روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود با عنوان «شفافیت سرمایه بابک زنجانی» به چرایی عقد قرارداد وزارت راه و شهرسازی با بابک زنجانی پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: در روز‌های گذشته یک خبر در فضای رسانه‌ای ایران بسیار برجسته شد. شرکت تازه‌تاسیس «آوان ریل» از مجموعه هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی، می‌خواهد در حوزه حمل‌ونقل ریلی و با ارقام به نسبت بالایی سرمایه‌گذاری کند و تفاهم‌نامه مربوط نیز به مبلغ ۶۱هزار میلیارد تومان که حدود یک میلیارد دلار می‌شود را با شرکت راه‌آهن ایران و در حضور خانم وزیر امضا کردند.

در پاسخ به انتقاداتی که در فضای رسانه‌ای نسبت به این تفاهم‌نامه شد، شرکت راه‌آهن ایران اعلام کرد که این تفاهم‌نامه با یک شرکت خصوصی و با رعایت کامل فرآیند‌های قانونی و پس از بررسی دقیق صلاحیت‌ها، در چارچوب ضوابط شفاف و قابل نظارت منعقد شده و در حال اجراست.

رسانه‌ها دراین‌باره دو گونه موضع گرفتند. برخی از آنها از ماجرا دفاع کردند و نوشتند که اگر این توافق از مرحله امضا فراتر برود و به اجرا برسد، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور باشد؛ اقدامی که در صورت موفقیت، نقطه عطفی در مسیر نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی محسوب خواهد شد.

دسته دیگر، به وابستگی این شرکت به بابک زنجانی و سوابق او اشاره کرده‌اند و این اقدام را در جهت اهداف دولت و شعارهایش نمی‌دانند. شاید علاقه و عجله زیادی برای سرمایه‌گذاری ابراز می‌شود؛ به‌طوری که یکی از تندرو‌های مخالف مذاکرات به‌یک‌باره نه‌تنها موافق مذاکرات شده، بلکه اصرار دارد که زودتر کار را تمام کنید و به توافق برسید، چون سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه مذاکرات هستند تا اقدام کنند.

به نظر می‌رسد که ماجرا به علت فقدان شفافیت به گونه دیگری است و باید ابتدا آن را روشن کرد تا بتوان داوری نمود. اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری ۶۱هزار میلیارد تومانی در حوزه‌های تولید و زیرساختی دارد فارغ از ماهیت آن فرد، باید از او استقبال کرد.

سهل است که حتی از سرمایه‌گذاری ۶۱میلیارد تومانی هم باید استقبال کرد؛ چه رسد به هزار برابر آن. ولی مشکل از اینجا آغاز می‌شود که اغلب این موارد ادعاست و حقیقت آنها روشن نیست.

برای نمونه هنوز برخی ناظران نسبت به چگونگی این خبر که گفته شد بابک زنجانی بدهی خود را در جریان فسادی که به حکم اعدام او منتهی شد به‌طور کامل تسویه کرده است؛ اطمینان کافی ندارند که آیا درست باشد؟

وزارت نفت باید وصول این مبلغ را با ذکر جزئیات و اسناد آن در حساب خزانه این وزارتخانه، رسماً اعلام نماید. ولی شنیده‌ها حاکی از این است که چنین اتفاقی رخ نداده.

هنوز هم نمی‌دانیم آیا وی زندان است یا جای دیگری است؟ به‌علاوه این مبلغ اعلام‌شده در تفاهم‌نامه در داخل است یا از خارج می‌آید؟ منبع آن کجاست؟ اصلاً پولی وجود دارد؟ نکند به نام تحریم قرار است هیچی لو داده نشود؟ برخی اشاره کردند که: شاید سرمایه موجود برای این سرمایه‌گذاری از شرکت‌هایی به‌دست‌آمده که با زنجانی فعالیت می‌کنند.

این موضوع بدان معناست که شاید سرمایه نام‌برده، همان پول نفتی باشد که بابک زنجانی از کشور برده بود. درحالی‌که احتمالاً از اساس سرمایه مذکور وجود ندارد. چنین ادعا‌هایی تاکنون کم نبوده. مثل اینکه ده‌ها فروند هواپیما وارد کشور خواهند کرد؛ همگی واهی به نظر می‌رسد و ادعاکننده قبلاً تجربه خود را پس داده و پوچ بودن ادعاهایش پیشتر اثبات شده است.

دستگاه‌های دولتی به دلایل گوناگون فریب این ادعا‌ها را می‌خورند. برای مثال، برای واردات هواپیمای مسافربری نیازی به طرح چنین ادعا‌هایی نیست. شرکت هواپیمایی می‌تواند آن را وارد کند؛ ولی چرا به‌جای واردات یک یا دو فروند هواپیما به‌یک‌باره ادعای ده‌ها فروند را می‌کنند؟

طبیعی است که تحت پوشش وجود تحریم و ضرورت محرمانگی طرف دولتی را فریب داده و بازی خود را انجام می‌دهند. به نظر می‌رسد که شعار سال سرمایه‌گذاری را نباید مجوزی برای این نوع تفاهم‌های احتمالاً پوچ و بیهوده دانست.

باید جلسه بگذارید تا روزنامه‌نگاران شفاف و صریح پرسش‌های خود را درباره این جزئیات مطرح کنند. ما با سرمایه‌گذاری هیچ‌کس فارغ از سوابق او، از جمله بابک زنجانی نه‌تنها مسئله‌ای نداریم؛ بلکه صددرصد هم استقبال می‌کنیم. خود بهتر می‌دانید که هنوز هیچی نشده، تقاضای تأییدیه‌های بانکی کرده‌اند.

کسی که سرمایه دارد، نیازی به چنین امتیازاتی ندارد. این سرمایه‌گذاری باید واقعی و منتهی به تولید و اشتغال باشد و الا چند سال دیگر همه یادشان می‌آید که کل این ماجرا برای فریب افکارعمومی بود.