به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، در نشست با دبیر شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی گفت: باید کاری کنیم که سرمایه‌گذاران در مسیر فعالیت خود با مقررات و بخشنامه‌هایی که مانع گردش سرمایه و ایجاد ثروت در مناطق آزاد است مواجه نشوند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوانین مزاحم در کشور ریشه در سلایق مدیریتی مقطعی دارد، تصریح کرد: این نوع قوانین ما را به سمت رشد و توسعه اقتصادی هدایت نمی‌کنند. بخش خصوصی باید از سرمایه‌اش سود ببرد، اما این سودآوری در نهایت به نفع مردم نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه بدون امنیت، هیچ حوزه‌ای چه اقتصادی و چه اجتماعی موفق نخواهد بود، خاطرنشان کرد: باید در صدور آرای قضائی توجه داشت که این آرا موجب ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار باشد، نه اینکه موجب ناامنی شود. حمایت همه جانبه از تولید تنها با تأمین امنیت اقتصادی و قضائی ممکن است.
معاون اول قوه قضائیه از دبیر شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد خواست با ارائه راهکارهای عملی، ذهنیت قوه قضائیه را برای تصمیم‌گیری‌های توسعه محور کمک کنند و به سمت دبیرخانه مناطق آزاد با ارائه راهکارهای عملی، ذهنیت قوه قضائیه را برای تصمیم‌گیری‌های توسعه محور کمک کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بر لزوم تکریم سرمایه‌گذار تاکید کرد و گفت: جامعه‌ای که سرمایه‌گذار را تحقیر کند، از امنیت پایدار بی‌بهره خواهد بود. همان‌طور که عدالت بدون همراهی مردم موفق نخواهد بود، اقتصاد نیز بدون مشارکت بخش خصوصی به پیشرفت نخواهد رسید. نباید این بخش نادیده گرفته شود چرا که در بحران‌ها، نقش‌آفرینی آنها حیاتی است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مناطق آزاد به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی جهت ایجاد اشتغال را دارند قوه قضائیه مصمم است با همکاری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم تسهیل قوانین، بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و تقویت نقش مناطق آزاد در توسعه منطقه‌ای، موانع پیش‌روی این مناطق را برطرف کند.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر رویکرد تعامل قوه قضائیه با شورایعالی مناطق آزاد در راستای شعار دولت وفاق ملی اشاره کرد که می‌توان از تمامی ظرفیت‌ها برای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری و تحول اقتصادی در مناطق آزاد استفاده کرد.
در این دیدار رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن استقبال برای همکاری دو نهاد با یکدیگر، بر معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در این مناطق تاکید کردند.
در ادامه صفرزاده معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تقویت تعامل با دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه را از دیگر راهبردهای این معاونت دانست و گفت: ایجاد تعامل گسترده با دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه آن مثل سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری عملکرد ما در دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق را بهبود می‌بخشد.
در این نشست که با حضور دبیر شورایعالی، معاونین و مشاورین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد هریک از سازمان‌ها به ارائه گزارشی از اقدامات و چالش‌های موجود در مناطق خود پرداختند. تصمیمات اقتصادی که منتج به توسعه اقتصادی مناطق و کشور خواهد شد.
