به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ حدود یک ماه پیش، اعلام شد که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۰۰درصد به ۱۶ درصد و خودروهای تمام‌‌‌برقی به ۴درصد کاهش می‌‌‌یابد. این خبر با واکنش مثبت گسترده‌‌‌ای از سوی کارشناسان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان همراه شد.
اما طولی نکشید که گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌‌‌ای رسمی اعلام کرد: مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای هیبرید و برقی همچنان ۱۰۰درصد باقی مانده است و بخشنامه اجرایی نیز بر همین اساس به مبادی ورودی کشور ابلاغ شده است.
این تناقض عجیب نشان می‌دهد که در سطوح مختلف، عدم‌‌‌هماهنگی ساختاری در تصمیم‌‌‌سازی وجود دارد. سیاستگذار صنعت و تجارت کشور، تعرفه‌‌‌ای را پیشنهاد می‌کند که در تضاد با مفاد مصوب قانون بودجه ۱۴۰۴ است. در حالی که قانون بودجه مصوبات بالادستی دارد و تا اصلاح نشود، هر تصمیم جدیدی باید در قالب آن تعریف شود.
این وضعیت، نه‌‌‌تنها مردم را دچار ابهام و سردرگمی می‌کند، بلکه برای واردکنندگان نیز یک علامت هشدار است؛ چرا که در چنین فضای نامطمئنی، سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل‌انجام نیست و هر اقدامی می‌تواند در مرحله اجرا متوقف یا با ریسک بالا همراه شود.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود ادعای حمایت از محیط‌زیست و ترویج خودروهای کم‌‌‌مصرف، تعرفه خودروهای هیبرید و برقی بار اول ۱۰۰درصد شد و بعد روند کاهشی داشت اما در ادامه بازهم گمرک اعلام کرده که ۱۰۰درصد باقی مانده است؟//
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.
