به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری که به بوشهر سفر کرده است در دیدار با فعالان اقتصادی این استان، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، رفع موانع حقوقی و قضائی در مسیر سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران را از مهمترین برنامه‌ها و اهداف وزارت دادگستری برشمرد.
وی خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری، ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات حقوقی مرتبط با آن را به صورت جدی پیگیری می‌کند.
رحیمی، با تاکید بر همکاری و هم‌افزایی بین‌دستگاهی اظهار امیدواری کرد که در سایه همدلی و هماهنگی قوای سه گانه و دستگاه‌های تابعه استانی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تولید برداشته شود.
نمی‌توان کالاهای ته‌لنجی را قاچاق تلقی کرد
وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران، به تشریح برنامه‌های دولت در حوزه‌های تجارت مرزی و حمایت از سرمایه‌گذاری پرداخت و افزود: قانون ساماندهی تجارت مرزی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که دربرگیرنده فعالیت‌هایی مانند ته‌لنجی، ملوانی و کولبری بود، این قانون نیازمند آئین‌نامه‌ای بود که قبل از عید در دولت تصویب شده و بستر فعالیت از حیث قوانین و مقررات فراهم است، اما ضروری است زیرساخت‌های مورد نیاز توسط گمرک در بنادر مهیا شود تا کالاهای وارداتی به صورت قانونی و شناسه‌دار به کشور وارد و توزیع شود.
وی گفت: پیگیری‌هایی در حال انجام است که تا زمان آماده‌سازی زیرساخت‌ها، از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده ۴ این موضوع مدیریت شود.
رحیمی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کالاهای مجاز موسوم به «ته‌لنجی» و «ملوانی» که با اجازه دولت وارد کشور می‌شود را قاچاق تلقی کرد، افزود: مسئولان ملی و استانی پیگیر رفع مشکلات در حوزه ته‌لنجی هستند؛ آئین نامه کالای همراه ملوان مزایای ارزشمندی برای ملوانان دارد و پیشنهاد می‌کنیم فعلاً بر اساس این آئین‌نامه عمل شود تا معایب و مشکلات آن به مرور شناسایی و رفع شود.
وزیر دادگستری همچنین در دیدار با آیت‌الله غلام‌علی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در خصوص تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید، حفظ امنیت و ثبات بازار، کاهش تورم و برخورد با اخلالگران اقتصادی را از اهداف و برنامه‌های در دست اجرا برشمرد.
جای بدهکاران در زندان نیست
از دیگر برنامه‌های وزیر دادگستری در سفر به بوشهر، حضور در مراسم آزادی ۲۰ نفر از محکومان به حبس جرایم مالی و غیرعمد بود.
وزیر دادگستری به همراه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با حضور در زندان مرکزی بوشهر، در مراسم آزادی ۲۰ نفر از محکومان به حبس مربوط به جرایم مالی و غیرعمد شرکت کرد.
رحیمی در این مراسم با تاکید بر اینکه جای بدهکاران در زندان نیست، اظهار داشت: بدهکاران باید این امکان را داشته باشند تا با کار و تلاش، بدهی خود را بپردازند؛ زندان جای بزهکارانی است که برای جامعه خطر دارند و باید در دوران حبس، با فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی، فرایند بازپروری و باز اجتماعی شدن را سپری کرده و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.
وی افزود: خانواده‌های زندانیان بیشترین آسیب را از زندانی شدن سرپرست خانواده متحمل شده و نیاز به حمایت دارند، از این منظر، دغدغه رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص خانواده زندانیان و حمایت و رسیدگی به آنان اقدامی پسندیده و الگویی ارزشمند است.
