عصر ایران؛ لیلا احمدی- فرید زکریا، تحلیل‌گر سیاسی، نویسنده و روزنامه‌نگار در مباحث سیاست خارجی، اقتصاد جهانی و دموکراسی است. دیدگاه زکریا به لیبرالیسم کلاسیک و عمل‌گرایی میانه‌رو متمایل است، در آثارش از بازار آزاد، دموکراسی لیبرال، حاکمیت قانون و نظم بین‌المللیِ مبتنی بر قواعد دفاع می‌کند و هم‌زمان منتقد کاستی‌های نئولیبرالیسم و جهانی‌سازیِ افسارگسیخته است. او به نوعی لیبرالیسم میانه‌رو و اصلاح‌طلبانه باور دارد و با چپ‌گرایی افراط‌گرایانه و محافظه‌کاری تندوتیز مخالف است.
زکریا بارها از پوپولیسم ملی‌گرایانه‌ی ترامپ و برخی شعارهای چپ رادیکال انتقاد کرده است. او پوپولیسم را تهدیدی برای نهادهای دموکراتیک، عقلانیتِ سیاست‌گذاری و سیاست خارجیِ مبتنی بر همکاری جهانی می‌داند.
او حامی نظم جهانیِ چندجانبه است و در سیاست خارجی، از دیپلماسی، همکاری‌های بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی و نهادهایی چون سازمان ملل و ناتو حمایت می‌کند. زکریا به مداخلات نظامیِ یک‌جانبه (مثل جنگ عراق) انتقاد دارد و خواهان بازگشت به سیاست خارجیِ مبتنی بر عقلانیت و منافع بلندمدت است.
در برنامه‌های سیاسی و آثار مکتوب‌اش نیز هميشه نگرانِ افول دموکراسی و رشد اقتدارگرایی بوده است. در کتاب‌ها و سخنرانی‌هایش بارها نسبت به افول دموکراسی لیبرال و گسترش اقتدارگرایی در جهان (از جمله در آمریکا) هشدار داده است.
زکریا منتقد سرسخت ترامپ است. او به‌صراحت، منتقد دونالد ترامپ و سیاست‌های او در حوزه اقتصاد، مهاجرت، اقلیم و روابط بین‌الملل است. به‌ویژه سبک شخصیِ قدرت‌طلبانه، ضدنهادگرایانه و مبتنی بر منافع شخصیِ ترامپ را ناسازگار با اصول دموکراتیک و قانون‌مداری می‌داند.
نگاه او در این مقاله نیز انتقادی و هشدارآمیز است. زکریا با لحنی جدی و گاه نگران، سیاست‌های تجاریِ دونالد ترامپ، به‌ویژه تعرفه‌گذاری‌ها و روند معافیت‌های سفارشی را تخریب‌کننده‌ی اصول بازار آزاد و زمینه‌ساز فساد ساختاری و سرمایه‌داری رفاقتی می‌داند.
نویسنده با اشاره به عقب‌نشینیِ غیرمنتظره ترامپ از مواضع سختگیرانه‌اش در خصوص تعرفه‌ها، توضیح می‌دهد که هرچند در ظاهر این عقب‌نشینی مایه آرامش است، اما در واقعیت، اقتصاد آمریکا در حال تبدیل‌شدن به بازاری آغشته به امتیازدهی سیاسی، فساد، و لابی‌گری است.
نظام پیچیده‌ی تعرفه‌ها و معافیت‌ها باعث می‌شود شرکت‌ها و کشورها برای گرفتنِ امتیازات خاص به واشنگتن هجوم بیاورند؛ امری که یادآور دوران فاسد تعرفه‌ای، پیش از اصلاحات روزولت است. زکریا با استناد به مطالعات دانشگاهی و رفتارهای مالیِ شرکت‌ها، نشان می‌دهد معافیت‌ها بیشتر به شرکت‌های حامی جمهوری‌خواهان اعطا شده و از دموکرات‌ها صرف‌نظر شده است.
او از سرمایه‌داران معروفِ وال‌استریت و پیشگامان فناوری انتقاد می‌کند که برخلاف شعارهای آزادی اقتصادی، به ستایش اغراق‌آمیز از ترامپ روی آورده‌اند و برای کسب منافع، به ساز قدرت می‌رقصند.
