به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ طبق این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۴، صدور مجوز جایگاه‌های سوخت منوط به اختصاص فضای لازم برای ایستگاه شارژ خودروهای برقی خواهد بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که برخی واردکنندگان نسبت به کمبود تقاضا برای خودروهای برقی معترضند و به پارکینگ‌های پر از محصولات برقی اشاره می‌کنند.

با این حال، دو مانع اصلی برای توسعه خودروهای برقی وجود دارد: عدم شفافیت در تعرفه واردات و ناترازی در تولید و توزیع برق.

ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای موجب تردید سرمایه‌گذاران شده و ساختار ناکارآمد شبکه برق نیز مانع گسترش این خودروهاست. در نتیجه، این مصوبه گامی مثبت در ایجاد زیرساخت‌هاست، اما برای تحقق حمل‌ونقل پاک واقعی به رویکرد جامع‌تری نیاز است.

مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.