اصرار به آدرس غلط درباره FATF

سایت جهان‌نیوز نوشت:

با گذشت سال‌ها از مطرح شدن پذیرفتن لوایح مرتبط با FATF در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، همچنان بحث‌ها پیرامون فواید و مخاطرات پذیرفتن لوایح این نهاد بین‌المللی ادامه دارد. در حالی که برخی از مسئولان پذیرفتن این لوایح را لازمه تعامل مالی با جهان می‌دانند، اما کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در یادداشتی تحت عنوان «تبعات خودتحریمی» که در یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب منتشر کرده از رویکرد فعلی کشور در قبال FATF انتقاد کرده است. به گفته وی، در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به منابع ارزان و شبکه‌های مالی بین‌المللی محروم است، اتخاذ سیاست‌هایی مانند نپیوستن به FATF عملاً کشور را از فرصت‌های مالی بین‌المللی محروم کرده و به نوعی «خودتحریمی» انجام داده است. مرعشی معتقد است که این تصمیم، اگرچه با هدف حفظ امنیت ملی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی اتخاذ شده، در عمل منجر به انزوای نظام بانکی کشور در سطح جهانی شده و فرصت‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری را از ایران سلب کرده است. وی این وضعیت را در تضاد با اهداف کلان اقتصادی از جمله توسعه صادرات غیرنفتی می‌داند.

با این حال، منتقدان نگرانی‌های جدی در این باره دارند. آنان بر این باورند که پذیرفتن لوایح FATF می‌تواند به افشای اطلاعات حساس مالی کشور منجر شود و مسیرهایی را که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، در معرض شناسایی قرار دهد. به اعتقاد این گروه، ساختار FATF تحت نفوذ کشورهای غربی است و استانداردهای آن می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر ایران تبدیل شود. علاوه بر این، یکی دیگر از نکات مطرح‌شده از سوی مخالفان، نبود تضمین مشخص برای بهره‌مندی از مزایای احتمالی پیوستن به FATF است. تجربه برجام، که با وجود اجرای کامل تعهدات ایران از سوی غرب نقض شد، از دید آنان شاهدی بر نبود اعتماد به طرف‌های بین‌المللی است.

مسعود براتی، کارشناس حوزه تحریم‌ها با رد برخی فضاسازی‌ها درباره FATF می‌گوید: «اینکه برخی می‌کوشند مشکل اصلی را در FATF تعریف کنند، نوعی آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. چه از روی عدم آگاهی و چه با اهداف خاص سیاسی، این رویکرد اشتباه است. تجربه‌ی تعلیق ایران از لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۵ نیز گواه همین مسأله است. در آن دوره، با پذیرش برنامه اقدام، ایران به‌طور موقت از لیست سیاه خارج شد، اما تأثیر محسوسی بر روابط اقتصادی خارجی ایجاد نشد. با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها بازگشتند و شرایط به حالت پیش از برجام برگشت؛ این در حالی بود که ایران هنوز در پرونده FATF در وضعیت تعلیق قرار داشت».

******

بابک زنجانی به ریش ما می‌خندد؟

روزنامه قدس نوشت:

خبر این بود که: «صبح دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با «آوان ریل» شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای با ارزش ۶۱هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید لکوموتیو و واگن باری مخزن‌دار منعقد کرد». حالا به مسئولانِ‌جان می‌گوییم: لطفاً این مطلب و حرف‌هایی که در ادامه می‌آید را به حساب اِن‌قُلت درآوردن، آن هم وسط مذکرات غیرمستقیم با آمریکا، کاهش قیمت دلار، امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی نگذارید. قرار نیست کام کسی را تلخ کنیم اما یک نفر پیدا بشود و بگوید واقعاً چه خبر است؟