او با حسرت از دوران گذشته‌ی آمریکا یاد می‌کند؛ روزگاری که کسب‌وکارها مستقل از سیاست بودند. اکنون ایالات‌متحده شاهد بازگشت به الگویی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه و مملو از فساد رواج دارد تا اقتصادی ابرقدرت، پیشرفته و آزاد. به عقیده او، سیاست ترامپ، بازار آزاد آمریکا را تضعیف می‌کند و باب فساد سیاسی و اقتصادی را می‌گشاید.
ترجمه مقاله فرید زکریا به قرار زیر است؛ با این توضیح همیشگی که آثار و مقالات ارائه‌شده در این بخش، بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
فرید زکریا: چرخش موضع ایالات‌متحده، جهان را شگفت‌زده کرده است. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قاطعانه اعلام کرده بود که هرگز از موضع خود در قبال تعرفه‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و آن‌هایی که او را به عقب‌نشینی فراخوانده بودند، «پانکین (ضعیف و احمق)» خطاب کرده بود، ولی در نهایت عقب‌نشینی کرد و تعرفه‌های عظیم و متقابل خود را برای ۹۰ روز (به‌جز در مورد چین) به حالت تعلیق درآورد تا در این بازه زمانی با کشورهای دیگر مذاکره کند.
[م. اصطلاح «حزب پانکین» (Punkin Party) در سخنان دونالد ترامپ، توهینی به معنای «دارودسته احمق‌ها» است. ترامپ در گذشته هم از واژگانی مثل «fools» (احمق‌ها) برای توصیف برخی از رهبران یا تصمیم‌گیرندگان استفاده کرده بود. برای مثال، در کنفرانسی مطبوعاتی با امانوئل مکرون، گفته بود: «احمق‌ها ما را احاطه کرده‌اند.»]
شاید برای آسوده‌خاطربودن زود باشد. بنا به شاخص بودجه‌ی دانشگاه ییل، تعرفه‌های فعلی آمریکا، در مقایسه با صد سال گذشته، در بالاترین سطح است و هزینه‌های گزافی به مردم آمریکا تحمیل خواهد کرد. مهم‌تر از آن، مذاکرات تعرفه‌ای به‌ناچار، موجی فسادبرانگیز به راه می‌اندازد و اقتصاد آمریکا از بزرگ‌ترین نمونه‌ی بازار آزاد در جهان، به برجسته‌ترین مثالِ سرمایه‌داری رفاقتی مبدل می‌شود.
[م. اقتصاد بازار (Market Economy)، سیستمی است که در آن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمدتاً از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا و با حداقل مداخله دولت انجام می‌شود. در چنین اقتصادی، قیمت‌ها، تولید و توزیع کالاها و خدمات بر اساس انتخاب آزادِ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. برخی از ویژگی‌های کلیدی آن عبارت‌اند از:
1. آزادی انتخاب: افراد و بنگاه‌ها می‌توانند آزادانه تصمیم بگیرند که چه چیزی تولید یا خریداری کنند.
2. رقابت سالم: رقابت میان تولیدکنندگان باعث افزایش کیفیت، کاهش قیمت و نوآوری می‌شود.
3. قیمت‌گذاری بر پایه بازار: قیمت‌ها از طریق تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، نه دستور دولتی.
4. مالکیت خصوصی: مردم حق دارند دارایی‌های خود را داشته باشند و از سود آن بهره‌مند شوند.
5. کارایی منابع: منابع کمیاب به سمت تولید کالاها و خدماتی هدایت می‌شوند که بیشترین تقاضا و ارزش را دارند.
اقتصاد بازار معمولاً سالم‌تر از اقتصاد تعرفه‌ای و انقباضی است، زیرا باز بودن بازارها به رقابت و نوآوری کمک می‌کند؛ در حالی که تعرفه‌ها و سیاست‌های انقباضی (مثل محدود کردن واردات یا افزایش مالیات‌ها) باعث انحصار، ناکارآمدی و کندی رشد می‌شوند. در اقتصاد بازار، مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد؛ ولی در سیستم‌های تعرفه‌ای، مصرف‌کننده ناچار به خرید کالاهای گران‌تر یا کم‌کیفیت‌تر داخلی می‌شود. سیاست‌های انقباضی معمولاً رشد اقتصادی را محدود می‌کنند، زیرا سرمایه‌گذاری و تقاضا را کاهش می‌دهند، در حالی که بازار آزاد از پویایی و انعطاف‌پذیری بالاتری برخوردار است. به همین دلیل، در بلندمدت، اقتصادهای باز و مبتنی بر بازار معمولاً از بهره‌وری،
رشد، و رفاه بیشتری برخوردارند.]
