مهدی اقراریان، با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در قانون، گفت: «در قانون اصلاح‌شده صراحتاً آمده که دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین شهرداران و دهیاران منتخب آن‌ها در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و دوره هفتم از ۲۸ خرداد آغاز می‌شود. در متن این قانون هیچ اشاره‌ای به تمدید دوره شهرداران نشده است.»
به گزارش ایرنا، اقراریان افزود: «طبق ماده ۳ قانون، دوره فعالیت شوراها از ۱۴ مرداد آغاز شده و در ۱۳ مرداد چهار سال بعد خاتمه می‌یابد. اما در تبصره جدید، قانون‌گذار به صراحت اعلام کرده که دوره فعلی شهرداران نیز تا خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد؛ حتی اگر شهرداری به هر دلیل جدیداً منصوب شود، این مدت زمان چهار ساله برای وی اعمال نخواهد شد.»
وی تصریح کرد: «انتخاب شهردار از حقوق مسلم شوراهای اسلامی است و اینکه برخی رسانه‌ها به‌گونه‌ای القا کرده‌اند که مجلس قصد دارد جایگزین شورای شهر در انتخاب شهردار شود، کاملاً نادرست است. مجلس نمی‌تواند دوره شهردار را تمدید کند.»
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران ضمن انتقاد از برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های خاص سیاسی، گفت: «ما صرفاً یک موضوع حقوقی را مطرح کردیم، اما متأسفانه برخی جریان‌ها با اهداف سیاسی به آن حمله کردند. باور ما این است که دکتر زاکانی مانند دیگر شهرداران باید در پایان دوره چهار ساله‌اش مجدداً رأی اعتماد از شورا دریافت کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «اگر شورای شهر به زاکانی اعتماد دارد، وی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما اگر این اعتماد وجود ندارد، ادامه حضور او در شهرداری توجیه‌پذیر نیست و شاید بهتر باشد خود وی با درک شرایط، از سمت خود استعفا دهد و به سایر دغدغه‌های سیاسی‌اش بپردازد.»
