به گفته سوزان هلپر؛ اقتصاددان دانشگاه کیس وسترن رزرو، صعود آمریکا به‌جایگاه قدرت برتر تولید جهانی، نتیجه ترکیب عوامل گوناگونی بود. در اوایل قرن بیستم، ایالات‌متحده پیشگام در به‌کارگیری قطعات قابل‌تعویض و ساماندهی تولید انبوه شد. جنگ‌جهانی دوم نیز موجب افزایش چشمگیر ظرفیت تولید شد، درحالی‌که هم‌‌‌‌‌زمان بسیاری از رقبای آمریکا را ویران ساخت. در سال‌های پس از جنگ، آمریکایی‌‌‌‌‌های بیشتری وارد طبقه متوسط شدند و هزینه‌های خود را برای کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم‌خانگی برای خانه‌‌‌‌‌های تازه‌‌‌‌‌خریداری‌‌‌‌‌شان افزایش دادند. آمریکا، بهترین مشتری کالاهای تولیدی خودش بود.
براساس این گزارش، بسیاری از این کالاها در زمان خود پیشرفته محسوب می‌شدند؛ مانند ماشین ظرف‌‌‌‌‌شویی، تلویزیون و هواپیماهای جت که اغلب حاصل نوآوری‌هایی بودند که در طول جنگ توسعهیافته بودند. تولید آنها در داخل آمریکا منطقی بود، زیرا برای حفظ برتری تکنولوژیک، نیاز بود تیم‌های تحقیق و توسعه نزدیک به خط‌تولید فعالیت کنند، همچنین جنبش آموزش دبیرستانی که از اوایل قرن بیستم آغاز شده بود، موجب شد ایالات‌متحده به نیروی کاری با یکی از بالاترین سطوح تحصیلات در جهان دست‌یابد.
پس از دهه۱۹۵۰، نقش تولید در اقتصاد آمریکا رو به کاهش گذاشت. بخشی از این روند به افزایش سطح رفاه آمریکایی‌‌‌‌‌ها بازمی‌‌‌‌‌گشت که موجب شد سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به خدماتی مانند سفر، رستوران و مراقبت‌های پزشکی اختصاص دهند. هلپر توضیح می‌دهد: «وقتی ثروتمندتر می‌‌‌‌‌شوید، تعداد معدودی خودرو می‌خرید و بعد از آن، تمرکزتان به سمت خدمات می‌رود.» مشاغل نیز در پی این تغییر الگوی مصرف، دستخوش جابه‌‌‌‌‌جایی شدند و تعداد بیشتری از افراد در بخش خدمات، همچون هتل‌‌‌‌‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی و بیمارستان‌‌‌‌‌ها، به‌کار گرفته شدند. با وجود رکودها و دوره‌‌‌‌‌های بهبود اقتصادی، از میانه دهه۱۹۶۰ تا اوایل دهه۱۹۸۰، اشتغال در بخش تولید تقریبا بدون تغییر باقی‌ماند، درحالی‌که مشاغل بخش خدمات به رشد پیوسته خود ادامه دادند.
در پس‌‌‌‌‌زمینه، تغییراتی نیز در محل تولید بسیاری از کالاهای مصرفی غیر‌بادوام که آمریکایی‌‌‌‌‌ها می‌خریدند مانند پوشاک رخ‌داد. بخش قابل‌توجهی از این تولیدات به ایالت‌‌‌‌‌های جنوبی آمریکا منتقل شد، جایی‌که هزینه نیروی کار پایین‌تر بود. هم‌‌‌‌‌زمان، مناطق کمتر توسعهیافته جهان، به‌ویژه در آمریکای‌لاتین و آسیا که نیروی کار ارزان‌تری داشتند، به افزایش تولید کالاهای غیر‌بادوام روی‌آوردند. ایالات‌متحده نیز به‌‌‌‌‌تدریج واردات این اقلام را افزایش داد. با گذشت زمان، همین روند کالاهای بادوام سبک مانند مخلوط‌‌‌‌‌کن‌‌‌‌‌ها را نیز در برگرفت.
براساس این گزارش، در دهه۱۹۸۰، شرایط رو به تغییر گذاشت. تولیدکنندگان آمریکایی کالاهای غیر‌بادوام به‌‌‌‌‌طور فزاینده‌ای در رقابت با کشورهایی که هزینه نیروی کار پایین‌تری داشتند، شکست می‌خوردند. این روند در دهه۱۹۹۰ شدت گرفت؛ بخشی از آن به دلیل اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای‌شمالی(NAFTA) بود که تعرفه‌‌‌‌‌ها بر کالاهای وارداتی از مکزیک را کاهش داد.
همچنین، به گفته سوزان هاوسمن، اقتصاددان، تولیدکنندگان فولاد نیز با از دست‌دادن شغل مواجه شدند، زیرا کشورهایی مانند کره‌جنوبی صنعت فولاد خود را توسعه دادند و باعث اشباع ظرفیت در بازار جهانی شدند.
