دستمزد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی امسال ۱۵ درصد توان خرید کمتری در برابر دلار و ۴۵ درصد توان خرید کمتر در برابر سکه در سال گذشته دارد.
به گزارش هم‌میهن، فشار‌های وارد شده به کشور از سوی جامعه بین‌المللی تحت عنوان تحریم اقتصادی، رفاه خانواده‌های ایرانی را در بیش از یک دهه گذشته نشانه رفته است؛ به‌طوری‌که قدرت خرید مردم در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
هر چند شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش داد و با وجود اینکه این رشد بیشتر از نرخ تورمی اعلامی برای سال ۱۴۰۳ است، اما بررسی میزان قدرت خرید افراد با حداقل مزد نشان می‌دهد دستمزد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی امسال ۱۵ درصد توان خرید کمتری در برابر دلار و ۴۵ درصد توان خرید کمتر در برابر سکه در سال گذشته دارد.
بررسی روند تعیین حداقل دستمزد در طول تاریخ نشان می‌دهد متناسب با تورم تعدیل نشده؛ به‌طوری‌که برخی سال‌ها بیش از رشد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش داشته و برخی سال‌ها کمتر از تورم رشد کرده است.
اما وقتی میزان توان خرید دستمزد را طی یک دهه گذشته محاسبه می‌کنیم، افت قابل اعتنای قدرت خرید مشهود است. توان خرید در قیاس با ارز و طلا به مراتب در مرتبه ضعیف‌تری هم قرار می‌گیرد.
طبق ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی در صورتی که نرخ دلار در بازار آزاد را با نرخ دستمزد بسنجیم می‌بینیم میزان دستمزد به دلار از ۲۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۳۲ دلار در فروردین سال جاری افت داشته و عملاً ۵۵ درصد از قدرت دستمزد برای خرید دلار کاهش پیدا کرده است.
در مقایسه با سکه تمام بهار آزادی این افت به مراتب بیشتر است؛ به‌طوری‌که در فروردین امسال قدرت خرید سکه تمام بهار آزادی نسبت به فروردین سال ۱۳۹۰، ۷۷/۵ درصد کمتر شده است. سال ۱۳۹۰ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی جدید ۵۶۷ هزار ۱۰۰ تومان و حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود و سال ۱۴۰۴ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در نیمه فروردین به ۱۰۲ میلیون و پنج هزار تومان رسید؛ در حالی که حداقل دستمزد با وجود رشد ۴۵ درصدی و بیشتر از تورم سال قبل به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان رسیده است.
این اعداد را اگر با رقم‌های اعلامی در سال ۱۳۹۴ که برجام امضا شد مقایسه کنیم به درصد بالاتری از افت قدرت خرید می‌رسیم.
جدای از موضوع قیمت‌های کلیدی در اقتصاد یعنی ارز و طلا، وقتی حداقل دستمزد تعیین شده سالانه را با نرخ تورم نیز مقایسه می‌کنیم، کاهش قدرت خرید به میزان قابل توجهی دیده می‌شود.
در صورتی که تورم اعلامی مرکز آمار از سال ۱۳۹۰ تا به امروز را ملاک قرار دهیم؛ در ۱۵ سال گذشته حداقل دستمزد ۱۸ واحد درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.
چنانچه همین محاسبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی انجام دهیم؛ تا حد زیادی این دامنه تغییر می‌کند و می‌بینیم در ۱۵ سال گذشته حداقل مزد ۵۵ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است.
روند تاریخی نسبت حداقل مزد به سبد معیشت نیز نشان می‌دهد حداقل دستمزد به طور تاریخی قدرت تامین ۴۰ تا ۶۰ درصدی داشته. یعنی حداقل حقوق فقط قادر به تامین ۴۰ تا ۶۰ درصد از اقلام اساسی سبد معیشت بوده است.
اگر مطالعات را به گزارش‌های هزینه و درآمد خانوار بانک مرکزی نیز معطوف کنیم در جداول انتهایی گزارش به تغییرات میزان مصرف اقلام خوراکی می‌رسیم که در دهه گذشته به دلیل افت قدرت خرید کاهش پیدا کرده است.
