فیلم طبیعت بکر کوه گل سیسخت
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،تا همین چند دهه پیش، آرزوی خانه‌دار شدن یکی از اهداف معمولی و دست‌یافتنی خانوارهای ایرانی بود. پدران ما با حقوق کارمندی یا درآمد یک مغازه کوچک، پس‌اندازی می‌کردند و چند ساله خانه‌ای در حاشیه شهر می‌خریدند. اما حالا، در سال ۱۴۰۴، خانه‌دار شدن به رؤیایی تخیلی تبدیل شده، چیزی شبیه سفر به مریخ یا بازنشستگی در جزایر کارائیب.
طبق آخرین آمار رسمی، حدود ۲۵ درصد خانوارهای ایرانی مستأجرند، و از این میان، نزدیک به ۱۰ درصد در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. اما این آمار فقط نوک کوه یخ است. زیر سطح این اعداد، فاجعه‌ای خاموش در حال گسترش است؛ فاجعه‌ای که نه با شعارهای "نهضت ملی مسکن" حل می‌شود، نه با وعده‌های دهک‌بندی و وام‌های بی‌پشتوانه.
در شرایطی که نرخ تورم رسمی هر سال بالاتر می‌رود و سبد معیشت خانوارها از گوشت و لبنیات خالی‌تر می‌شود، هزینه مسکن مثل یک غول، بیشتر درآمد خانوارها را می‌بلعد. مستأجران، اغلب بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کنند و در کلان‌شهرهایی مثل تهران، شیراز، اصفهان یا مشهد، اجاره یک خانه ۶۰ متری معادل با حقوق کامل یک کارمند یا کارگر با سابقه است—اگر خوش‌شانس باشد.
در نتیجه، جایی برای بهداشت، آموزش، تفریح و حتی خوراک مناسب باقی نمی‌ماند. حتی بودجه‌ای برای خرید کتاب یا رفتن به سینما نیست، چه برسد به کلاس زبان یا مهارت‌آموزی.
براساس تحلیل‌های بازار مسکن، اگر یک جوان امروزی با حداقل دستمزد شروع به پس‌انداز کند، حدود ۱۵۰ سال طول می‌کشد تا بتواند در تهران خانه‌ای ۷۰ متری بخرد. این یک شوخی نیست، بلکه نتیجه واقعی نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار است. در اقتصاد، اگر این نسبت از عدد ۵ بالاتر برود، زنگ خطر به صدا درمی‌آید. حال آنکه در ایران این عدد در بعضی شهرها به بالای ۳۵ و حتی ۴۰ رسیده است.
با این شرایط، می‌توان با اطمینان گفت که بخش قابل‌توجهی از نسل جوان دیگر هیچ‌وقت صاحب‌خانه نخواهد شد. اجاره‌نشینی مادام‌العمر و مهاجرت به شهرهای کوچک یا حاشیه‌نشینی، سرنوشت محتوم این نسل است.
طرح‌های دولتی برای ساخت "مسکن ملی" یا "نهضت ملی مسکن" بیشتر به شوخی شبیه‌اند تا راه‌حل. زمین‌های بی‌زیرساخت در بیابان‌ها، آپارتمان‌های بدون آب و برق، و ثبت‌نام‌های نمادین بدون تحویل واقعی، تصویری است که مردم از این پروژه‌ها دارند.
دولت‌ها در تمام سال‌های گذشته، نه تنها موفق به ساخت مسکن مؤثر نشدند، بلکه با تصمیمات اشتباه مانند اعطای زمین مجانی به نهادهای خاص، یا مداخلات بی‌هدف در بازار اجاره، بحران را تشدید کردند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن تبدیل به جولانگاه سوداگران شده است. خانه‌هایی که برای زندگی ساخته نشده‌اند، بلکه برای احتکار و معامله.
سؤال اینجاست: چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی؟ وزارت راه و شهرسازی؟ مجلس؟ یا دولت‌ها؟ هر کدام، توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. در حالی که بخش عمده‌ای از ریشه بحران به نبود برنامه‌ریزی درازمدت، فساد سیستماتیک، و نگاه ابزاری به بازار مسکن برمی‌گردد.
در واقع، مسکن دیگر نه یک حق اجتماعی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای و سیاسی است. و در این بازی، جایی برای طبقه متوسط و پایین باقی نمانده.
افزایش نابرابری، حاشیه‌نشینی، مهاجرت اجباری، بی‌خانمانی و رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی، پیامدهای طبیعی این بحران هستند. اما خطر اصلی، ناامیدی عمیق نسلی است که دیگر حتی رؤیای خانه‌دار شدن هم در ذهنش نمی‌گنجد.
وقتی جوانی نمی‌تواند ازدواج کند چون پول پیش ندارد؛ وقتی کارگری با دو شیفت کار هنوز مستأجر است؛ وقتی معلمی بعد از ۳۰ سال تدریس، باز هم خانه‌به‌دوش است، باید فهمید که ما فقط با یک بحران اقتصادی طرف نیستیم، بلکه با یک بحران اجتماعی تمام‌عیار روبه‌رو هستیم.
اگر همین امروز چاره‌ای اندیشیده نشود، باید آماده بود برای روزی که صدای اعتراض‌ها از زیر سقف‌های اجاره‌ای بلندتر شود.
