مرضیه احقاقی: با گذشت تنها چند ماه از جایگزینی مرکز مبادله ارز و طلا به‌‌‌‌‌‌جای سامانه نیما، نارضایتی از عملکرد این سامانه شدت گرفته‌است. این سرنوشت با توجه به سیاست‌های ارزی کشور گریزناپذیر و حتی قابل‌پیش‌بینی بود. کافی است نگاهی به چگونگی تولد سامانه نیما بیندازید. این سامانه در شرایطی آغاز به‌‌‌‌‌‌کار کرد که کشور با شوک تورمی گسترده ناشی از سیاست‌های پولی و مالی اشتباه، گرفتار بود. ابتدا مقرر شد سامانه نیما به بستری برای عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات و کشف قیمت تعادلی تبدیل شود، بااینوجود به دلیل روند شتابان قیمت دلار در بازار آزاد و تورم عمومی قابل‌توجه حاکم بر اقتصاد ایران که برای مدت زمان طولانی نیز ادامه داشت؛ در چنین فضایی دولت با هدف کاهش تورم و فشار تحمیلی به مردم اقدام به تشدید سیاست‌های کنترلی ارز کرد. این اقدامات کنترلی فاصله میان قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی آن را افزایش داد.
با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز شوک‌های ارزی و سیاست‌های دولت در قبال مرکز مبادله هشدار دادند. هشداری که به‌سرعت نمایان شد و شاهد فاصله‌گرفتن نرخ دلار در بازار رسمی و بهای آن در بازار آزاد بودیم. بدون‌تردید تداوم این سیاست از رغبت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی می‌‌‌‌‌‌کاهد. درهمین‌‌‌‌‌‌حال از میزان صادرات کشور نیز به‌‌‌‌‌‌خصوص از مراجع رسمی خواهد کاست. درهمین‌‌‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ نوسانات قابل‌توجه ارزی که طی هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای تولید و تجارت را از فعالان صنعتی و تجاری کشور سلب کرده‌است.
فروش ارز چند نرخی و شدت‌گرفتن فاصله قیمتی میان قیمت دلار در بازار آزاد و بهای دلار نیمایی، به‌‌‌‌‌‌خصوص در نبود فضای نظارتی کافی از سوی مراجع مسوول به گسترش رانت منتهی شد. به این ترتیب قرار بر برچیده‌شدن سامانه نیما شد. سامانه مبادلات ارز تجاری با هدف ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا ارز پا به عرصه تجاری کشور گذاشت. طبق مصوبه‌کارگروه ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را از اول بهمن‌‌‌‌‌‌ماه صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله به‌فروش برسانند. مسوولان و سیاستگذاران وعده‌‌‌‌‌‌دادند که این‌بار سیاست مداخلات قیمتی دولت تکرار نخواهد شد. با این‌‌‌‌‌‌وجود تشدید تنش‌های سیاسی در سطح بینالمللی به‌شدت‌گرفتن بهای ارز در هفته‌های پایانی سال1403 و روزهای نخست سال1404 منجر شد.
بااینوجود قیمت ارز در مرکز مبادله تجاری، تغییر چندانی نداشت. نگاه کلی به آمار‌ها حکایت از آن دارد که قیمت دلار در تاریخ هجدهم فروردین ماه امسال از مرز 105هزار و 500تومان نیز فراتر رفته‌است. در این روز قیمت فروش دلار در مرکز مبادله برابر 70هزار و 760تومان ثبت شده‌است، یعنی فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و سامانه رسمی به بیش از 49درصد افزایش‌یافته‌است. به بیان دقیق‌تر شاهد تکرار سناریو سامانه نیما در مرکز مبادله ارز و طلا هستیم. درهمین‌‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ فاصله میان کم‌ترین و بیشترین نرخ دلار کشف‌شده در مرکز مبادله ارز و طلا طی ماه‌های گذشته بسیار محدود بوده‌است. این نوسان محدود به روشنی در نمودار قابل‌رویت است، درحالی‌که بهای دلار در بازار آزاد طی همین بازه زمانی نوسانات قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته‌است. عدم‌تبعیت دو مسیر یادشده حکایت از ناکارآمدی عملکرد مرکز مبادله در خریدوفروش ارز تجاری دارد.
فعالان عرصه تجارت کاهش فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ ارز در مرکز مبادله را خواستار بودند. بااینوجود در حال‌حاضر این فاصله تابعی از شرایط سیاسی است. هرگاه پالس‌‌‌‌‌‌های سیاسی حاکم بر اقتصاد قیمت دلار را در بازار آزاد کاهش دهد، فاصله قیمتی میان نرخ دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله، منطقی می‌شود. هرگاه قیمت دلار تحت‌تاثیر هر علتی افزایش یابد، فاصله دو نرخ ارز موردبحث، فاصله قابل‌توجه و غیرمنطقی به خود خواهد گرفت.
