«پاول دورف»، بنیان‌گذار تلگرام، اخیراً به گزارش‌هایی در رسانه‌های فرانسوی واکنش نشان داده که مدعی شده بودند بازداشت او در تابستان 2024 باعث شد تلگرام به قوانین اتحادیه اروپا پایبند شود. دورف با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، این روایت را «نادرست» خواند و تأکید کرد که تلگرام از سال‌ها پیش، همواره مطابق با قوانین اتحادیه اروپا عمل کرده است.
او ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که نقش بازداشت او را در تغییر رویه تلگرام بزرگ‌نمایی کرده‌اند، توضیح داد که برعکس، این پلیس فرانسه بوده که پس از بازداشت او تازه شروع به رعایت روندهای قانونی منطبق با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا کرده است.
دورف گفت:
«پس از آگوست سال گذشته، این در واقع پلیس فرانسه بود که تازه شروع کرد به ارسال درخواست‌ها از طریق روشی که در قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) مشخص شده است؛ روشی که مدت‌ها پیش از بازداشت من، به‌صورت شفاف و آسان از طریق اپلیکیشن، وب‌سایت رسمی تلگرام و حتی با یک جستجوی ساده در گوگل در دسترس همگان قرار داشت.»
او افزود که همین تغییر رویه در طرف فرانسوی باعث شده اکنون دادگاه‌های فرانسه بتوانند در مسیر قانونی به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشند و در تحقیقات جنایی از آن استفاده کنند.
دورف با لحنی محترمانه اما قاطع گفت:
«من به فرانسه و نیروی پلیس آن احترام می‌گذارم و نمی‌خواستم با گفتن این نکات کسی را در موقعیت دشوار قرار دهم. اما وقتی اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره تلگرام منتشر می‌شود، نمی‌توانم سکوت کنم.»
ماجرای بازداشت دورف در فرانسه با اتهاماتی مانند تسهیل انتشار محتوای مجرمانه، ازجمله موارد مربوط به کودک‌آزاری و قاچاق مواد مخدر، جنجال‌برانگیز شد. او پس از مدتی با قرار نظارت قضایی آزاد شد و در ادامه مجوز سفر موقت نیز دریافت کرد.
دورف در پایان تأکید کرد:
«تلگرام دومین پیام‌رسان پرطرفدار جهان است. ما هر سال میلیون‌ها دلار برای اطمینان از پایبندی به قوانین کشورها هزینه می‌کنیم. در مورد اتحادیه اروپا، ما همیشه سال‌ها پیش از اجرایی شدن قوانین جدید، خود را برای تطبیق با آن‌ها آماده می‌کنیم.»