براساس اعلام این بانک، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ در بین ۱۷ گروه اقلام خوراکی تنها مصرف چهار گروه یعنی مرغ، تخم‌مرغ، پنیر و سیگار خارجی بیشتر شده و باقی مواد غذایی بین ۸ تا ۶۷ درصد کمتر مصرف شده‌اند. به عبارت دیگر سفره مردم در این ۲۳ سال خالی‌تر شده است.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین کاهش مصرف مربوط به شکر یا قند با منفی ۶۷ درصد و کمترین کاهش مربوط به مصرف نان با منفی ۸ درصد کاهش بوده است.
مصرف اقلام مهمی مثل برنج ۳۵ درصد و گوشت ۳۳ درصد در این ۱۳ سال کمتر شده است. تنها چهار قلم از زیرمجموعه اقلام خوراکی رشد مصرف داشته که مربوط به مرغ، تخم‌مرغ، پنیر و سیگار خارجی به ترتیب با ۱۷، ۴۰، ۲۴ و ۲۴ درصد رشد بوده است.
هر چند در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ بهبود نسبی در شرایط اقتصاد ایجاد شد، اما این بهبود در سطحی نبود که بتواند آسیب‌های ایجادشده در دهه ۱۳۹۰ را جبران کند. به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود در سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰، ادامه یافتن این روند بهبود را در سال‌های آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانواده‌های شهری ایرانی در سال گذشته نشان می‌دهد آنها در برابر ۳۴۰ میلیون تومان هزینه در سال، ۳۳۴ میلیون تومان درآمد داشته‌اند.
بیشترین هزینه خانواده‌های ایرانی به بخش مسکن با متوسط ۳۴/۷ درصد و پس از آن به مواد غذایی و خورد و خوراک خانوار با ۲۹/۹ درصد اختصاص داشته که در مقایسه با ۱۴۰۱ سبد هزینه‌های خانوار ۴۴ درصد بزرگ‌تر شده است. در سال گذشته خانواده‌های شهری ایرانی به طور متوسط ۳۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد اعم از پولی و غیرپولی بوده است که ماهانه ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. ۶۸/۵ درصد درآمد‌ها پولی و ۳۱/۵ درصد را غیرپولی تشکیل داده است. درآمد‌های خانواده‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ معادل ۴۷/۴ درصد افزایش داشته است.
رفاه خانوار ایرانی پس از آسیب‌های وارد شده در سال‌های اخیر، به‌رغم بهبود نسبی وضعیت در سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰ هنوز به سال ۱۳۹۳ نرسیده است.
در همین رابطه علی نصیری‌اقدم، اقتصاددان، پژوهشی انجام داده که در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد طرح شد که همین میزان افت توان خرید را نشان می‌دهد.
او به این موضوع اشاره کرد که اگر دستمزد بیش از متغیر نرخ بهره یا نرخ سود و یا نرخ ارز، به‌عنوان یکی دیگر از کلیدی‌ترین قیمت‌های اقتصاد حائز اهمیت نباشد، کمتر از آنها حائز اهمیت نیست. اما در آن حوزه‌ها، از آنجا که ذینفعان زیادی وجود دارد، همه تغییرات آنها را می‌فهمند، اما کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی صحبت نمی‌کند؛ حتی پژوهش‌های قابل توجهی هم دراین زمینه وجود ندارد. اینجا صدایی نیست که بگوید عده‌ای، چه دولتی و چه خصوصی، از رانت دستمزد حقیقی منفی استفاده می‌کنند.
به گفته نصیری‌اقدم، دستمزد‌ها در طول تاریخ متناسب با روند عمومی تورم تعدیل نشده، در بعضی از سال‌ها، بیش از سطح عمومی قیمت‌ها و در بعضی از سال‌ها کمتر بوده است و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار از سال ۱۳۹۰ تا امروز، حداقل دستمزد حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. اگر همین محاسبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنیم، ورق برمی‌گردد. بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی، طی این دوره، حداقل دستمزد قدرت خرید خود را ۵۵ درصد از دست داده است.
