درخواست مجدد آمریکا برای مذاکره مستقیم واشنگتن با حماس

اقتصادنیوز شنبه 30 فروردین 1404 - 22:26
اقتصادنیوز: رسانه‌های اسرائیلی از تلاش‌های پشت پرده آمریکا برای تدارک مذاکره مستقیم واشنگتن با حماس بر سر آزادی اسیر آمریکایی دربند مقاومت فلسطین در غزه خبر می‌دهند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، مقامات آمریکایی پس از ناخرسندی از کارشکنی‌های مکرر نتانیاهو در مسیر مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس در غزه ابراز تمایل کرده‌اند تا با مقام اصلی مسئول پرونده اسرا در جنبش اسلامی فلسطین (حماس) به صورت مستقیم وارد مذاکره شوند.

رسانه‌های صهیونیستی از تلاش‌های پشت پرده کاخ سفید برای تدارک مذاکره مستقیم واشنگتن با حماس بر سر آزادی اسیر آمریکایی دربند مقاومت فلسطین در غزه خبر می‌دهند.

به گزارش شبکه کان رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع اماراتی، مقامات کاخ سفید پس از ناخرسندی از کارشکنی‌های مکرر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مسیر مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس در غزه ابراز تمایل کرده‌اند تا با مقام اصلی مسئول پرونده اسرا در جنبش اسلامی فلسطین (حماس) به صورت مستقیم وارد مذاکره شوند.

واشنگتن از ماه‌ها قبل در تلاش برای آزادی «عیدان الکساندر»، اسیر آمریکایی-صهیونیست دربند مقاومت در غزه و استرداد اجساد اسرای دوتابعیتی خود از نوار غزه است، اما همه این تلاش‌ها به دلیل مانع‌تراشی‌های مکرر تل آویو در مسیر مذاکرات، به شکست انجامیده است.

همزمان منابع عبری آگاه مدعی شدند آمریکا به یکی از طرف‌های میانجی در هفته گذشته اطلاع داده است که خواستار مذاکره مستقیم با مذاکره ارشد حماس در موضوع تبادل اسرا است و احتمال می رود این دیدار ظرف روزهای آتی انجام شود.

خبر مذاکرات مستقیم آمریکا و حماس پیش از این نیز یک بار در اواسط اسفند ماه 1403 به رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درز پیدا کرد. دور پیشین مذاکرات آمریکا و حماس  با حضور «آدام بولر» فرستاده دونالد ترامپ در امور اسرا انجام شده بود.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.