به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، اخیراً شرکت های واردکننده خودرو به بهانه های مختلف درصدد افزایش قیمت محصولات بر آمده اند و تعدادی با انتشار اطلاعیه هایی قیمت های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش هایی را در قالب قیمت های جدید اعلام کرده اند این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تأیید ستاد تنظیم بازار باشد.
سازمان حمایت اعلام کرد: کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.
البته برخی از شرکت ها به مصوبه ۷۳۰ شورای رقابت مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ که از آن تأکید شده بود دیگر شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت استناد کرده و اقدام به این افزایش قیمت خودسرانه محصولات خود کرده اند.
به دنبال این افزایش قیمت ها فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به تمامی شرکت های واردکننده خودرو اعلام کرده است:
"کلیه وارد کنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. "
متن این نامه به شرح زیر است:
پیرو تصمیمات جلسه ۷۳۰ شورای رقابت پیرامون اصلاح دستور العمل شماره ۵۴۳ و مستثنی کردن خودروهای وارداتی از شمول دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۱۷ ستاد تنظیم بازار کلیه وارد کنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمنا عرضه خودروهای مذکور می بایست از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود،
لذا لطفا مقرر کنید اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت ( ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کار گروه تنظیم بازار و نحوه عرضه عرضه در سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرایند تعریف شده در مصوبه مذکور انجام گیرد. بدیهی است مسئولیت و تبعات هر گونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یاد شده با آن شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی است.