این اقتصاددان ضمن اشاره به محاسباتی که درباره سهم نیروی کار و سرمایه در تولید انجام شده است، ادامه داد: وقتی بهره‌وری را خارج کنیم، آنچه که باقی می‌ماند، رشد تولید مستقل از بهره‌وری باشد، سهم کار و سرمایه قابل ملاحظه می‌شود. وقتی روند را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم از سال ۱۳۵۸ بعضی سال‌ها سهم نیروی کار زیاد و برخی سال‌ها متوسط بوده است، اما در هر حال در نمای کلی نمودار، سهم نیروی کار تقویت شده است. اما آیا سهم‌بری نیروی کار به این اندازه زیاد شده است؟
نصیری‌اقدم به برخی داده‌های کارگاه‌های بزرگ صنعتی اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی جبران خدمات نیروی کار از سهم ستانده، یعنی میزان دستمزد در ارزش تولید، نشان می‌دهد در اوایل دهه ۸۰ این عدد حدود ۲۴ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بوده و شاهد شکاف دستمزد و بهره‌وری هستیم، خاطرنشان کرد: این پدیده در دنیا را از بعد از دهه ۱۹۷۰ شاهد هستیم. این شکاف همچنان رو به افزایش است و نشان می‌دهد تئوری بنیادین توزیع درآمد در اقتصاد خرد، اساساً اشتباه است.
چون در آنجا این گونه تبیین می‌شود که دستمزد به اندازه تولید نهایی نیروی کار است، اما داده‌های واقعی نشان می‌دهند اصلاً این‌گونه نیست. قانون می‌گوید کارگر باید بتواند با حقوق دریافتی‌اش، هزینه‌های زندگی خود را تامین کند، اما به طور تاریخی و سنتی این رقم، حدود ۶۰ درصد هزینه‌های معیشتی کارگران را تامین می‌کند. این در حالی ست که تحقیقات صورت‌گرفته در کشور‌های غربی نشان می‌دهد هر میزان دستمزد‌ها بالا رفته، اشتغال و نرخ مشارکت هم افزایش می‌یابد.
او گفت: بنگاه‌ها نگران هستند که اگر دستمزد را زیاد کنند، حاشیه سود بنگاه کم می‌شود، باید توجه داشت اگر بنگاه‌ها به صورت تک این کار را بکنند، حاشیه سودشان کم می‌شود، اما اگر همه بنگاه‌ها با هم دستمزدشان را زیاد کنند، نتیجه این می‌شود که قدرت خرید عموم تقویت و فروش افزایش می‌یابد و با تقویت فروش امکان پرداخت حقوق بالاتر شکل می‌گیرد. یعنی ما را از نگاه انقباضی و ریاضتی به نگاه چرخه مثبت سوق می‌دهد این چرخه خود مقوم و در جهت تقویت است. یعنی افزایش دستمزد، ظرفیت‌های تولیدی بلندمدت را هم رشد می‌دهد.
مطالعات تجزیه تورم سید احمدرضا جلالی‌نائینی، عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد ۴۷/۸ درصد از تغییرات تورم را در بلندمدت، تغییرات نرخ ارز توضیح می‌دهد. حدود ۴۰ درصد هم با بحث ماندگاری تورم که در چرخه خودش را بازتولید می‌کند، توضیح داده می‌شود. در کوتاه‌مدت ۳/۴ و در بلندمدت هم ۱۰ درصد رشد نقدینگی در تورم تاثیرگذار است.
اما دستمزد در کوتاه‌مدت ۲ درصد و در بلندمدت ۱۰ ساله، ۶ درصد می‌تواند تورم را متاثر کند. مطالعات نشان می‌دهد هر زمان جهش نرخ ارز رخ داده، بعد از آن شاهد تورم و افزایش نقدینگی نیز بوده‌ایم. با افزایش نرخ ارز، همه خود را با نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومانی هماهنگ کردند، اما تنها کارگر و کارمند باقی مانده است. در واقع تحریم، پیشران نرخ ارز است و تورم بعد از آن بالا می‌آید.
