سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به همت مراکز مشاوره تحت نظارت دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲ هزار و ۵۳۲ پرونده مرتبط با دعاوی خانوادگی به مراکز مشاور خانواده دادگستری ارجاع شد که با تلاش مستمر مشاوران خانواده، از این تعداد، یک هزار و ۸۶ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
وی با بیان اینکه دعاوی خانوادگی، شامل نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، تنفیذ طلاق و … است، افزود: در چهارمحال و بختیاری، تعداد ۱۳ مرکز مشاوره وجود دارد که تحت نظارت دادگستری هستند و در نظر است مجوز افزایش این مراکز از ستاد طی مراحل قانونی صادر شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تحکیم بنیان خانواده از سیاست‌هایی است که قوه قضائیه در سند تحول قضائی دنبال کرده و می‌طلبد دیگر ارگان‌ها یاری‌رسان دستگاه قضائی باشند.
موسوی در ادامه با بیان اینکه نقش «قاضی مشاور زن» در دادگاه‌های خانواده مؤثر است اضافه کرد: داوری‌های سطحی یکی از آسیب‌های دعاوی حوزه خانواده است و در سند تحول قضائی، هم آسیب‌های مربوط به داوری‌های شکلی و هم راهکارهای برون رفت از این آسیب‌ها مطرح شده است.
وی بیان کرد: مسیر برای حل و فصل دعاوی حوزه خانواده هموار است و دستگاه قضا تمایل دارد که دعاوی ناظر به حوزه خانواده به صلح و سازش منجر شود و به دادگاه‌ها کشیده نشوند.
