آواز باشکوه و رقص اصیل آذری چندتا فسقل بچه / انقد مرتب و قشنگ میرقصند انگار نه انگار بچه ان!
به گزارش رکنا، با وجود کاهش چشمگیر قیمت دلار و طلا در هفته اخیر، قیمت کالاهای اساسی تغییر نکرده است. معمولاً در شرایطی که قیمت دلار افزایش می یابد، قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی هم بلافاصله بالا می رود و بازار با کمبود و گرانی روبه رو می شود اما وقتی قیمت دلار کاهش پیدا می کند، نه تنها بازار سیگنال مثبتی دریافت نمی کند بلکه گاهی شاهد افزایش قیمت ها نیز هستیم. در این وضعیت، فروشگاه های زنجیره‌ای با اعلام قیمت های جدید و قدیم، برخی کالاهای اساسی را از قفسه ها جمع کرده و پس از اعمال قیمت های جدید، آنها را با برچسب های خلق الساعه در قفسه ها قرار می دهند.
در این خصوص گفتگوی رکنا با حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی را بخوانید:
حسین فرهادی با بیان اینکه نحوه سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات و توزیع کالاهای اساسی، غیر کارشناسی است، گفت: در حال حاضر مشکل اساسی که در بحث کالاهای اساسی وجود دارد، مربوط به ارز دولتی است که دولت به واردکنندگان و تولیدکنندگان تخصیص می دهد. ماجرا از این قرار است که سال گذشته واردکنندگان و تولیدکنندگان با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی و ارز نیمایی 42 هزار و 500 تومانی، کالا وارد کردند و این کالاها در انبارهایشان هم موجود بود اما به محض اینکه در اواخر سال گذشته دولت از جایگزینی ارز توافقی با ارز نیمایی خبر داد، واردکنندگان و تولیدکنندگان می خواهند با ارز توافقی 70 هزار تومانی کالاها را توزیع کنند و بنابراین قیمت کالاهای وارداتی و موجود خود را بر مبنای ارز توافقی محاسبه می کنند و به صورت قطره چکانی یا به صورت دو فاکتوره کالا را عرضه می کنند و با این روش، دولت را دور می زنند.
وی افزود: متاسفانه سال گذشته شاهد این اتفاق درخصوص برنج بودیم و اعضای اتحادیه بنکداران با مشکلات فراوانی مواجه بودند. زیرا واردکننده فاکتور رسمی را بر اساس قیمت مصوب و بر مبنای ارز ترجیحی صادر می کرد اما مابه التفاوت آن را به قیمت بالاتر در حساب دیگری محاسبه و یا به صورت اجباری خرید برخی کالاها را با قیمت بالاتر به بنکداران تحمیل می کرد. اتفاقی که رخ داد این بود که وقتی حساب ها و سامانه های شرکت های واردکننده توسط نهادها و سازمان های نظارتی و بازرسی بررسی می شد، با تخلفی مواجه نمی شدند اما وقتی بازار را بررسی می کردند، چیز دیگری نشان می داد. برای مثال برنج هندی که کیلویی 45 هزار تومان فاکتور شده بود، با قیمت 80 هزار تومان در بازار فروخته می شد و بنکداران با اتهام گران فروشی مواجه می شدند.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تصریح کرد: این در حالی است که واردکنندگان برنج هندی را با "پشت فاکتوری" به قیمت بالاتری محاسبه و به بنکداران می فروختند و همین موضوع باعث افزایش قیمت برنج هندی در بازار شد. واردکنندگان همچنین کالاهای دیگری را به اجبار به قیمت بالاتری فاکتور می کردند. برای مثال به صورت اجباری در کنار یک تریلی برنج هندی، 10 تن هم عدس فاکتور می کردند. سال گذشته قیمت عدس که کیلویی 80 هزار تومان بود را به قیمت 130 هزار تومان فاکتور می کردند و چون عدس قیمت مصوب نداشت و بنکدار و عمده فروش، برنج را به قیمت مصوب خریده بود، با این روش عدس را 50 هزار تومان گران تر می خرید و مجبور بود که عدس را هم با ضرر به قیمت کمتری بفروشد تا بتواند قیمت برنج را بالا ببرد.
فرهادی در ادامه گفت: تخلفات در حوزه تخصیص ارز دولتی و نحوه توزیع کالا صورت می گیرد و سود آن از تولید تا توزیع به جیب واردکننده و تولیدکننده می رود اما جریمه و ضرر آن را اصناف، بازار و مردم پرداخت می کنند و کالایی که با ارز دولتی و پول بیت المال وارد شده را باید با چند برابر قیمت خریداری کنند.