اقتصاد بازار زمانی بهترین عملکرد را دارد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آن اندک، اما مشخص، عادلانه و برای همه قابل اجرا باشد. تحقیقاتی که در کشورهای مختلف از جمله هند، نیجریه و مراکش صورت گرفته، حاکی از آن است که هرچه مالیات و قوانین و مقررات پیچیده‌تر باشند، ناکارآمدی بیشتر خواهد بود. و مهم‌تر آن که، هرچه پیچیدگی بیشتر باشد، فساد نیز بیشتر خواهد بود. همراه با تعرفه‌ها، معافیت‌های تعرفه‌ای نیز به میان می‌آیند که اغلب به وفور به صنایع، شرکت‌ها و محصولات خاص اعطا می‌شوند.
دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را اعلام کرد — از جمله تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد — و هم‌زمان برنامه‌ای برای ارائه معافیت‌ها آغاز شد. به موازات این برنامه حدود پانصد هزار درخواست دریافت شد. این هفته، زمانی که از ترامپ پرسیده شد چگونه درباره این معافیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، پاسخ داد: «به‌صورت غریزی».
مطالعات نشان می‌دهد که «غریزه»ی سیاستمداران معمولاً به نفع تأمین‌کنندگان مالیِ جناح سیاسی‌شان عمل می‌کند و این موضوع، فساد سیستماتیک را تشدید می‌کند. الگوی مبتنی بر تعرفه در بخش عظیمی از تاریخ آمریکا رواج داشت، تا آن‌که رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت سیستم را اصلاح کرد و به‌مرور زمان، به‌گفته پل کروگمن، «سیاست تعرفه‌ای از حوزه‌ای بسیار فاسد به حوزه‌ای عاری از فساد مبدل شد.»
[م. سیستم تعرفه‌ای ایالات متحده سابقه‌ای طولانی دارد و یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست اقتصادی این کشور از بدو تأسیس تا امروز بوده است. نقش رؤسای‌جمهور مختلف، از جمله تئودور روزولت و فرانکلین روزولت، در شکل‌دهی یا تغییر این سیستم قابل توجه است.
آغاز سیستم تعرفه‌ای ایالات متحده به اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ برمی‌گردد که این کشور برای حمایت از صنایع نوپای داخلی، تعرفه‌های بالایی بر کالاهای وارداتی اعمال کرد.
قانون تعرفه 1789 یکی از نخستین اقدامات کنگره با هدف کسب درآمد برای دولت فدرال و حمایت از صنعت داخلی بود. تئودور روزولت (Theodore Roosevelt – رئیس‌جمهور 1901–1909)، مستقیماً تغییر عمده‌ای در سیستم تعرفه‌ای نداد، ولی از رقابت منصفانه حمایت و با کارتل‌ها و تراست‌ها (مونوپول‌ها) مقابله کرد. در عین حال، حزب جمهوری‌خواه که او عضو آن بود، حامی تعرفه‌های حمایتی برای صنعت آمریکا بود. او به جای تمرکز مستقیم بر تعرفه، تمرکزش را بر تنظیم بازار و سیاست‌های ضدتراست گذاشت.
فرانکلین روزولت (Franklin D. Roosevelt – رئیس‌جمهور 1933–1945)، در دوران رکود بزرگ رئیس‌جمهور شد و سیاست‌های اقتصادی گسترده‌ای در قالب New Deal اجرا کرد.
پیش از او، قانون تعرفه اسموت-هاولی (Smoot–Hawley Tariff Act, 1930) تصویب شده بود که تعرفه‌ها را به بالاترین حد در تاریخ آمریکا رسانده و باعث تشدید رکود اقتصادی و کاهش تجارت جهانی شده بود.
فرانکلین روزولت کوشید این سیستم را اصلاح کند و با کمک وزیر امور خارجه‌اش کوردل هال (Cordell Hull)، قانون Trade Agreements Act of 1934 را تصویب کرد. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد با کشورهای دیگر موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری امضا کند و تعرفه‌ها را کاهش دهد. همین اقدام، فتح بابی برای سیاست تجارت آزادتر در ایالات متحده شد.
سیستم تعرفه‌ای ایالات متحده از آغاز برای حمایت از صنایع داخلی طراحی شده بود و فرانکلین روزولت نقش مهمی در پایان‌دادن به سیاست تعرفه‌های شدید و گسترش تجارت بین‌المللی ایفا کرد.
