به گزارش همشهری آنلاین، سمیه رفیعی؛ نماینده تهران و نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در روزنامه همشهری نوشت، بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای صرفاً حقوقی یا قضایی نیست، بلکه ناظر به بنیان‌های اجتماعی، کرامت انسانی و تعادل در مناسبات خانواده است. این طرح در حالی به تصویب رسیده که به موجب آن ضمانت اجرای حقوق مالی زنان به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است، بدون آنکه پشتوانه‌ای جایگزین یا سازوکاری حمایتی برای آنان درنظر گرفته شده باشد.
مهریه در نظام حقوقی ما صرفاً یک سنت یا قرارداد نیست، بلکه به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای مالی در اختیار زنان کارکردی حمایتی و جبرانی دارد. در غیاب بیمه زنان خانه‌دار، در نبود سازوکار روشن برای تقسیم اموال پس از طلاق و در شرایطی که فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و استقلال مالی برای بسیاری از زنان محدود است، تضعیف ضمانت اجرایی مهریه می‌تواند به‌معنای سلب یکی از آخرین سنگرهای حقوقی آنان تلقی شود.
البته هیچ‌کس مدافع مهریه‌های نامتعارف و سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار نیست، اما نباید از یاد برد که قانونگذاری عادلانه باید ناظر به واقعیت‌های اجتماعی و مبتنی بر حمایت از اقشار فاقد قدرت چانه‌زنی در ساختار خانواده باشد. تقلیل ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، حذف امکان بازداشت و سلب حق حبس زوجه در فضایی صورت گرفته که هنوز گفت‌وگوی اجتماعی فراگیری پیرامون پیامدهای این تصمیم انجام نشده است.
مبنای اصلاحات حقوقی باید «مصلحت بلندمدت جامعه» باشد نه «تسکین موقتی آمارها». اگر هدف، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی یا کاستن از جمعیت زندانیان مهریه است باید همزمان سازوکارهای حمایتی، بیمه‌ای، آموزشی و حقوقی جایگزین پیش‌بینی شود؛ اصلاحی که فقط یکی از اضلاع معادله را حذف می‌کند نه‌تنها به عدالت منتهی نخواهد شد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های بعدی خواهد بود.
ما نمایندگان مجلس موظف به صیانت از حقوق همه شهروندان، به‌ویژه گروه‌هایی هستیم که در معرض آسیب‌های پنهان ساختارهای نابرابر قرار دارند. قانونگذاری در حوزه خانواده نیازمند دقت، جامع‌نگری و آینده‌پژوهی است. بدون این ملاحظات هر اصلاحی ممکن است خود به یک معضل جدید بدل شود.
امید آنکه در ادامه مسیر بررسی این طرح، مجلس با تدبیر بیشتر به‌جای حذف یک ابزار قانونی، مسیرهایی برای تأمین بهتر عدالت خانوادگی و اجتماعی طراحی کند.
دیدگاه ما مبتنی بر نگاه متعادل و فراگیر به نهاد خانواده است، نه تعصب جنسیتی؛ آنچه پیگیری می‌کنیم، حمایت از بنیان خانواده و تقویت روابط انسانی در بستر جامعه است.
