با وجود کاهش قیمت دلار به میزان حدود ۲۲ هزار تومان، بازار مسکن همچنان در سکوت و بی‌حرکتی فرو رفته است. برخلاف الگوهای سال‌های گذشته که شروع سال معمولاً با افزایش قیمت‌های مسکن همراه بود، امسال حتی نشانه‌ای از این روند سنتی نیز دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد خریداران و فروشندگان در این بازار در حال حاضر در شرایطی پرتردید و بلاتکلیفی قرار دارند و تصمیم‌گیری آن‌ها متوقف شده است. این افراد ظاهراً منتظر مشخص‌شدن آینده وضعیت اقتصادی کشور و تأثیر تحولات کلان بر بازار مسکن هستند. این موضوع نشان می‌دهد که عدم اطمینان اقتصادی همچنان به‌عنوان عاملی کلیدی، جلو حرکت معاملات ملکی را گرفته است.
آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در اواخر فروردین ۱۴۰۴ باعث شد قیمت دلار از اوج ۱۰۷ هزار تومانی به حدود ۸۵ هزار تومان در بازار آزاد کاهش یابد. این افت که به‌عنوان سیگنالی از کاهش تنش‌ها تعبیر می‌شود، بازارهای ارز و طلا را با رکود و ریزش مواجه کرد. اما بازار مسکن، به گفته فعالان این حوزه، به این تحولات هیجانی واکنش نشان نداده و در وضعیت سکون باقی مانده است.
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است که بازار ملک با تاخیر زمانی به تحولات واکنش نشان می‌دهد و هم‌اکنون در حالت انتظار و بی‌تصمیمی به‌سر می‌برد. او می‌گوید: «وقتی همه بازارها در سکون هستند، طبیعی است که بازار مسکن نیز منتظر تثبیت شرایط بماند. هم خریداران و هم سرمایه‌گذاران فعلاً دست به عصا حرکت می‌کنند.»
با وجود افت محسوس قیمت دلار، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه برخی فروشندگان در تهران و پردیس تلاش کرده‌اند تا قیمت‌های پیشنهادی خود را تا ۱۰ درصد افزایش دهند، هرچند بازار به این نرخ‌ها پاسخ نداده است. یکی از دلایل این بی‌تأثیری، بالا بودن قیمت نهاده‌های ساختمانی است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تاکید می‌کند که تا زمانی که قیمت مصالح ساختمانی کاهش نیابد، افت قیمت ملک هم دور از ذهن خواهد بود.
از سوی دیگر، ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی نیز مزید بر علت شده تا تقاضای موثر در بازار شکل نگیرد. فعالان اقتصادی بر این باورند که تا زمان افزایش قدرت خرید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازار ملک، نمی‌توان انتظار تغییر جدی در روند معاملات مسکن داشت.
با وجود کاهش نرخ ارز، بازار اجاره نیز فعلاً تغییری محسوس به خود ندیده است. به گفته واسطه‌های ملکی، مالکان همچنان با تکیه بر تورم عمومی و افزایش هزینه‌های معیشت، نرخ‌های بالای اجاره را حفظ کرده‌اند. در واقع، کاهش قیمت دلار هنوز به اندازه‌ای نرسیده که انتظارات تورمی را در ذهن موجران تعدیل کند.
نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود، نقش پررنگ پلتفرم‌های اینترنتی مانند دیوار و سایر سایت‌های آگهی در تعیین نرخ‌های پیشنهادی اجاره است. بسیاری از موجران قیمت‌های خود را بر اساس آنچه در این سایت‌ها می‌بینند تعیین می‌کنند، بدون آن‌که نظارت یا فیلتر مشخصی برای منطقی بودن این قیمت‌ها وجود داشته باشد. همین موضوع باعث شکل‌گیری یک بازار غیرشفاف و غیرمنصفانه شده است که در آن برخی مالکان، بدون توجه به سقف قانونی افزایش اجاره‌بها، اقدام به مطالبه نرخ‌هایی حتی سه برابر سال‌های گذشته می‌کنند.