وی با بیان اینکه با پیگیری هایی که انجام دادیم تا حدودی توانستیم این مسئله را کنترل کنیم، گفت: این مشکل هنوز ادامه دارد و آنطور که باید حل نشد. در جلسه ای که با شهرزاد مشیری، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، عنوان کردیم که ارز دولتی 28 هزار و 500 تومانی را به واردکننده ای تخصیص می دهید که توزیع کننده هم هست و درحالی قرار بود کالای اساسی به قیمت دولتی به دست مردم برسد که هم اکنون با قیمت ارز بازار آزاد محاسبه می شود و توزیع می گردد. این ضعف بزرگ وزارت جهاد کشاورزی است که برای آن راهکار هم ارائه کردیم.
فرهادی با بیان اینکه وقتی واردکننده با ارز 28 هزار تومانی از واردات سود برده است، چرا باید در مرحله توزیع هم دخالت کند؟ گفت: راهکار ما این است که کالا باید در شبکه توزیع وارد شود و مرحله توزیع کالا باید به اتاق اصناف که زنجیره اصلی توزیع در سطح گسترده در کشور است، سپرده شود.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت مشکل دوم در بحث کالاهای اساسی این است که وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان اعلام کرد به ازای هر کالای وارداتی باید کالای داخلی خریداری شود. این مسئله موجب انحصار شد. سال گذشته تمام محصول برنج کشاورزان در شمال کشور با قیمت کیلویی 35 الی 55 هزار تومان در زمان برداشت محصول، توسط شرکت های بزرگ و توانمند خریداری شد و نه تنها برنج ایرانی در انحصار این شرکت ها قرار گرفت بلکه توانستند از این طریق به همان میزان، برنج خارجی وارد کنند و بدین ترتیب هم برنج داخلی و هم برنج خارجی در انحصار این شرکت ها قرار گرفت. در واقع توزیع کننده همان واردکننده بود و بدین ترتیب صفر تا صد همه چیز در انحصار واردکننده قرار گرفت و تعیین کننده قیمت ها در بازار شدند. همین امر منجر به این شد که به یکباره قیمت برنج ایرانی در اواخر سال گذشته از کیلویی 100 هزار تومان و به 200 هزار تومان برسد.
فرهادی با بیان مشکلات اساسی در بحث واردات کالاهای اساسی به مشکلات حوزه توزیع کالا پرداخت و گفت: صاحبان اصلی برخی از فروشگاه های زنجیره ای، واردکننده هم هستند. تعداد فروشگاه های زنجیره ای نسبت به تعداد اصناف در کشور 15 و در تهران 22 درصد است و بنابراین سهم توزیع کالا توسط آنها نیز در کشور 15 و در تهران 22 درصد است اما با لابی هایی که انجام می گیرد اغلب کالاهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و از آنجا که سهم توزیع فروشگاه های زنجیره ای مشخص است، مازاد کالای اساسی خود را با قیمت بالاتر به بازاری عرضه می کنند که هیچ کالای اساسی در آن توزیع نشده است. این درحالی است که سهم توزیع اصناف و اتحادیه ها 80 درصد است و همین امر باعث افزایش قیمت در بازار شده است.
فرهادی با بیان اینکه تصمیمات غیر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات و تخصیص ارز و عدم نظارت ستاد تنظیم بازار در حوزه توزیع مسبب این وضعیت است، گفت: این می شود که کالاهای اساسی با قیمت مصوب و بسیار قطره چکانی توسط واردکنندگان، در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود اما با حجم زیاد با قیمت های بالاتر به بازارفروخته می شود.
وی ادامه داد: در واقع واردکننده از تولید تا توزیع سود می برد و شبکه توزیع را توسط فروشگاه های زنجیره ای در انحصار خود قرار می دهد. بدین ترتیب صاحبان فروشگاه های زنجیره ای که برخی از آنها واردکننده نیز هستند و سود واردات را با مابه التفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد می برند، شبکه توزیع را نیز در اختیار و انحصار خود قرار می دهند. این درحالی است که تعداد فروشگاه های زنجیره ای به نسبت اصناف که بیش از 19 هزار واحد صنفی در حوزه مواد غذایی در تهران است، تنها 1500 فروشگاه است و حتی سهم 10 درصدی هم از این ماجرا ندارند.
فرهادی در آخر گفت: وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار به جای اینکه شبکه توزیع را به اصناف بسپارد، در اختیار این اقلیت قرار داده است و این می شود که برخی از اصناف و سوپرمارکت ها و مغازه داران مجبور هستند کالاهای اساسی را با قیمت بالاتر از فروشگاه های زنجیره ای بخرند و ناخواسته با قیمت بالاتر به دست مردم برسانند و در آخر هم می گویند کالای اساسی در بازار با گرانی و کمبود مواجه شد اما رانت، لابی و سهمیه هایی که به این گروه داده می شود و توزیع نامناسب از عواملی است که کالا به قیمت مناسب به دست مردم نمی رسد.
