کاخ سفید با افزودن صفحه‌ای جدید به تارنمای رسمی خود درباره منشأ همه‌گیری کووید -۱۹، از نظریه نشت آزمایشگاهی حمایت کرد.
در تارنمای «covid.gov» که مخاطب را به صفحه‌ای در تارنمای کاخ سفید هدایت می‌کند، عنوان «نشت آزمایشگاهی» با حروف بزرگ به چشم می‌خورد و بین این دو کلمه، تصویر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با چهره‌ای مصمم دیده می‌شود.
زیر عنوان این صفحه نیز نوشته شده است: «منشأ اصلی کووید -۱۹». این صفحه اینترنتی، رسانه‌ها، سیاستمداران، مقامات بهداشتی و همچنین دکتر آنتونی فائوچی مشاور پزشکی جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا و رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی این کشور را به پافشار بر ترویج «روایتی دلخواه» که منشأ کرونا را به طبیعت نسبت می‌دهد، متهم کرده است.
همچنین در این صفحه، اشاره شده است که شهر «ووهان» چین که ویروس کرونا برای نخستین بار در آن شناسایی شد، خاستگاه آزمایشگاهی است که در انجام تحقیقات ویروسی بدون داشتن تدابیر زیست‌ایمنی کافی شهرت دارد!
این تارنمای دولت فدرال سابق بر این برای ارائه اطلاعات درباره واکسن‌ها، نمونه‌گیری و درمان کووید -۱۹ استفاده می‌شد. این ادعای کاخ سفید در حالی است که بیش از پنج سال پس از همه‌گیری مرگبار کووید -۱۹، هنوز منشأ آن مشخص نیست و درباره سرایت آن از حیوان به انسان یا نشت آزمایشگاهی، تردیدهای زیادی وجود دارد.
در بخشی از محتوای منتشرشده روی این تارنما، مقررات مهم مرتبط با دوران همه‌گیری، از جمله فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و قرنطینه، «غلط» توصیف شده است.
یکی از نخستین اقدامات جان رتکلیف، مدیر جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) در ماه ژانویه این بود که ارزیابی این نهاد درباره منشاء کرونا را تغییر داده و نظریه «نشت آزمایشگاهی» را ترویج دهد.
دولت چین که اعلام کرده است از تحقیقات برای تشخیص منشأ کووید -۱۹ حمایت و در آن مشارکت می‌کند، آمریکا و سایر کشورها را به سیاسی‌سازی موضوع متهم و تاکید کرده است که ادعاها درباره نشت آزمایشگاهی، هیچ اعتباری ندارد.
این صفحه جدید که نشت آزمایشگاهی در چین را مسئول همه‌گیری کرونا می‌داند، در حالی به تارنمای کاخ سفید اضافه شده است که ترامپ با اعمال تعرفه علیه پکن، جنگی تجاری را علیه آنها به راه انداخته است. در حال حاضر، رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌ای ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرده و پکن نیز در واکنش، عوارض گمرکی بر واردات آمریکایی را ۱۲۵ درصد تعیین کرده است.
