به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این فقدان در شرایطی که دولت اساسا رویکرد اقتصادی خاصی را در دستورکار خود قرار نداده است و کشور با ناترازی‌های متعدد مربوط به اقتصاد، انرژی و محیط‌زیست دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت درحالحاضر تمرکز اساسی خود را بر مساله مذاکرات هسته‌ای با آمریکا معطوف کرده است؛ با‌این‌حال، بدون داشتن برنامه مدون و رویکرد مشخص در قبال اقتصاد، امکان منتفع شدن کشور از مزایای توافق احتمالی نیز کاهش می‌یابد.
پس از استیضاح همتی در ۱۲ اسفند سال قبل، رحمت‌اله کرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب شد. این وزارتخانه اکنون بیش از یک ماه است که در وضعیت بی‌وزیری به سر می‌برد. از آن زمان گزینه‌های مختلفی در رابطه با وزارت اقتصاد مطرح شده است، اما به گفته رسانه‌ها گزینه نهایی دولت احتمالا سید علی مدنی‌زاده خواهد بود.
در شرایطی که کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی مواجه است، تعلل در تصمیم‌گیری بیش از هر چیز، هزینه‌زاست. این روزها هرچند اسامی مختلفی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت قرار گیرد، اصل ماجراست: اینکه این انتخاب نباید تا این حد به تاخیر می‌افتاد. اکنون ما در نقطه‌ای قرار داریم که هر روزِ تاخیر به‌معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید به‌سادگی تکرار نشوند. فرصت‌هایی برای اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، بازسازی اعتماد عمومی و کاستن از ناترازی‌هایی که پایداری اقتصاد را تهدید می‌کنند.
در نبود فرمانده اقتصادی مشخص، دولت همچون کشتی‌ای است که بدون سکان، در میان امواج گرفتار شده و مسائل مختلف همچون موج‌هایی سهمگین هر روز روی میز تصمیم‌گیران قرار می‌گیرند؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی با دیدگاه‌های متضاد و فاقد هماهنگی که در عمل جز بی‌نظمی و پیام‌های متناقض به بازار، نتیجه‌ای ندارند. تورم در کشور، بیش از ۴.۵سال است که در سطح بیش از ۳۰درصد قرار دارد. نرخ ارز تا پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، افزایشی بیش از ۶۰درصدی را در یک سال تجربه کرده بود.
درحالحاضر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعالان اقتصادی، حتی مردم عادی، همه چشم‌انتظارند که ببینند مسیر سیاست‌های اقتصادی به کدام سو خواهد رفت. این مسیر تنها زمانی روشن می‌شود که دولت بالاخره یک فرمانده اقتصادی قدرتمند، با اختیارات کافی و رویکرد مشخص را در رأس تیم اقتصادی قرار دهد. شخصی که نه فقط مدیر یک وزارتخانه، بلکه سیاستگذار کلان، هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و پیشران اصلی اصلاحات باشد.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی که اقتصاد درگیر نوسانات شدید است، جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست مگر با ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری. این دو مولفه نیز فقط در سایه سیاستگذاری هماهنگ، صادقانه و واقع‌بینانه قابل‌تحقق است؛ وزیری که تنها در پی رفع مشکلات روزمره باشد، راه به جایی نخواهد برد. اقتصاد ایران نیاز به فردی دارد که چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، با مردم صادقانه صحبت کند، تصمیم‌های سخت بگیرد و در برابر منافع کوتاه‌مدت و فشارهای غیرمنطقی کوتاه نیاید.
اکنون دولت نه فقط برای هماهنگی درون‌دستگاهی، بلکه برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه، بازار و سرمایه‌گذاران، باید فورا فرمانده اقتصادی خود را تعیین کند. هر روز تاخیر، هزینه‌زاست و به پیچیده‌تر شدن وضعیت منجر می‌شود. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تنها در قبال جذب سرمایه‌گذاری گسترده امکان‌پذیر است. برنامه هفتم توسعه اشاره دارد که برای تحقق این میزان از رشد، ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز کشور است.
در چنین شرایطی، با توجه به اهمیت متمم اقتصادی مذاکرات خارجی، تعیین فرمانده اقتصاد و حضور مشاور اقتصادی در تیم مذاکره‌کننده باید به‌عنوان اولویتی فوری دیده شود؛ نه از سر اجبار، بلکه به‌عنوان گامی اساسی برای برون‌رفت از بحران. باید فردی انتخاب شود که توانایی سیاستگذاری کلان، هماهنگ‌سازی نهادها، شجاعت تصمیم‌گیری، توان ایجاد اعتماد و تیم‌سازی حرفه‌ای را داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده امیدوار بود و از وضعیت درجا زدن فاصله گرفت.
