به گزارش مشرق، بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران هفته گذشته در جلسه شورای عالی مسکن تصویب شد. بلافاصله شورای عالی بانک‌ها نیز پرداخت وام ۵۵ تا ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن را مصوب کرد.
بر این اساس قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به دهک‌های درآمدی ۱ تا ۳ پرداخت شود. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام ۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصدی برای مستاجران سایر دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شد.
اواخر ماه قبل، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص شروط پرداخت وام ودیعه مسکن گفته بود: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت است. چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی‌شود. قرمز بودن فرم «ج» متقاضیان جزو شروط پرداخت وام ودیعه نیست.
وی افزود: مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره‌نامه خود را در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند. پس از این کار، از طریق کد ملی صحت‌سنجی‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی همچنین تصریح کرد: بخش عمده مستأجرانی که در سامانه تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی، اجاره‌نامه‌ها را بارگذاری می‌کنند، به سیستم بانکی معرفی خواهند شد. دستورالعمل مربوط به پرداخت وام‌های مذکور با همکاری وزارت راه و بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
فرشید ایلاتی در رابطه با اثربخشی این بسته حمایتی می‌گوید: با وام ۲۷۵ میلیون تومانی نمی‌توان در تهران یا حتی بسیاری از مراکز استانها ودیعه لازم برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری را فراهم کرد. این ارقام در برابر قیمت‌های کنونی بازار مسکن قدرت چندانی ندارند.
وی افزود: وام قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین نیز اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما مشکل اینجاست که این اقشار اغلب توان بازپرداخت همین اقساط سبک را هم ندارند. از طرفی شرایط ضمانتی در بانک‌ها همچنان سخت‌گیرانه باقی مانده که باعث می‌شود عملاً بسیاری از مستأجران نتوانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند.
کارشناسان بر این باورند که بسته‌های حمایتی بدون نظارت دقیق و ضمانت اجرایی، صرفاً تسکین موقتی برای یک بحران دائمی هستند. تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، فشار بازار اجاره تخلیه نخواهد شد.
تجربه سال‌های قبل؛ آیا این‌بار فرق می‌کند؟
گرچه تدوین و تصویب بسته حمایتی مستاجران تقریباً در زمان وعده داده‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی محقق شد، اما اجرای این بسته به عوامل متعددی وابسته است: همکاری کامل بانک‌ها، سادگی روند ثبت‌نام، قدرت بازپرداخت مستأجران و البته تداوم تخصیص منابع.
