آخرین گزارش‌ها و اخبار از ازدواج زنان مرزنشین شرق کشور با مردان افغانستانی برمی‌گردد به چند سال پیش. اما آمار‌ها در همان خبر‌های قدیمی هم عجیب است. چه رسد به رشد فزاینده حضور  افغان‌ها در ایران در  این سال‌ها.

 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  وکلای حقوقی شاید بیشتر از همه درگیر کار زنان ایرانی و فرزندانشان باشند که مشکلاتی در زندگی زناشویی با شوهر افغانستانی داشته و دارند. پرونده داشتن درباره بچه‌هایی که در ایران به دنیا آمده‌اند، اما هویت ایرانی ندارند؛ شاید دیگر یک اتفاقات عادی است برای وکیلان.

 

به همین دلیل به سراغ محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری رفتیم تا او موضوع را باز کند که طبق آنچه در پرونده‌هایش دیده و شنیده، چرا زنان اهل سیستان و بلوچستان با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند و معمولا سرنوشت آن زن‌ها و فرزندانشان چه می‌شود؟

 

قبل از هرچیز باید برویم سراغ قانون تا ببینیم که قانون درباره فرزندانی که مادرشان ایرانی و پدرشان غیرایرانی است، چه می‌گوید. محبوبه حجتیان، که از مشاوران حقوقی دادگستری استان تهران در شرح دوره‌های مختلف قانون‌گذاری درباره این فرزندان می‌گوید: «سیرتطور قانون‌نویسی و همچنین فراز و نشیب‌هایی که این افراد برای اخذ شناسنامه داشته‌اند، هیچ‌وقت مناسب نبوده است. طبق ماده ۱۵ اعلامیه قانون بشر، افراد حق داشتن اسناد سجلی و تابعیت را دارند و نمی‌توان افراد را بدون هویت رها کرد. پس هویت داشتن جزء حقوق اولیه هر انسانی است. یعنی نمی‌توانید در جامعه به یک انسان بگویید که شما حقی ندارید! و هویت نداشتن به معنای سلب هرگونه حق از افراد است. شرع و قانون هویت نداشتن و به تبع آن، نداشتن حق را نفی می‌کند.»

 

قانون‌ها همانقدر که گاهی پراشکال‌اند، اما گاهی اوقات هم فقط ویترین‌های زیبایی هستند که هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شوند. نمونه‌اش همین بچه‌هایی که انگار هیچ کشوری حاضر نیست بودن و وجودداشتن آنها را به گردن بگیرد؛ نه ایران و نه افغانستان. قانون اساسی ما مصوب سال ۱۳۰۷ است. یعنی قانونی که قدیمی است و ردپای نگاه‌های مردانه در آن دیده می‌شود از جمله در زمینه تابعیت. مثلا قانونگذار صرفا فرزندی را که پدرش ایرانی است دارای تابعیت ایرانی حساب می‌کند؛ و اصلا برای مادر هیچ جایگاهی قائل نیست. (در پرانتز کمی به خودمان برگردیم. تا وقتی که اصلی‌ترین مدرک هویتی ما شناسنامه بود، در همان صفحه اول هم نام پدر آمده بود و هم نام مادر. اما از وقتی که تمام هویت ما خلاصه شد در کارت ملی، نام مادر هم حذف شد. انگار مادر هیچ جایگاهی در به دنیا آوردن فرزند ندارد.)

 

 حجتیان،می‌گوید: «قانون‌گذار فرزندی را که پدر تابع ایرانی دارد، ایرانی می‌داند؛ و سوال اینجاست که چرا قانون‌گذار مادر ایرانی را نادیده گرفته است؟ غیر از این نگاه تفکیک جنسیتی در بند ۲ ماده ۹۷۶، حتی ماده واحده اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ نیز نتوانست این مشکل را حل کند. تصویب این ماده واحده انقلابی در این زمینه ایجاد کرد. این ماده از حقوق مادران ایرانی و فرزندان حاصل ازدواج با مردان ایرانی و غیرایرانی دفاع می‌کرد و آن فرزندان می‌توانستند شناسنامه بگیرند و هویت قانونی پیدا کنند. اما بلافاصله ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت این ماده واحده را حذف کرد. حال، اگر بخواهیم صورت مساله را جور دیگری بررسی کنیم، موضوع بر سر این است که زن ایرانی هویت دارد، اما فرزندش نمی‌تواند تابع هویت او باشد. مرد ایرانی نیز هویت دارد، اما فرزندش تحت هر شرایطی تابع هویت او می‌شود. بنابراین، زنی که با اتباع و مهاجران ازدواج می‌کند، سهمی در شکل‌گیری هویت فرزندش ندارد؛ و این نابرابری مردانه است.»

 

بنابر صحبت‌های حجتیان بار‌ها قوانین و لایحه‌هایی برای اصلاح این مساله تصویب شده، اما به علت شتابزدگی و حتی سختگیری‌ها ناکارآمد بوده و معمولا موضوع این قوانین زنان اتباع هستند و کمتر پیش آمده که به زن ایرانی که فرهنگ و آداب ایرانی را به فرزندش منتقل می‌کند، توجه شود. در حالی که حتما در کشور ما زن ایرانی با شوهرِ اتباع، با زنِ مهاجری که در ایران از شوهر ایرانی‌اش قصد فرزندآوری دارد، وضعیت یکسانی ندارد.