اگر بنا را بر این بگذاریم که حافظه کوتاه یا بلندمدت مسئولانمان دچار مشکل شده، راه چاره‌اش این است که در چندین سطر، حرف‌های تکراری بزنیم بلکه همه یادشان بیاید «بابک زنجانی» کیست. حدود ۱۰ سال پیش وقتی هنوز تازه نامش به عنوان متهم اقتصادی مطرح شده بود، درباره‌اش نوشتیم: «همه جور فعالیت اقتصادی و تجاری توی سابقه‌اش دیده می‌شود. از پادویی در کارگاه‌های طلاسازی، فروش ارز، واردات فله‌ای مواد غذایی چینی تا کارهای ‌بزرگ‌تر مانند صادرات پوست، دلالی فروش نفت و میعانات گازی، تبدیل ال‌سی‌های تجاری، خرید بانک‌های خارجی و... البته سرمایه‌گذاری در ورزش و خرید تیم‌های ورزشی، خرید شرکت‌های هواپیمایی، مشارکت مالی در ساخت فیلم‌های سینمایی و خرید درهم و یک‌جای شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی».

البته این را نمی‌شود نگفت که احتمالاً آدم تیز و خوش‌شانسی هم بود. یعنی غیر از ماجرای تبدیل یک موتور گازی به کارگاه طلا و نقره و بعد فروش مغازه ۱۳میلیونی به ۱۰۰میلیون، قصه خدمت سربازی‌اش هم جالب است. ادعا کرده بود به خاطر تک‌پسر بودن به تهران منتقل و به دلیل خوش‌خلقی، خوش‌تیپی، خوش‌خطی و خوش خط و خالی، شده سرباز بانک مرکزی! پس از پایان خدمت، رئیس کل وقت از او درخواست کرد: «تو رو خدا جایی نرو، بمان و به بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار کمک کن!» اولین بار هم ۱۷میلیون دلار ارز را بُرد و تزریق کرد و ۱۷میلیون تومان گیرش آمد! حساب کنید درآمد روزانه ۱۷میلیون تومان برای یک جوان بیست و چندساله، آن هم در سال ۷۷  چقدر از حقوق رئیس کل بانک مرکزی بیشتر بود.

لابد درآمد تزریق ارز در دوران سربازی را سرمایه کرد، زد توی کار صادرات پوست و سالامبور، وسطش یک‌بار بدهی بالا آورد و به زندان افتاد و بعد از دوره زندان یک‌باره خدا می‌داند چطور ثروتمند شد. بعد هم به مرور این عناوین را کسب کرد: «صادرات‌چی برتر، کارآفرین نمونه، واردکننده نمونه، کارخانه‌ساز، دلال ارز و...».  با همه این‌ها برخی از طرف‌های بانکی‌اش معتقد بودند زنجانی حتی تا سال ۸۸ یک تاجر موفق معمولی بود که در جیب‌هایش فقط دو تا دستش پیدا می‌شد و اغلب با پول دیگران معامله می‌کرد. هر اتفاقی که افتاد از سال ۸۸ به بعد و با شدت گرفتن تحریم‌ها و... افتاد و اسم بابک را سر زبان‌ها انداخت طوری که وزارت نفت هم برای فروش نفت به او متوسل می‌شد!

همان ۱۰ سال پیش هم نوشتیم و پرسیدیم: «آیا کسی باور می‌کند همه اختلاس‌ها، پول روی پول گذاشتن‌ها، رانت‌خوری‌ها و... که بهانه صدور حکم اعدام برای زنجانی شده‌اند، کار یک نفر باشد؟ آیا بابک زنجانی فقط پادو یا ویترین یک جریان و مافیای اقتصادی است؟» آن روزها کسی پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نداد.  بابک زنجانی هم در نگاه ملت به خاک سیاه نشست و به مُهره سوخته‌ای تبدیل شد که کسی حتی یک درصد هم احتمال نمی‌داد یک روز از اعدام نجات پیدا کند و مثلاً بتواند برای خودش یک موتور دنده‌ای بخرد یا بقالی راه بیندازد. چه برسد به اینکه با هلدینگ و سرمایه اولیه ۶۱همتی به عرصه فعالیت‌های کلان اقتصادی برگردد!

