به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه هفتم پیشرفت را مهمترین و تنهاترین سند قانونی کشور برای ۵ سال پیش رو دانست و بر ضرورت تنظیم آئین نامه ها، اساسنامهها و دستورالعملهای این برنامه تاکید کرد.
وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تنظیم آئین نامه ها، اساسنامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت مقدمه واجبی برای اجرای قانون برنامه است که باید به درستی، با دقت و جدیت انجام شود و نباید مهمترین موضوعات و فرصتها را از دست بدهیم و اکنون ۲۳ درصد آئین نامهها پیش رفته است که باید چاره جویی کرد.
آقای قالیباف ادامه داد: ما تمامی تلاشمان این است که آئین نامهها را دنبال کنیم تا دستگاهها بدون آئین نامه، قانون را اجرا نکنند و این موضوع را بهانهای برای عدم اجرای قانون قرار ندهند و لازمه این کار این است که در وهله نخست دولت اولویت گزینی کند؛ به عنوان مثال آئین نامهای که در پرداخت فوق العاده خاص بخشی از کارکنان نقش داشته است طی مدت ۱۰ روز نوشته و ابلاغ شده است و این جای تشکر دارد و به آن نقدی نداریم، اما نیاز است همین اراده برای رفع ناترازی انرژی با همین سرعت و کیفیت پیش برود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: شما تردیدی در صحت اظهارات من ندارید و خودتان نیز این موضوع را قبول دارید و حتما باید همان طوری که پرداخت فوق العاده خاص که به نفع کارکنان بوده انجام شده، اما از کارکنان، بدنه دولت و نمایندگان مجلس توقع داریم که اساسنامه به عنوان مثال برای سازمان غذا و دارو را مدنظر قرار دهند، زیرا این سازمان چندین دهه است که اساسنامه ندارد و باید این سازمان، سازماندهی شود و باید این مهم را حل و فصل کرد.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: قوانینی که خلاف قوانین برنامههای توسعه است بدون شک نسخ ضمنی هستند و باید دستگاههای اجرایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی در جریان این مهم باشند و در تدوین آئین نامهها نیز به این موضوع توجه شود تا در این رابطه بهانه جویی برای رفع مشکلات صورت نگیرد؛ ما این مهم را در مجلس ابلاغ میکنیم.
وی ادامه داد: در جریان تدوین و تصویب آئین نامههای برنامه هفتم پیشرفت، دولت، مجلس، نمایندگان و دستگاههای اجرایی باید در این رابطه باور و فهم مشترک نسبت به اجرای برنامه داشته باشند و لازمه این کار انجام ۲ اقدام است که یکی دستگاههای اجرایی باید همکاری مناسب را با هم داشته باشند البته در جریان مشکلات قرار دارم و ۳ هفته برای برگزاری نشست مشترک ۲ کمیسیون که روز گذشته انجام شد پیگیری کردم و صدها مورد از این موضوع در دولت داریم و این مسائل را باید حل کنیم و فهم و باور مشترک باید ایجاد شود.
دکتر قالیباف یادآور شد: برنامه دارای ستون ها، سلسله مراتب و وابستگی است به طور مثال در ماده ۷ تا ۱۱ موضوع ناترازی بانکها مدنظر قرار گرفته و به طور حتم باید نشستهای تخصصی را برگزار کنیم و مجلس و دولت در حوزه ناترازی بانکها با هم متمرکز شوند و در حینی که آئین نامهها در حال تدوین و تصویب است به اجرا و پشتیبانی واحد و لازم برسیم؛ ما هم در مجلس بارها تاکید کردهایم که دنبال مچ گیری در برنامه هفتم پیشرفت نیستیم و به دنبال همکاری با دولت برای انجام کار هستیم؛ موضوعاتی از قبیل صندوق بازنشستگی، بانک، ناترازی انرژی، مسکن، حوزه تحول خوشههای صنعتی و معدن، معیشت، کالابرگ مجموعه اقداماتی است که باید برای انجام آنها هماهنگی لازم صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش ۱۳ تا ۱۴ حکم در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که آموزش و پرورش را متحول خواهد کرد و سند تحول در گرو اجرای این احکام است، همچنین اگر در حوزههای حجاب و مسائل فرهنگی و افت علمی مشکل داریم ریشه این مشکلات در آموزش و پرورش است و به