علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: اگر از آن دسته از اقتصاددانان که قیمت‌های موجود انرژی را مطلوب می‌دانند بگذریم، به دسته دیگری می‌رسیم که بر لزوم اصلاح قیمت‌های انرژی تاکید دارند. من نیز جزو دسته اخیر هستم و اعتقاد دارم نهایتا قیمت این اقلام مثل دیگر اقلام تجارت‌پذیر باید جهانی شود، با وجود اینکه دستمزد‌ها ملی هستند و قابل جهانی شدن نیستند! اینجانب نیز اعتقاد دارم که هر تاخیر در اصلاح این قیمت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که کمترین زیان آن فساد عجیب قاچاق اقلام انرژی به کشور‌های دیگر است.

موضوعی که با برخی از دوستان همفکر در مورد اصلاح قیمت انرژی محل اختلاف است، سرعت و چگونگی اصلاح قیمت انرژی و مقصد نهایی آن است. اینکه نهایتا قیمت انرژی باید به قیمت‌های جهانی برسد مشخص نمی‌کند که طی چه مدت این کار باید انجام شود و با چه سرعتی باید این تعدیل صورت گیرد. نکته این است که این تصور که در کوتاه‌مدت اقتصاد بدون هزینه قابل‌توجه می‌تواند خود را با قیمت‌های جدید سازگار کند، تصوری اشتباه و خطرناک است.

این نکته که اقتصاد بالاخره خود را با قیمت‌های نسبی جدید سازگار خواهد کرد، نکته درستی است. این تصور که در قیمت‌های جدید عرصه‌های بدون توجیه اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و این امر نوعی اصلاح ساختار است حرف درستی است.

همه مشکل آن است که جابه‌جایی منابع در بخش‌های گوناگون متناسب با قیمت‌های جدید انرژی با سهولت انجام نمی‌شود و اصطکاک‌هایی برای این جابه‌جایی منابع وجود دارد. وجود اصطکاک‌ها موجب می‌شود که بازتخصیص منابع به‌سرعت و به‌سادگی انجام نشود و همین امر به جای اینکه رشد تولید را به دنبال داشته باشد، موجب افت شدید تولید می‌شود. در شرایط عادی اقتصاد چنین اصطکاک‌هایی وجود دارد و در شرایطی که کشور دچار تحریم بیش از ۱۰ساله است، این اصطکاک‌ها شدیدتر است.

این پدیده نکته جدیدی نیست. زمانی که شوروی فروپاشید، برخی مشاوران اقتصادی یلتسین پیش‌بینی می‌کردند که اگر یارانه‌ها به‌سرعت حذف شوند، تخصیص منابع بهتر شده و اقتصاد با سرعتی دوچندان مسیر گذار و بهبود را طی خواهد کرد.

آنچه در عمل رخ داد آن بود که اقتصاد روسیه با چنان افتی مواجه شد که هیچ‌کدام از آن اقتصاددانان انتظارش را نداشتند و یک‌سوم از اقتصاد شوروی ناپدید شد! پس از آن واقعه بود که اقتصاددانان درصدد فهم این موضوع درآمدند که چطور می‌شود قیمت‌های نسبی اصلاح شود، ولی عملکرد اقتصادی دچار اخلال جدی شود.

بیایید با یک مثال، موضوع را روشن کنیم. قیمت پایین بنزین موجب شده است تا بخش بزرگی از مردم با خودروی شخصی به مسافرت بروند و طبیعتا کشور با نرخ بالای تصادفات روبه‌رو باشد. قابل فهم است که اگر قیمت انرژی بالا بود، سفر برای قشر ضعیف به‌درستی امکان‌پذیر نمی‌شد. اما در حال حاضر سال‌هاست که قیمت بنزین پایین است.

این تردد شدید موجب شده است تا رستوران‌ها و مغازه‌های بین شهری زیادی ایجاد شود و مردم در سفر‌ها خرید‌هایی انجام دهند که به سهم خود تقاضایی برای برخی کالا‌ها و خدمات ایجاد کرده است. حال اگر ناگهان قیمت بنزین به‌شدت افزایش یابد، سفر‌ها به‌شدت افت می‌کند و تمام این کسب‌وکار‌ها دچار مشکل می‌شوند.

طرفداران افزایش بی‌ملاحظه قیمت بنزین پاسخ خواهند داد که این امر اشکال ندارد و یارانه بنزین صرف توسعه راه‌آهن خواهد شد و آن کسب‌وکار‌ها یاد می‌گیرند که خدمات و کالا‌هایی را در حول و حوش ایستگاه‌های قطار عرضه کنند؛ غافل از اینکه تعطیلی برخی رستوران‌های بین‌راهی و انتقال آنها به نواحی نزدیک به ایستگاه قطار آسان نخواهد بود. 

آنها خواهند گفت که افراد بیکار شده می‌توانند به‌سادگی در خطوط قطار و تعمیر و نگهداری اقلام آن مشغول به کار شوند، ولی این تصور لزوما در کوتاه‌مدت به‌سادگی ممکن نیست. اساسا راه‌افتادن خطوط ریلی جدید و رشد مجدد سفر با قطار به جای خودروی شخصی، رکودی در کسب‌وکار‌های مقاصد گردشگری ایجاد خواهد کرد و یک اقتصاددان نمی‌تواند بی‌تفاوت به این پیامد‌ها باشد. این مثال نشان می‌دهد که جابه‌جایی سرمایه و کار به‌سادگی و در زمان کوتاه ممکن نیست!

کسانی که سودای رساندن قیمت به قیمت‌های جهانی را دارند و سازوکار تخصیص به خانواده را دنبال می‌کنند، از این واقعیت اقتصاد سیاسی غافلند که وقتی چنین بار بزرگی را پیش‌روی سیاستگذار اقتصادی قرار می‌دهند، سیاستگذار عملا دست به تصمیم‌گیری نخواهد زد و از همین اصلاحات قیمتی جزئی صرف‌نظر خواهد کرد. از زمان شروع دولت آقای رئیسی، اقتصاددانانی در جلسات هیات دولت ایده تخصیص انرژی به خانوار‌ها را مطرح کردند و تصور می‌کردند با متقاعد کردن مسوولان وقت، این تصمیم بزرگ دیر یا زود گرفته خواهد شد. 

در عمل آنچه رخ داد این بود که مرحوم رئیسی هر کاری انجام داد جز دست زدن به قیمت بنزین و حتی حاضر نشد قیمت بنزین را سالانه ۵۰۰ تومان افزایش دهد. در دولت آقای پزشکیان نیز همین خطا در حال رخ دادن است. در حالی که در تابستان قبل این امکان وجود داشت که قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم هزار تومان افزایش یابد، هرگونه تغییر به یک بررسی کارشناسی ایده‌آل محول شد که در عمل صورت داده نخواهد شد. هر روز مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی شدیدتر می‌شود و سیاستگذاران قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ زیرا تصمیمی بیش از حد بزرگ پیش‌روی آنها قرار داده شده است.

پیشنهاد اینجانب آن است که اولا افزایش مقطعی قیمت بنزین معطل اصلاحات اساسی نشود و ثانیا هر طرحی ارائه می‌شود افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۵‌ هزار تومان را موجب نشود تا اجرای آن برای سیاستگذاران غیرممکن نشود و تبعات رکودی آن دامن‌گیر نباشد.