گمرک ایران در حالی روز گذشته متن ابلاغیه نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را منتشر کرد که مطابق آن حقوق ورودی این خودروها به ترتیب ۴ و ۱۵درصد تا زمان ابلاغ آیین‌‌‌نامه مربوط به قانون بودجه سال جاری در مورد تعرفه‌‌‌های واردات خودرو تعیین شده است.

 این در شرایطی است که ۲۷ فروردین احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرکات اعلام شده بود و در آن خبری از کاهش حقوق ورودی خودروها از جمله هیبریدی‌‌‌ها و برقی‌‌‌ها نبود.

در ابلاغیه‌‌‌ای که روز گذشته منتشر شد، به بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال جاری ارجاع داده شده است. این بند قانونی تاکید دارد که بانک مرکزی ایران مکلف است حداقل ۲میلیارد یورو از محل منابع مورد تایید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. حقوق ورودی خودرو‌‌‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰درصد تعیین می‌‌‌شود.» گرچه این بند قانونی به کاهش حقوق ورودی برای محصولات برقی و هیبریدی اشاره‌‌‌ای نکرده و همین موضوع باعث شده بود که در احکام قانونی مربوط به آن که به گمرکات  ابلاغ شده بود تعرفه تمامی خودروها ۱۰۰درصد تعیین شود اما گویا فعلا خبری از اجرایی شدن آن نیست.

روز گذشته محمدعلی دهقان‌‌‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در حاشیه نشست خبری نمایشگاه ایران اکسپو در جمع خبرنگاران در این رابطه گفته بود: «ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام می‌‌‌کند باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد باشد اما آیین‌‌‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانی که چنین آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰درصدی نمی‌‌‌شود و همان تعرفه‌‌‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.»

وی همچنین گفته است: «بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می‌‌‌توان در آیین‌‌‌نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌‌‌سی و اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهاب‌‌‌های بازار نیز کاهش خواهد یافت.» معاون وزیر صمت علاوه بر این گفته است که به طور کلی با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف است.

با وجود این هنوز مشخص نیست که اگر آیین‌‌‌نامه بند قانونی مذکور تدوین شود، سرنوشت تعرفه‌‌‌ای واردات خودروهای برقی و هیبریدی چه خواهد شد. به نظر می‌‌‌رسد واردکنندگان خودرو، به‌‌‌ویژه واردکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی، با پنجره زمانی محدودی برای واردات با تعرفه‌‌‌های پایین‌‌‌تر مواجه هستند. این فرصت می‌‌‌تواند به افزایش موقتی واردات این نوع خودروها منجر شود، اما پایداری این روند بستگی به سیاست‌‌‌های آتی دولت دارد.

مهم‌‌‌ترین چالش پیش روی بازار خودروهای برقی و هیبریدی، عدم قطعیت در سیاستگذاری و احتمال تغییر ناگهانی تعرفه‌‌‌ها پس از ابلاغ آیین‌‌‌نامه اجرایی است که می‌‌‌تواند برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت در این بخش را با مشکل مواجه کند. همچنین ابهام در مورد توانایی تخصیص ارز دو میلیارد یورویی (که به گفته رئیس مجلس با تصمیم سران قوا حتی به  ۳میلیارد یورو افزایش می‌‌‌یابد) بر پیچیدگی وضعیت می‌‌‌افزاید.

 مشخص نیست این منابع ارزی از چه محلی و با چه سازوکاری تخصیص خواهد یافت و آیا اساسا در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، امکان تامین این میزان ارز وجود دارد یا خیر. کما اینکه در سال گذشته نیز به‌رغم تصویب تخصیص ۲میلیارد یورو به واردات خودرو، کمتر از یک میلیارد دلار محقق شد.

بررسی روند سیاست‌‌‌های وارداتی خودرو در کشور نشان می‌‌‌دهد که تغییرات مکرر در تعرفه‌‌‌ها و مقررات واردات، یکی از عوامل اصلی بی‌‌‌ثباتی در بازار خودرو بوده است. ادامه این روند، اطمینان سرمایه‌‌‌گذاران و فعالان اقتصادی را کاهش می‌‌‌دهد، چرا که واردکنندگان و سرمایه‌‌‌گذاران در این حوزه نیاز به ثبات در سیاستگذاری‌‌‌ها دارند در غیر این صورت، انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌‌‌گذاری برای واردات برقی‌‌‌ها و هیبریدی‌‌‌ها نخواهند داشت.