حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی با عنوان «هشدار در باره تسلط بر اتاق بازرگانی» در روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که فضای کشور تحت تأثیر مذاکرات و احتمال توافق قرار دارد، اخباری نگران‌کننده از اقدامات پشت‌پرده به گوش می‌رسد. این دستورالعمل، تحت عنوان «دبیرخانه شورای عالی نظارت»، نهادی با اختیارات گسترده و بی‌حد‌و‌مرز ایجاد می‌کند. بر اساس پیش‌نویس این دستورالعمل، تدوین‌کنندگان قصد دارند با دور زدن قانون اتاق بازرگانی، رکن جدیدی خارج از ساختار قانونی اتاق ایجاد کنند. این دبیرخانه، به بهانه نظارت و رسیدگی به شکایات، قادر خواهد بود از طریق اعزام نمایندگان خود در تمامی امور اتاق‌های بازرگانی، شامل اتاق ایران، اتاق‌های شهرستانی، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، دخالت کند. این دخالت‌ها از صدور مجوز‌ها و نحوه فعالیت تا تصمیمات هیات‌رییسه، هیات‌مدیره و حتی درآمد‌ها و هزینه‌های اتاق‌ها را در بر می‌گیرد. با نگاهی به اختیارات و چارت پیشنهادی این دبیرخانه، ابعاد نگران‌کننده این طرح آشکار می‌شود. این اقدام، در عمل، به معنای سلب استقلال نهاد بخش خصوصی و واگذاری کنترل آن به گروهی از کارمندان بازنشسته است.
هرچند انتظار می‌رود هیات‌رییسه محترم اتاق ایران با تکیه بر مصوبات هیات نمایندگان در برابر این اقدامات خزنده ایستادگی کرده و از تصویب چنین دستورالعملی جلوگیری کنند، اما پیشگیری از این تهدید تاریخی نیازمند هم‌صدایی، حضور و واکنش قاطع همه فعالان اقتصادی است.
پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور در دسترس است. از شما دعوت می‌کنم با مطالعه و بررسی آن، به منظور حمایت از استقلال این نهاد مدنی قانونی ۱۵۰ ساله در واکنش و اقدام مقتضی همراه شوید.
آیین‌نامه هیات عالی نظارت بر اتاق در روزنامه موجود است.