تعرفه‌های بالا، پیش از اصلاحات روزولت به رکود شدید و کاهش تجارت جهانی منجر شده بود. قانون اسموت-هاولی هم که در سال ۱۹۳۰ تصویب شد، تعرفه‌های سنگینی بر بیش از ۲۰ هزار کالای وارداتی اعمال کرد. جالب است که هدف اصلی، حمایت از کشاورزان و صنایع داخلی بود، اما کشورهای دیگر نیز به تلافی، تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای آمریکایی اعمال کردند. درنتیجه، جنگ تجاری جهانی به راه افتاد و صادرات آمریکا سقوط کرد. رکود بزرگ آمریکا (Great Depression) هم عمیق‌تر شد.
سیاست‌های اصلاحی فرانکلین روزولت، سیاست اقتصادی کلان را تغییر داد و به داد آمریکا رسید. او با تصویب قانون توافق‌نامه‌های تجاری متقابل (Reciprocal Trade Agreements Act - 1934)، راهی برای کاهش تدریجی تعرفه‌ها و بازسازی تجارت بین‌المللی ایجاد کرد. دولت آمریکا شروع به بستن قراردادهای دوجانبه با کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و دیگران کرد. این سیاست‌ها تجارت خارجی آمریکا را احیا کردند و به تدریج رشد اقتصادی آغاز شد.
سیاست‌های فرانکلین روزولت، آغازی شد برای ایجاد سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، (مثل گات (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO)) و همکاری‌های اقتصادی جهانی برای جلوگیری از تکرار فجایع اقتصادی دهه ۳۰ به راه افتاد.
در نتیجه تعرفه‌های شدید مثل قانون اسموت-هاولی ۱۹۳۰ و تعرفه‌های ترامپیستی ۲۰۲۵ به تشدید رکود و کاهش شدید تجارت جهانی می‌انجامند و با نظر به تجربه تاریخی، باید هشدار کارشناسان اقتصادی را جدی گرفت.]
اکنون این حوزه با شتابی مجدد در حال آلوده‌شدن است. بررسی‌های دانشگاهیِ دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ صورت گرفته است.
نتایج حاکی از آن‌اند که «شرکت‌هایی که پیش از آغاز دولت ترامپ یا در آغاز آن، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در تعامل سیاسی با جمهوری‌خواهان داشتند، بیش از دیگران موفق به کسب معافیت از تعرفه‌ها شده‌اند؛ در مقابل، شرکت‌هایی که به سیاستمداران دموکرات کمک مالی کرده بودند، توفیق ناچیزی در دریافت معافیت‌ها داشتند.» این مطالعه بیش از هفت هزار درخواست معافیت از تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین در دوره نخست ترامپ را بررسی کرد و دریافت که حتی به ازای اهدای چهار هزار دلار به نامزدهای دموکرات، شانس موفقیتِ شرکت‌ها در دریافت معافیت به‌شدت کاهش می‌یافت. همان‌طور که تیموتی کارنی از اندیشکده محافظه‌کار AEI اشاره می‌کند، «انتخاب ترامپ به رونق صنعت لابی‌گری تجاری انجامید» و تا سال ۲۰۱۹، شمار مشتریان لابی‌گری که بر روی موضوعات تجاری کار می‌کردند، از ۹۲۱ نفر به ۱,۴۱۹ نفر رسید.
اکنون بازار آمریکا با بالاترین نرخ تعرفه در میان کشورهای صنعتی، به روی همگان گشوده شده است. کشورها و شرکت‌ها به واشنگتن هجوم خواهند آورد تا معامله کنند و امتیازات، معافیت‌ها و شرایط ویژه دریافت کنند.
در هفته‌های اخیر، ویتنام مجموعه اقداماتی را برای جلب رضایت دولت ترامپ و دستیابی به توافق تجاری خوب انجام داده است؛ اقداماتی از جمله اعطای مجوز به شرکت استارلینک (متعلق به ایلان ماسک) برای فعالیت در این کشور و برنامه‌ای برای تسریع در اجرای پروژه مرتبط با سازمان ترامپ. دست‌کم ۱۹ پروژه‌ی املاک و مستغلات با برند ترامپ در سراسر جهان در حال توسعه است و احتمالاً پروژه‌های عظیم دیگری نیز در راهند
ترامپ، شرکت رسانه اجتماعی و رمزارز اختصاصی خود را نیز راه‌اندازی کرده است. بدون‌شک، سایر کشورها این سازوکارها را به‌مثابه دعوت‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تأثیرگذاری بر سیاست‌های خارجی و اقتصادی آمریکا تعبیر خواهند کرد.
