روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن «شرکت ریلی منتسب به هلدینگ «بابک زنجانی» با حضور وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی را با شرکت راه آهن منعقد کرد.»
بر این اساس «شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهمنامه‌ای با ارزش ۶١ هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن دار منعقد کرد.»
مهدی ابراهیمی مدیرعامل شرکت آوان ریل روز گذشته پس از مراسم انعقاد قرارداد در پاسخ به خبرنگاران، در مورد نسبت این شرکت و هلدینگ «دات وان»، منسوب به بابک زنجانی، ابتدا به «سرمایه‌گذار خارجی» اشاره کرد اما بعد از چند بار سوال و جواب گفت: «ایشان در هلدینگ وان حضور ندارد، اما از طریق سرمایه‌هایی که در خارج از ایران و شرکت‌هایشان از گذشته داشته‌اند، آن سرمایه‌ها دارد به ایران منتقل و برای خدمت به مردم ایران سرمایه‌گذاری می‌شود.»
چنان که قابل پیش بینی بود این خبر با برخی واکنش های منفی روبرو شد تا جایی که حتی برخی از چهره های رسانه ای نزدیک به دولت نیز در این باره با طعنه و طنز سخن گفتند. اما فارغ از این واکنش ها آنچه قابل گفتن است و اهمیتی بیشتر دارد ابهاماتی است که درباره شخص بابک زنجانی و پرونده او و به دنبال آن ادامه فعالیت اقتصادی او وجود دارد.
محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) در اسفند ۱۳۹۴ شمسی اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی را به همراه دو متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم کرده است. این حکم در مقاطع مختلف پس از آن تا سال ۱۴۰۲ مدام تایید و ابلاغ شد هر چند برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس در تمام این ایام با این استدلال که با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد و بازپس گرفتن بدهی‌های او دشوارتر از این که هست خواهد شد، با اعدام بابک زنجانی مخالفت می کردند.
با این حال سخنگوی قوه قضاییه در سال گذشته اعلام کرد: «با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.» وکیل زنجانی هم گفت چون ۱۰ سال از حبس موکلش می‌گذرد، دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است. این درحالی است که طی تمام این سال های زندان نیز بابک زنجانی همواره در معرض این اتهام در افکار عمومی قرار داشت که زندان او با دیگران فرق می کند یا اساسا مانند دیگر زندانیان در زندان به سر نمی برد و شایعات مختلف و رنگارنگی همواره درباره او در ده سال یادشده دوران حبس اش وجود داشت.
با توجه به حجم اتهامات و فعالیت های اقتصادی گسترده وی و ارقام بسیار بزرگ پرونده و حساسیت شدیدی که در افکار عمومی در باره بابک زنجانی وجود داشت و دارد به نظر می رسد سیر پرونده او از اعدام تا آزادی و ناگهان حضورش در فعالیت های اقتصادی بزرگ آن هم در همکاری با دولت اصلاحات، یعنی جریانی که پای ثابت همیشگی نقد به دولت احمدی نژاد بابت همکاری با بابک زنجانی بوده است ( همکاری هایی که گاه گفته شده بود به صورت مستقیم با شخص احمدی نژاد در ارتباط است) ، نه تنها برای افکار عمومی و رسانه ها قابل هضم نیست بلکه زمینه مساعدی برای رواج دوباره گمانه زنی ها و حاشیه سازی ها درباره او و قوه قضائیه را فراهم می کند. بنابراین بهتر این است که قوه قضائیه برای دفاع از کارشناسی خود در این پرونده و پاسخ به ابهامات فراوان آن پیش از آنکه بابک زنجانی و پرونده اش وارد دور تازه ای از این حاشیه ها شود توضیحاتی را برای مردم و رسانه ها ارائه کند.