حالا ما و مردم مانده‌ایم و این پرسش‌ها که آیا متهم اقتصادی محکوم به اعدام، برگشته و دارد به ریش ما و دیگرانی که بابت صدور حکم اعدامش، قند توی دلمان آب می‌شد، می‌خندد؟ یا اینکه قرار است جبران مافات کند و با سرمایه‌گذاری کلان در پروژه‌هایی که ان‌شاءالله در آن خبری از رانت‌سازی و رانت‌خواری نیست، به مملکتش خدمت و مسئولان و مردم را خجالت‌زده خودش کند؟

******

پیش بینی مطهری از مذاکره ایران و آمریکا

برگزاری دور دوم مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، از روز چهارشنبه مذاکرات در سطح کارشناسی آغاز خواهد شد. در این میان، برخی این موضوع را به فال نیک گرفته و به مذاکرات خوشبین هستند. برخی دیگر هم که از طیف سیاسی مخالف دولت هستند، مذاکرات را بی فایده اعلام کردند. علی مطهری، نماینده ادوار مجلس در این‌باره با سایت  خبرآنلاین گفت و گو کرده که بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:

* بر اساس آن مقداری که ما اطلاع پیدا کردیم، هر دو طرف اعلام کردند که مذاکرات سازنده ای بوده است. شروع شدن مذاکرات در سطح کارشناسی از روز چهارشنبه نشان می دهد که یک چشم انداز خوبی در پیش داریم و امید به موفقیت مذاکرات بیشتر شده است.

* کم شدن فاصله روزهای مذاکره نشان می دهد که ایران و آمریکا در یک چارچوبی توافق کردند. یعنی چارچوب مذاکرات را مشخص کردند و درباره آن اختلافی ندارند. لذا بحث کارشناسی آغاز شده است و این نوید موفقیت را می دهد. 

* هر کسی آزاد است که هر تفسیری را که از مذاکرات دارد بیان کند و آزادی بیان وجود دارد. مخالفین هم مجاز هستند حرف خودشان را بزنند. ممکن است آرزوهایشان را به صورت امور انجام شده مطرح می کنند ولی همه باید پشتیبان این مذاکرات بوده و کارشکنی نکنیم.

* بررسی لوایح پالرمو و CFT در مذاکرات تاثیری ندارد اما در آینده وضعیت اقتصادی می تواند تاثیرگذار باشد. موضوع مذاکرات برنامه هسته ای ایران بوده و جنبه فنی دارد. کمتر جنبه اقتصادی دارد و بحث FATF تاثیر مستقیمی در مذاکرات ندارد.

******

با مصیبت عظمای دیگر چه می‌کنید؟

روزنامه سیاست‌روز نوشت:

از زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که از دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 15 سال می‌گذرد و در این سال‌ها هر کدام از دولت‌های پس آن با هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای برخورد کردند و حتی در دوره ریاست جمهوری روحانی، طیب نیا وزیر اقتصاد وقت گفته بود؛ روز واریز یارانه نقدی برای دولت «مصیبت عظما» است! اکنون این مصیبت عظمی به جایی رسیده که قرار است 17 یا 18 میلیون نفر از یارانه بگیران را در سه دهک بالا حذف کند. یعنی سه دهک 7، 8 و 9 که البته اگر مالکان خانه با ۳۰۰ میلیون ریال درآمد باشند حذف خواهند شد.

به این نکته مهم باید اشاره کنیم که هدفمندی یارانه‌ها بخشی از یک برنامه اقتصادی بود به نام طرح تحول اقتصادی که در آن علاوه بر هدفمندی یارانه‌ها،‌ قرار بود که نظام مالیات، بانك، گمرك، توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى نیز اصلاح شود که البته به نظر می‌رسد تنها بخش آسان آن یعنی هدفمندی یارانه‌ها که با حذف یارانه‌ها آغاز شد و به مردم و اقشار متوسط و آسیب پذیر فشار وارد کرد اجرا شد و دیگر محورهای آن که چه بسا مهمتر،‌ اساسی‌تر و حساس‌تر از حذف یارانه‌ها و پرداخت مبلغ ناچیزی به مردم بود، اجرا نشد.