اما اتفاقات دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در مقایسه با آنچه پس از پیوستن چین به سازمان تجارت‌جهانی در سال۲۰۰۱ رخ‌داد، ناچیز است. چین با این اقدام درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود و به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرد.
گوردون هانسون اقتصاددان دانشگاه هاروارد، می‌گوید: « ناگهان ما با ظرفیت تولید قابل‌توجهی در کشوری با دستمزد پایین روبه‌رو شدیم و این تغییر بزرگی بود.» آمریکا پیش از این با رقابت وارداتی مواجه شده‌بود، اما هیچ‌گاه با کشوری روبه‌رو نشده بود که جمعیتش بسیار بیشتر از آن باشد. علاوه‌بر این، ورود چین به بازار جهانی بسیار سریع‌تر از کشورهایی مانند ژاپن رخ‌داد. در سال۱۹۹۹، ارزش صادرات کالاهای چین تنها یک‌‌‌‌‌دهم صادرات آمریکا بود، حتی کمتر از سوئد، اما در سال۲۰۰۸، چین از آمریکا پیشی‌گرفت و به بزرگ‌ترین صادرکننده کالای جهان تبدیل شد.
تولیدکنندگان کالاهای کم‌‌‌‌‌فناوری مانند مبلمان و لوازم‌خانگی کوچک به‌ویژه آسیب دیدند. هانسون به‌همراه دیوید آتور و دیوید درون نشان‌دادند که ورود سیل‌‌‌‌‌آسای کالاهای ارزان‌‌‌‌‌قیمت چینی، جوامع تولیدی در جنوب و غرب میانه آمریکا را دچار آسیب کرد و به‌کارگران لطمه زد. آنها این پدیده را «شوک چین» نامیدند و این نام از آن زمان تثبیت شد.
ایالات‌متحده اکنون بیش از یک تریلیون دلار خدمات صادر می‌کند که بیشتر از هر کشور دیگری در جهان است.جالب اینجاست که صادرات خدمات آمریکا حتی کمتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها برای اهداف مالیاتی، حقوق مالکیت فکری توسعهیافته در آمریکا مانند پتنت‌‌‌‌‌ها و علائم تجاری را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند.(ایرلند، یکی از مقاصد اصلی این حقوق، اکنون چهارمین صادرکننده بزرگ خدمات در جهان به‌شمار می‌رود.)
در پژوهشی جدید، هانسون و انریکو مورتی دریافته‌‌‌‌‌اند که در سال۱۹۸۰، ۳۹درصد از مشاغل با درآمد بالا در آمریکا در بخش تولید بودند، اما تا سال۲۰۲۱ این رقم به ۲۰درصد کاهش‌یافته بود. در همان بازه زمانی، سهم مشاغل پردرآمد در بخش‌هایی مانند امور مالی، حرفه‌‌‌‌‌ای و حقوقی از ۸درصد به ۲۶درصد افزایش‌یافته‌است.
اقتصاددانان به‌‌‌‌‌طور کلی برای صدها سال‌با استفاده گسترده از تعرفه‌‌‌‌‌ها مخالفت کرده‌اند و این دیدگاه هنوز هم تغییری نکرده‌است. از نظر آنها، افزایش قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها باید بپردازند، در نهایت منجر به کاهش هزینه‌‌‌‌‌کرد برای سایر کالاها و خدمات خواهدشد حتی آنهایی که در داخل آمریکا تولید می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود مزایای افزایش تولید داخلی و درآمدهای دولتی عملا خنثی یا حتی بی‌‌‌‌‌اثر شوند، بنابراین درحالی‌که برخی تولیدکنندگان ممکن است سود ببرند، اما بیشتر مردم آمریکا آسیب خواهند دید.
هانسون اشاره می‌کند که حتی اگر مشاغل تولیدی ۳۰درصد افزایش یابد، سهم آنها از اشتغال در بخش‌خصوصی تنها به حدود۱۲درصد خواهد رسید‌که بسیار کمتر از دوران اوج آن است.
هاوسمن از موسسه آپجان تاکید می‌کند که مشاغل تولیدی به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای به ایجاد مشاغل دیگر کمک می‌کنند که سایر مشاغل این توانایی را ندارند. او جزو گروهی روبه‌رشد از اقتصاددانان است که معتقدند آمریکا باید در تولید داخلی برخی کالاها بیشتر سرمایه‌گذاری کند، حتی اگر این کار هزینه‌هایی داشته‌باشد، اما به‌صورت هدفمند و نه از طریق اعمال گسترده تعرفه‌‌‌‌‌ها.
افزایش تولید داخلی کالاهای پیشرفته مانند نیمه‌‌‌‌‌هادی‌‌‌‌‌ها (تراشه‌‌‌‌‌ها) نمونه‌‌‌‌‌ای از این دیدگاه است؛ نه‌تنها به‌دلیل شغل‌‌‌‌‌هایی که ممکن است ایجاد شود، بلکه به‌‌‌‌‌دلایل امنیت اقتصادی و نظامی نیز اهمیت دارد، با این‌حال این استدلال در مورد بسیاری از کالاهای ارزان‌‌‌‌‌قیمت صدق نمی‌کند.
