به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز - ۳۰ فروردین‌ماه - با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

وی در ابتدا از بررسی هشت طرح و لایحه از مجلس و هفت اساسنامه از دولت و چهار استعلام از دیوان عدالت اداری خبر داد.

وی با اشاره به بررسی مصوبات مجلس گفت: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز بررسی شد که این طرح چندباری در رفت و امد بین مجلس و شورا بود و ایراداتی وجود داشت که با اصلاحات مجلس ابهامات آن برطرف شد و این مصوبه می‌تواند فرایند ابلاغ را طی کند و تبدیل به قانون شود.

طحان نظیف افزود: لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد: لایحه موافتنامه بین ایران و دولت ژاپن برای کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی با بررسی هایی که در شورا صورت گرفت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت جمهوری کره به داوری بررسی شد و این مصوبه هم با بررسی های شورا خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: لایحه موافقتانه بین ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان بررسی شد که این مصوبه با بررسی های شورا خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.

وی مطرح کرد: ایراداتی به لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ونزوئلا داشتیم که برای اصلاح به مجلس ارسال شده است.

وی در ادامه با اشاره به اساسنامه‌های دولت گفت: اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در شورای نگهبان بررسی شد که این اساسنامه از طرف دولت به تصویب رسیده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسب شناخته نشد

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه فیبر نوری که اصلاحیه مورد نظر خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی اضافه کرد: اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک نسبت به چهار ماده این اساسنامه ایرادات و ابهاماتی وجود داشت این موارد اصلاح شود مجددا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اخذ مشورت مجمع از شورای نگهبان برای بررسی لوایح سی اف تی و پالرمو گفت: مصوبه ای که در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد از قبل رفت و امدهایی بین مجلس و شورا داشته و بعد از آن به مجمع ارسال شده که در این فرایند دیگر اخذ مشورت از شورا و مجلس تعریف نشده است.

وی افزود: نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع برای تبیین و تشریح نظر حضور پیدا می‌کنند.