به گزارش رکنا، آرش انیسیان با اشاره به تاثیرات برخی از داروهای لاغری که بر بدن اعمال میکنند، اظهار کرد: این دسته از داروها بیشتر به دلیل رفع عامل افزایش وزن کاربرد دارند اما برخی از آنها به دلیل عوارض جانبی خاص خود، میتوانند به کاهش وزن منجر شوند. این داروها شامل موارد غیرمجاز و حتی روانگردانهایی هستند که سوختوساز بدن را بالا برده و باعث کاهش وزن موقت میشوند.
وی با اشاره به عوارض جانبی زیاد مصرف این گونه داروها، تأکید کرد که استفاده بلندمدت از این مواد میتواند آسیبهای جبرانناپذیر و جدی به همراه داشته باشد. پیامدهای استفادهی نادرست از این داروها میتواند ناگوار بوده و سلامت عمومی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
انیسیان با تأکید بر نقش بازار در عرضه و تقاضای این نوع قرصها، گفت: متأسفانه فروشندگان غیر رسمی در این بازار نقش پر رنگی دارند. برخی از عرضهکنندگان غیرمجاز شامل فروشندگان داروهای گیاهی ، برخی کاردانها و حتی صاحبان داروخانهها هستند. علاوه بر این، وبسایتهای فروش آنلاین نیز به عنوان توزیعکنندگان غیرمعتبر فعالیت میکنند که کنترل و نظارت کافی بر آنها وجود ندارد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی اقتصاد سلامت سازمان نظامپزشکی، درباره محتویات این داروها توضیح داد: ماده اصلی بسیاری از این داروها آمفتامین و روانگردانهاست. این مواد با افزایش متابولیسم بدن موجب کاهش وزن میشوند اما در عین حال وابستگی شدیدی را در فرد ایجاد میکنند. او افزود که این اثرات کاملاً موقتی بوده و خطرات طولانیمدت برای مصرفکننده به همراه دارند.
انیسیان با اشاره به ورود چمدانی برخی از این داروها به کشور، اظهار داشت که نظامپزشکی قدرت مقابله کامل با این مسائل را ندارد و حل این مشکل به همت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیاز دارد. به گفتهی وی، سازوکار فعلی نظارت کافی بر این حوزه اعمال نمیکند.
وی تأکید کرد: در شرایطی که قوانین سختگیرانه و نظارتهای مداوم نیز قادر به کنترل کامل این بازار نیستند، لازم است مردم از روشهای لاغری سالم و مجاز آگاه شوند. او معتقد است که برای مهار این معضل، اطلاعرسانی عمومی و آموزشهای مناسب ضروری است.
انیسیان که در یک برنامه رادیویی سخن میگفت، افزود که برخورد با این موضوع فقط با قانونهای سختگیرانه و نظارت امکانپذیر نیست. بسیاری از قرصهای لاغری در کشور توسط فروشندگانی خارج از مرزها تأمین میشوند که دسترسی به آنها و اعمال نظارت بر آنها دشوار است. به همین دلیل، برخورد مؤثر مستلزم همکاری بیشتر در سطح ملی و بینالمللی است.