طور حتم باید در این رابطه منسجم عمل کرد تا بتوان کار را پیش ببریم، البته برداشت این بود که یک نوع برنامه نویسی است که تمام خوبیها در آن دیده شود، اما ما در این برنامه توجه کردیم که تمام مسائل خوب در آن جمع نشود و مسائلی که اولویت دارند انجام شود حتی در اجرای برنامه قلهها و مباحثی وجود دارد که اگر اجرا شود بسیاری از بخشهای برنامه به تبع آن حل خواهد شد و باید این موضوعات را احصا کرد و تصویب آئین نامههای اجرایی آنها را در اولویت قرار دهیم و هماهنگی لازم میان این مباحث را به درستی ایجاد کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در شورایعالی اقتصادی و نشست سران قوا با هر موضوعی که خلاف برنامه مطرح شود مخالفت میکنم؛ به عنوان مثال همین که در بازار با کمبود سیب زمینی مواجه میشویم جلوی صادرات را میگیریم در حال حاضر نیز فصل صیفی جات است و همانطوری که معاون اول رئیس جمهور نیز اشاره کرد نباید جلوی واردات، صادرات و قیمت گذاری را بگیریم و این به این معنا نیست که قیمتها لجام گسیخته شود و هرکاری دلشان بخواهد انجام دهند بلکه تاکید میکنیم که یکی از راههای تنظیم بازار قیمت است و تنها راه این مهم قیمت نیست و در طی ۴۰ سال گذشته تنها یاد گرفتیم تنظیم بازار را با قیمت کنترل کنیم در حالی که برنامهای برای صادرات، تنظیم بازار، ضمانت بازار نداریم و در حالی که سال ۱۴۰۴ سال سرمایه گذاری برای تولید است باید به فکر تولیدکننده باشیم، تولیدکننده بازار داخلی و خارجی برای خود تامین میکند و کشت خود را انجام و صنعت را تولید و پس از آن با ممنوعیت صادرات مواجه میشود و این مشکل در مورد سیب، پرتقال و سیب زمینی اتفاق افتاد و این مسائل خلاف برنامه است و برنامه روشن و مشخص است.
وی یادآور شد: رئیس جمهور مدافع برنامه هفتم پیشرفت است و مجلس و رئیس جمهور بر اجرای برنامه تاکید دارند، اما مشخص نیست چه کسانی در سیستم خلاف این موضوع حرکت کرده و اجرا میکنند و باید مقصران مشخص شوند، در این رابطه ما محکم ایستادهایم تا این مسائل اتفاق نیفتد البته برای اجرای مواد ۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۲۰ برنامه به طور دقیق مجلس و دولت باید منسجم حرکت کنند و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید در این راستا حرکت کنند؛ به عنوان مثال کمیسیون انرژی در مورد ناترازی انرژی فعالانه در حال پیگیری این موضوع است و باید این مسائل را به صورت منسجم در مجلس دنبال کرد، زیرا ناظران مقیم مالی و اجرایی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در دستگاهها باید گزارشات ۶ ماهه و یکساله را تنظیم و به دولت و مجلس ارسال کنند و مجلس نیز باید ماهانه و سالانه این گزارشات را بررسی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه، دولت باید شهریورماه پیشرفت یک سال برنامه هفتم پیشرفت را در مجلس تشریح کند و نباید ما منتظر رسیدن این زمان باشیم بلکه باید دقت داشته باشیم و ایرادات و نقاط قوت و ضعف برنامه را بررسی کنیم و در شهریورماه که دولت به دنبال تدوین لایحه بودجه سال بعد است باید نقاط ضعف را دنبال کرد و بودجه سال بعد منطبق بر عملکرد سال گذشته باشد و در این رابطه تقاضا داریم از همین امروز مجلس و دولت باید ارتباط لازم را برقرار کنند و قول میدهیم نمایندگان در این رفت و آمدها و همکاری ها، مزاحم کار دولت نشوند و به دولت کمک کنند و هرجایی هم که لازم باشد من خواهم آمد، زیرا برنامه هفتم پیشرفت تنها سند مصوب ما است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم پیشرفت مبنای وفاق مجلس با دولت است، گفت: باید مجلس و دولت با همکاری با هم برنامه را پیش ببرند و از معاونت نظارت مجلس، کمیسیونها و بخشهای نظارتی، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات انتظار داریم در این مسیر حرکت کنند و کار را پیش ببرند.