اکثر اقتصاد دانان بر این اعتقاد هستند که تا ساختار بیمار بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید در ادامه باید نظام مالیاتی نیز با اصلاحات اساسی روبرو شود و هر که بامش بیش برفش بیشتر! اما می‌بینیم که حتی با پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم، قشر سرمایه دار که مصرف بیشتری هم دارد از یارانه‌های بیشتری استفاده می‌کند،‌ مالیات بیشتری نمی‌دهد و از آشفته بازار اقتصادی کشور نیز سود هنگفتی می‌برد. حتی فرار مالیاتی هم دارد و برخی از مشاغل پر درآمد از نصب دستگاه کارت خوان امتناع می‌کنند. اگر 17 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شوند، ماهیانه ‌ پنج هزار و یکصد میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند. مسئولان هنوز نگفته‌اند که با این مبلغ زیاد که در ماه عایدی دولت است چه خواهند کرد.

آیا بهتر نیست؛ آیا واجب‌تر و لازم‌تر نیست که به محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی نیز پرداخته شود؟ آیا زمان آن نرسیده، هر چند دیر هم شده است، به کارکردهای غلط و سوداگری و بنگاه داری بانک‌ها رسیدگی شده و از مانع اینگونه کارکردهای بانک‌ها شوند؟ قطعا زور بانک‌ها زیاد است اما نباید در مقابل این زور ناحق کوتاه آمد. دولت و دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید ابتدا به سراغ بانک‌ها بروند، از آنها حساب کشی کنند و مجرمین را مجازات، تا زمانی که وضعیت بانک‌ها بهمین است که می‌بینیم، حتی با به نیتجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا هم وضعیت اقتصادی کشور همین خواهد بود.

*****

49 روز گذشت، هنوز وزیر اقتصاد نداریم! 

روزنامه کیهان نوشت:

در حالی که قریب ۴۹ روز از برکناری آقای همتی وزیر اقتصاد دولت می‌گذرد، همچنان از معرفی فرد جایگزین به مجلس خبری نیست. همتی ۱۲ اسفند سال گذشته به خاطر سوء‌مدیریت و به‌هم ریختگی بازار‌های مختلف و حمایت وی از روند گران‌سازی برخی اقلام استیضاح شد. در این زمینه، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور گفته است: گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان، حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلاً نپذیرفته‌اند.

بلاتکلیف گذاشتن سکان وزارت اقتصاد در حالی است که طیب‌نیا پیش از این هم از پذیرفتن وزارت طفره رفته و صرفاً به عنوان مشاور ارشد بسنده کرده بود. با این وجود او پس از مدت کوتاهی از حضور در جلسات دولت منصرف شد. یادآور می‌شود به هنگام رایزنی‌ها برای تدارک کابینه چهاردهم، نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات تیتر زدند: «طبیب تورم/ طبیب ایران/ ظهور طبیب‌نیا/ طبیب اقتصاد ایران/ طبیب تورم آمد/ وزیر اقتصاد موفق دولت روحانی، به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان می‌آید/ رهبر برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان آغاز به کار کرد/ وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد/ و...»

در این گمانه‌زنی‌ها ادعا می‌شد طیب‌نیا قرار است معاون اول رئیس‌جمهور می‌شود تا فرماندهی اقتصادی کابینه را بر‌عهده بگیرد؛ اما این گمانه‌زنی با انتصاب عارف منتفی شد. سپس گفته شد طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد یا دستیار ارشد پزشکیان، «فرمانده اقتصادی کابینه» و «طبیب تورم خواهد شد». اما این اظهارات هم واقعیت نداشت. اکنون سؤال این است که با وجود بی‌میلی طیب‌نیا به تصدی وزارت و مخالفتش با مواضع اقتصادی برخی مدیران مدعی شوک درمانی و رها کردن بازار، چرا دولت تصمیم نهائی را درباره معرفی وزیر، و قبل از آن، برنامه اقتصادی روشن و منسجم نمی‌گیرد.