درهمین‌‌‌‌‌‌حال نوسانات قابل‌توجه قیمت ارز در ماه‌های اخیر عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای آینده تولید و تجارت را با چالش جدی مواجه ساخته‌است. این نوسانات درحالی‌‌‌‌‌‌است که تولید و تجارت نیازمند ثبات هستند. براساس آمار مجموع تجارت خارجی کشور در سال‌گذشته از 130میلیارد دلار عبور کرده‌است. همچنان تراز تجاری کشور منفی است، هرچند رشد صادرات‌برابر 15.6درصد و رشد واردات‌برابر 8درصد گزارش شده‌است. بدون‌تردید تثبیت سیاست‌های ارزی می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود تجارت خارجی کشور ایفا کند.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا برای قیمت‌گذاری دلار صادراتی و تاثیر آن بر توسعه‌تجارت اظهار کرد: بررسی نوسانات نرخ دلار و تاثیر آن بر تجارت باید از منظرهای متفاوتی موردبررسی قرار گیرد. فاصله میان نرخ دلار در مرکز مبادله و همچنین بهای فروش آن در بازار آزاد و شدت‌گرفتن فاصله قیمتی میان دو نرخ یادشده در برخی دوره‌‌‌‌‌‌های زمانی، بر کسی پوشیده نیست. بااینوجود باید تاکید کرد تا زمانی‌که سیاست ارز چند نرخی در کشور ادامه دارد، فاصله میان نرخ دلار رسمی و نرخ ارز در مرکز مبادله، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و بهای رسمی آن، تاچه میزان قابلیت مدیریت دارد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: روند صعودی بهای دلار در هفته‌های پایانی سال1403 و تداوم آن برای روزهای نخستین امسال، تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و بینالمللی ایران و کشورهای منطقه بود. تهدید و پاسخ‌‌‌‌‌‌هایی که به آن داده می‌شد خود را به شکل نوسانات ارزی، نمایان می‌کرد. در شرایطی که نااطمینانی بر فضای اقتصادی ما سایه انداخته‌است، شاهد رشد تقاضا برای طلا و ارز خواهیم بود که بخش بزرگی از آن غیرمصرفی و تنها تحت‌تاثیر شرایط و اخبار است. لاهوتی گفت: متاسفانه باید اقرار کرد؛ قیمت دلار در موقعیت کنونی به‌شدت تابع اخبار سیاسی شده و واقعی نیست.ارقامی که به‌عنوان نرخ دلار منتشر می‌شود ناشی از جو روانی و اخبار مثبت یا منفی است که منتشر می‌شود. این شرایط نه‌‌‌‌‌‌تنها برای صادرکننده مطلوب نیست بلکه فرصت ماندگاری در بازار را از تجار خواهد گرفت. نوسانات موردبحث کنونی تاثیر منفی بسزایی بر روند تجاری کشور خواهدداشت. تولیدکنندگان و صادرکنندگان در چنین فضایی با توجه به نوسانات قابل‌توجه حاکم بر فضای سیاسی و نرخ ارز، عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای آینده خود را ندارند. همین موضوع نیز ریسک برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی را برای آنها افزایش خواهد داد.
این فعال عرصه تجارت گفت: چنانچه قیمت دلار افزایش یابد، قیمت کالا در بازار داخلی متناسب با آن تعدیل می‌شود، اما در شرایطی که نرخ ارز بهطور ناگهانی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد، این تغییرات به‌سرعت در بازار منعکس نمی‌شود و همین موضوع نیز چالش‌هایی را برای تجار و تولیدکننده به‌‌‌‌‌‌وجود خواهد آورد. به‌علاوه آنکه شاهد کاهش نقدینگی و کاهش گردش مالی صنایع خواهیم‌بود.
وی افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله، شیوه رفع تعهد از طریق صادرات در قبال واردات از بین رفت و این حق از صادرکنندگان گرفته‌شده و یکی از روش‌های کارآمد برای حل مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط از بین رفت. این گروه با عدم‌رفع تعهد ارزی مواجه شده‌است. لاهوتی بیان کرد: مرکز مبادله با هدف ازبین‌رفتن تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و حل مشکل کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری‌‌‌‌‌‌ها راه‌اندازی شد اما در موقعیت کنونی گویا تنها سامانه نیما به مرکز مبادله تغییر نام داده، اما در عمل و اجرا اقدام مثبتی اجرایی نشده‌است.
رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: مرکز مبادله که قرار بود مرکز توافقی پویا در خرید و فروش ارز باشد از کارآیی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده‌است. جلسات متعددی برگزارشده و تمام مسوولان این موضوع را تایید می‌کنند اما در عمل چیزی تغییر نکرده و دولت پاسخگویی ندارد. عمده صادرکنندگان ما که بالغ‌بر 10میلیارد دلار ارز صادراتی کشور را در حوزه‌های مختلف با فعالیت خودشان به‌دست می‌‌‌‌‌‌آورند، امکان بازگشت ارز را به دلیل نرخ غیرواقعی ارز در مرکز مبادله ندارند که برای آنها تبعات زیادی خواهد داشت.
یکی از اهداف ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ای برای فروش ارز صادراتی، حرکت به سمت تک‌‌‌‌‌‌نرخی‌‌‌‌‌‌شدن ارز بود. بااینوجود برآورد فعالان عرصه تجارت نسبت به‌عملکرد و کارآیی این سامانه، مثبت نیست. در گذشته و در دوره‌‌‌‌‌‌های جهش قیمت ارز سیاستگذار تلاش کرد با سازوکارهای مختلف قیمت خرید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بهطور مصنوعی پایین نگه‌دارد. حال همین روش در مرکز مبادله ارز و طلا نیز تکرار شده‌است.
با توجه به نقش قابل‌توجه دولت در شرکت‌های خصولتی ارزآور، کشف قیمت دلار به‌صورت غیرواقعی رقم خورد. درواقع فروش ارز شرکت‌های خصولتی که عموم صنایع بزرگ را تشکیل می‌دهند، یکی از روش‌های دموکراتیک دخالت در روند قیمت‌گذاری ارز در بازار مبادله است. این دست اقدامات در میان‌مدت تمایل و رغبت صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات را کاهش خواهد داد.
ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که به نظر می‌رسد سیاستگذاران به‌‌‌‌‌‌جای رفع چالش‌های اساسی حاکم بر اقتصاد اقدام به سامانه‌‌‌‌‌‌درمانی کرده‌‌اند. بدون‌تردید تداوم این روند لطمات جدی را به اقتصاد تحمیل خواهدکرد.
