در سامانه‌های وزارت راه‌وشهرسازی ثبت‌نام کنند، سپس مراحل را در سامانه رفاه ایرانیان پیگیری کنند، بعد از آن تاییدیه نهاد حمایتی را بگیرند و در نهایت با در دست داشتن پرونده‌ای ضخیم به بانک مراجعه کنند؛ فرآیندی که نه تنها زمان‌بر است، بلکه با پاسخ‌های مبهم و مقاومت آشکار برخی بانک‌ها نیز همراه است.
با وجود افزایش سقف وام، میزان اقساط در مقایسه با توان پرداخت خانوار‌های اجاره‌نشین، همچنان سنگین است. برای مثال، برای وام ۲۷۵ میلیون تومانی با نرخ بهره ۲۳ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله، اقساط ماهانه به حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد، عددی که برای بسیاری از مستأجران، بخش مهمی از کل درآمد ماهانه است. با احتساب اجاره ماهانه، هزینه واقعی زندگی برای یک خانواده مستأجر به سطوحی می‌رسد که با حمایت‌های دولتی ادعاشده هیچ هم‌خوانی ندارد.
نکته قابل تأمل دیگر، نبود شفافیت در نحوه تخصیص وام‌هاست. در حالی که بانک مرکزی مدتی‌ست انتشار آمار عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن را متوقف کرده، دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به میزان همکاری بانک‌ها و سهم هرکدام از این تسهیلات عملاً از بین رفته است. این موضوع، امکان پیگیری و نظارت رسانه‌ای را نیز به حداقل رسانده است.
با این شرایط، پرسش جدی آن است که دولت و بانک مرکزی تا چه زمانی می‌خواهند صرفاً با افزایش ارقام وام، بدون اصلاح واقعی سازوکار اجرایی، از سنگینی بار مستاجران سخن بگویند؟ افزایش سقف وام بدون تسهیل شرایط پرداخت، نه تنها کمکی به اجاره‌نشینان نمی‌کند، بلکه صرفاً به صف‌های طولانی‌تر، مراجعات ناکام و ناامیدی بیشتر منجر خواهد شد.