این موضوع که برخی از سرمایه‌داران افسانه‌ای آمریکا و چهره‌هایی نام‌آشنا از وال‌استریت، از روند معامله‌گرانه‌ای حمایت می‌کنند که بازار آزاد آمریکا را با تعرفه‌ها، مالیات‌ها، مقررات، معافیت‌ها و امتیازهای ویژه خدشه‌دار کرده است، واقعاً دلسردکننده است.
[م. تعرفه‌های ترامپ با واکنش‌های متفاوتی در صنایع مختلف مواجه شده است. برخی شرکت‌ها مانند اپل از معافیت‌های تعرفه‌ای بهره‌مند شده‌اند و شرکت‌هایی مانند دوپونت که وابستگی زیادی به بازارهای آسیایی دارند، کاهش ارزش سهام را تجربه کرده‌اند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها وجود دارد. برخی از چهره‌های وال‌استریت مانند جیم کرامر از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ حمایت کرده‌اند، در حالی که دیگران نسبت به تأثیرات منفی این سیاست‌ها بر اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند. در مجموع، وال‌استریت واکنش‌های متفاوتی به تعرفه‌های ترامپ نشان داده است. برخی از معافیت‌ها باعث خوش‌بینی شده‌اند، اما نگرانی‌ها درباره تأثیرات بلندمدت این سیاست‌ها بر اقتصاد جهانی همچنان وجود دارد.]
بد نیست به هشدارهای مکرر میلتون فریدمن رجوع کنیم. او می‌گوید: «صاحبان کسب‌وکارهای عظیم همیشه بیانی رسا در مدح و ثنایِ بازار آزاد دارند، اما وقتی پای کسب‌وکار خودشان در میان باشد، راهیِ واشنگتن می‌شوند تا تعرفه ویژه، معافیت مالیاتی خاص و یارانه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارشان بگیرند.»
هندوستانی که من در آن بزرگ شدم، کشوری بود آکنده از تعرفه‌ها و موانع شدید برای حمایت از صنایع داخلی و محافظت در برابر رقابت ناعادلانه خارجی. نتیجه، رکود، فقر، فساد گسترده و اقتصاد پیچیده‌ای بود که به‌طور کامل سیاسی شده بود. کسب‌وکارهای مهم بدون رابطه مساعد با دولت، به‌هیچ‌وجه امکان بقا نمی‌یافتند.
وقتی به آمریکا آمدم، از مشاهده این که اغلب کسب‌وکارها بی‌اعتنا به گرایش‌ها و مواضع کاخ سفید، کار خود را پیش می‌برند، شادمان و حیرت‌زده بودم. اکنون می‌بینم پیشگامان دنیای فناوری در مصاحبه‌ها به‌نحوی اغراق‌آمیز از نبوغ ترامپ تمجید می‌کنند، غول‌های وال‌استریت، لفاظی‌ها و مجیزگویی‌هایی شبیه به آنچه در کره شمالی مرسوم است، در پیش گرفتهاند و پیام‌های تبریک‌آمیزی درباره نبوغ رئیس‌جمهور در «نجات اقتصاد از پیامدهای اقدامات خویش» منتشر می‌کنند. این‌ها را می‌بینم و با خود می‌اندیشم که واقعاً در چه کشوری به سر می‌برم؟!
[م. در واکنش به تعرفه‌های جدید ترامپ، برخی از شرکت‌های فناوری مانند انویدیا و اپل با حمایت ضمنی از این سیاست‌ها، تصمیم گرفتهاند تولیدات خود را به ایالات متحده منتقل کنند. انویدیا اعلام کرده ابررایانه‌های هوش مصنوعی‌اش را به‌طور کامل در آمریکا خواهد ساخت و اپل نیز وعده سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در تولید داخلی داده است. این اقدامات به‌نوعی هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی ترامپ برای تقویت تولید داخلی محسوب می‌شوند.
در مقابل، برخی فعالان صنعت فناوری مانند فاکس‌کان، ضمن ابراز نگرانی از بی‌ثباتیِ سیاست‌های تعرفه‌ای، هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کند. جنجال تعرفه‌گذاری‌های ترامپ کماکان ادامه دارد. واکنش‌ها در این حوزه، ترکیبی از سازگاری راهبردی و نگرانی نسبت به پیامدهای بلندمدت تعرفه‌ها بر نوآوری و تجارت جهانی است.]
