مرتضی احمدی، در واکنش به خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، گفت: بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده است و در انتهای بند نیز آمده است که حقوق ورودی خودروها وارداتی از این محل ۱۰۰درصد تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق ورودی خودرو بر اساس ویژگی‌های خودرو در کتاب قانون متفاوت بوده و عمدتا زیر ۱۰۰درصد است، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۶ فروردین، به گمرک اعلام کرد که تکلیف قانون برای حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، برای واردات ازمحل منابعی است که در این قانون پیش‌بینی شده و باتوجه به اینکه هنوز آییننامه اجرایی این بند تدوین و تصویب نشده و ثبت‌سفارشی هم بر این اساس صادر نشده است، از این رو برای ثبتسفارشهای دیگر از محل‌‌‌های دیگر بر اساس تعرفه‌‌‌های حقوق ورودی مندرج در کتاب قانون باید عمل شود.
احمدی ادامه داد: هر زمان آییننامه و شرایط واردات از این محل در دولت تصویب شد؛ سازمان توسعه تجارت نیز بر آن اساس امکان ثبت‌سفارش را فراهم خواهد کرد و مجددا نحوه عمل در خصوص این ثبتسفارشهای به گمرک اعلام خواهد شد. در نتیجه گمرک باید بر اساس حقوق ورودی منطبق با قانون بودجه برای این ثبتسفارشهای عمل کند.
معاون برنامه‌‌‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰درصد به صورت کلی و مساوی برای همه انواع خودرو از دیدگاه کارشناسی موافق نبوده و زمانی که لایحه نیز در حال بررسی بوده، نظر کارشناسی سازمان به صورت مکتوب اعلام شده است اما به هر صورت متن کلی تصویب شده و اجرای قانون مصوب برای کلیه دستگاه‌‌‌ها لازم است.