در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: در شرایطی که یکماه و هفده روز از استیضاح وزیر اقتصاد پیشین می‌گذرد، دولت همچنان نفر جایگزین خود برای تصدی این وزارتخانه را انتخاب و معرفی نکرده است. در همین راستا عده‌ای معتقدند که با توجه به شرایط مذاکراتی میان ایران و آمریکا، دولت انتخاب و معرفی وزیر اقتصاد را به پس از انجام مذاکرات و احیاناً نتایج آن موکول می‌کند. اما مقامات دولتی اساساً چنین نظری ندارند؛ چنان‌که اخیراً رئیس‌جمهور گفت: «روند مذاکرات به شکل عادی و معمولی جریان دارد و امور کشور نیز در مسیر طبیعی خود در حال اجرا و پیگیری بوده و به هیچ‌وجه حتی برای ثانیه‌ای معطل این مباحث و مسائل نمی‌شود.»

گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح می‌شود که اخیراً محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور از گزینه نخست دولت برای وزارت اقتصاد نیز رونمایی کرد. جدای از علی طیب‌نیا چهره‌های دیگری نیز برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شوند. محمدباقر نوبخت دیگر گزینه احتمالی برای تصدی این پست است؛ کسی که گفته می‌شود یکی از شروط طیب‌نیا برای حضور در دولت، انتصاب او به ریاست بانک مرکزی است.

******

ویتکاف هر تضمینی خواست، بدهید!

سایت مشرق‌نیوز نوشت:

محمدعلی ابطحی، از فعالان اصلاح طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا اظهار کرده است: «هر مقداری که تحریم ها کم تر شود، باعث سربلندی تیم مذاکره کننده و راحتی مردم ایران است. در مورد هسته‌ای نیز من فکر می‌کنم در شرایطی که قرار نیست ما سلاح هسته ای بسازیم، هر تضمینی که در این زمینه داده شود کار مثبت و خوبی است».

*در باب اظهارات ابطحی باید دانست مشکلاتی که امروز دامن معیشت مردم ایران را گرفته اولا مشکلاتی عادی هستند و ثانیا همین مشکلات عادی نیز ریشه در سوء مدیریت داخلی و نبود نظارت بر بازار و قیمتها دارد. یعنی عملا مشکلات فعلی مردم ایران ربط وثیقی به تحریم ها ندارد و برخی فعالان سیاسی اگر سوء نیتی ندارند؛ باید متوجه باشند که سخنانی از قبیل "رفع تحریم ها موجب راحتی مردم می شود" اولا واقعی نیستند و ثانیا سبب گره خوردن انتظارات عمومی به نتیجه مذاکرات خواهد شد که این اتفاق اصلا مثبت نیست.

مسئله عجیب دیگری که در اظهارات ابطحی وجود دارد تأکید او بر ارائه "هر تضمینی" به آمریکاست! این مسئله به شدت محل تأمل است زیرا اساس هیچ مذاکره ای بر ارائه هر تضمینی نیست مگر درباره کشورهای شکست خورده و ضعیفی که به تاراج رفته باشند.

این در حالی است که سابقه برخی دوستان آقای ابطحی که اهل "توافق به هر قیمتی" بودند نیز سابقه شکست خورده ای است و لذا باید به دیده تردید جدی به گزاره "هر تضمینی" نگریست.

******

آخوندی:‌ برجام یک توافق امنیتی بود، نه اقتصادی!

عباس آخوندی، وزیر دولت‌های اعتدال، اصلاحات و سازندگی در گفت‌ و گویی تصویری مدعی شد که برجام، ماهیتاً توافقی امنیتی بود نه اقتصادی. او در این‌باره گفته: «هدف اصلی برجام، خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و بازگرداندن مشروعیت بین‌المللی به کشور بود».

وی در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای متفاوت حسن روحانی درباره مزایای برجام خاطرنشان کرد: « این‌طور نیست و روحانی هم واقف بود که این یک توافق امنیتی است. اما رقبای روحانی سعی داشتند که این توافق را اقتصادی معرفی کنند در حالی که به هیچ وجه این‌گونه نبود. ما می‌خواستیم از ذیل فصل ۷ خارج شویم».

آخوندی خاطرنشان کرد: «باید از برجام مراقبت می‌کردیم؛ هم ما و هم طرف‌های مقابل! ما باید وقتی ترامپ در دور اول سر کار آمد، باب گفت و گو را با او باز می‌کردیم و این خطای ما بود. البته خطای دولت نبود و خطای ایران بود»!

******

سدسازی ایران برای عدم تکرار سناریوی خروج آمریکا از توافق

روزنامه اعتماد نوشت:

نشریه وال استریت ژورنال با انتشار یادداشتی ضمن اشاره به مثبت و سازنده بودن رایزنی‌های غیرمستقیم در رم به نقل از مقامات ایرانی آورده است که تهران علاوه بر دریافت تضمین از جانب امریکا، انتظار دارد در مورد راه‌هایی برای مدیریت ذخایر فعلی اورانیوم غنی‌شده خود در قالب یک توافق نیز گفت‌و‌گو کند.  به ادعای این نشریه، ایران همچنین به دنبال روندی برای پایان دادن به تحریم‌های اعمالی است.

 به ادعای گروهی از ناظران احتمالا پیشنهاد ایران در مورد تضمین‌ها بازتاب تجربه‌اش از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است که در دولت اوباما به امضا رساند. جایی که ایران غنی‌سازی هسته‌ای خود را در ازای لغو تحریم‌ها محدود کرد. دونالد ترامپ، اما در دوره اول ریاستش در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و آن را یکی از بدترین و یک‌جانبه‌ترین معاملات دانست که ایالات‌متحده تاکنون وارد آن شده است. حال آنکه وقتی دولت اوباما و سایر قدرت‌های جهانی توافق ۲۰۱۵ را با ایران منعقد کردند، این توافق به‌صورت طرح و نه یک معاهده تنظیم شد، چراکه کاخ سفید پیش‌بینی می‌کرد این توافق ممکن است نتواند دوسوم رای سنای امریکا را که برای تصویب آن نیاز بود، کسب کند.

از این رو پافشاری ایران بر تضمین‌هایی برای عدم خروج واشنگتن از هر نوع توافق احتمالی تبدیل به خواسته اصلی تهران در مذاکرات با دولت بایدن برای احیای برجام شد. گزاره‌ای که درنهایت به یکی از موانع توافق تبدیل شد، دولت بایدن تاکید داشت که نمی‌تواند روسای جمهوری و کنگره بعدی را در این باره ملزم کند.

ریچارد نپیو، مذاکره‌کننده سابق ایالات‌متحده با ایران در دوران دولت بایدن، در گفت‌و‌گو با وال استریت ژورنال با اشاره به این گزاره مدعی شد: «همین مساله باعث شد که توانایی ما برای بازگشت به برجام از بین برود، چراکه حتی معاهدات هم به دلایل لحاظ کردن امنیت ملی، بند‌هایی برای خروج دارند.»

به ادعای این نشریه، ناظران همچنین استدلال می‌کنند که احتمالا واشنگتن نمی‌تواند تضمینی ارایه دهد، زیرا به انعطاف‌پذیری نشأت گرفته از انعطاف طرف ایرانی نیاز دارد. در این شرایط، آنها می‌گویند بهترین سناریو شاید این باشد که صرفا حمایت بلندمدت ایالات‌متحده از یک توافق، همچنان وجود داشته باشد. در مقابل، تهران باید با توافقی که برنامه هسته‌ای‌اش را به طور دقیق محدود می‌کند، موافقت کند.

در همین رابطه محمد آمریسی، عضو هیات مشاوران مرکز ویلسون در واشنگتن که به مسائل خاورمیانه می‌پردازد، به وال استریت ژورنال گفت: «نگرانی ایران تنها امضای یک توافق نیست، بلکه امضای توافقی است که شرایطی داشته باشد تا به سرنوشت برجام دچار نشود.»