 

ایران برای کشوری مثل افغانستان، سرزمینی مهاجرپذیر به حساب می‌آید. آن هم با مهاجرانی که تعدادی از آنها، غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

حضور این تعداد زیاد مهاجر، آن هم بدون ضوابط و قوانین مشخص، باعث شده است تعداد زیادی ازدواج نیز شکل بگیرد که بار اصلی آسیب آن بر دوش زن ایرانی است. خصوصا زنانِ ساکن استان سیستان و بلوچستان.

 

طبق گزارشی از نخستین نشست راهبردی با موضوع محوری مسائل حوزه زنان سرپرست خانوار در استان سیستان و بلوچستان در زاهدان در شهریور ۱۳۹۵بیش از ۳۰۰ هزار نفر از افغانستان در این استان حضور داشتند و به لحاظ تعداد ازدواج زنان با اتباع بیگانه، این استان رتبه نخست را در سطح کشور دارد. البته در سالهای اخیر تعداد، حتما فراتر از این عدد است.

 

زنانی که باید با مشکلاتی مثل عدم ثبت رسمی ازدواج‌شان، چندهمسری شوهران خود، طلاق‌های ثبت‌نشده و داشتنِ فرزندانِ بدون شناسنامه دست و پنجه نرم کنند. بچه‌هایی که هیچ حقی در زندگی ندارند: محروم از حق تحصیل، حساب بانکی، دریافت بیمه و یارانه و....

 

این زنان که اتفاقا متناسب با منطقه زندگی‌شان معمولا در سه دهک کم‌درآمد جامعه هستند، فقر را به مراتب، بیش از دیگران تجربه می‌کنند. حال، اگر چنین زنی بخواهد هویت فرزند خودش را اثبات کند، مشکل چند برابر می‌شود. بنا بر صحبت‌های محبوبه حجتیان، وکیل، مادر برای اثبات فرزند خود باید آزمایش دی ان‌ای بدهد که هزینه‌های این آزمایش بسیار زیاد است و همین باعث می‌شود که مادر حتی از همین راه باقی‌مانده برای ثبت قانونی هویت فرزندش نیز منصرف شود.

 

بماند که این زنان گرچه به شکل شرعی ازدواج کرده‌اند، اما به دلیل عدم ثبت قانونی، برای دریافت مهریه و اجرت‌المثل و... با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و خبر بدتر این که طلاق یا ترک شدن ناگهانی از سوی مردان اتباع، اتفاقی تکراری در این پرونده‌ها است.

 

یک سوال مهم؛ چرا زن ایرانی با وجود چنین مشکلاتی، همچنان با مردی اهل افغانستان ازدواج می‌کند؟ این سئوال نه از روی تعصب و یا نگاه خاص به شهروندان همسایه شرقی است، بلکه هدف، سخن گفتن از مشکل ساز بودن این ازدواج هاست. ظاهرا یک دلیل مهم این ازدواج ها  عدم اطلاع از اتفاقات بعدی و تبعات این عقد با چنان شرایطی است. دلیل دیگر فقر است. دادن دختر خود به خانواده‌ای خارجی در ازای شیربها و حتی گاهی اوقات، کم کردن یکی از نان‌خوار‌های خانواده (در اصطلاح معمول) از دیگر دلایلی است که چنین ازدواج‌هایی شکل می‌گیرد. ازدواج زودهنگام در خانواده و بستری مردسالارانه و تحکم پدر و حتی نداشتن شرایط مناسب خانوادگی مثل وجود نامادریِ بدرفتار یا تعداد بسیار زیاد خواهران و برداران تنی یا ناتنی و همچنین اصرار زیاد مهاجران افغانستانی برای ازدواج و فشار جامعه برای پذیرش این پیشنهاد، همه و همه دست به دست هم می‌دهد تا دختری به عقد شرعی یک مرد اهل افغانستان دربیاید. عقدی شرعی که در محضرخانه‌های رسمی ایران به ثبت نمی‌رسد و همین مشکل اصلی زندگی آنها برای تولد فرزندانشان می‌شود. 

 

همه اینها یک طرف، مشکل اصلی کمبود امکانات و سطح سواد و آگاهی در شهر‌های مرزی است که خواه‌ناخواه باعث چنین تصمیمات اشتباهی در زندگی می‌شود و حاصلش می‌شود جوانان ۲۷ یا ۳۰ ساله یا حتی بالاتر از آن، که تازه به دنبال هویت خودش هستند، زیرا هرگز شناسنامه‌ای برایشان گرفته نشده است. بماند که گاهی اوقات فرزندانی که از پدر و مادر ایرانی در مناطق محروم مرزی به دنیا آمده‌اند، نیز شناسنامه ندارند و حالا همین فرد با مردی از اتباع ازدواج می‌کند که مزید بر علت می‌شود و بی‌نظمی‌های جدی ایجاد می‌کند. 

 

 

همه این مشکلات و دردسر‌ها را گفتیم. اما آمار‌ها چه می‌گویند؟ محبوبه حجتیان در پاسخ می‌گوید: «من تا به حال هیچ آمار رسمی در این زمینه ندیده‌ام. فارغ از بحث آمار، اولین موضوع این است که باید نگاه تقنینی درستی به وضعیت مهاجرپذیر جامعه ایران داشت. یعنی در کشور ما باید ابتدا قوانین و ضابطه‌های مشخص را در نظر گرفت. زیرا گاهی حتی عرف جلوتر از قانون اقدام می‌کند و بار این بی‌قانونی را زنانی که با مردان مهاجر ازدواج می‌کنند، باید به دوش بکشند؛ و بعد از آنها، فرزندانشان که هیچ نقشی در این اتفاق نداشته‌اند.

 

او می گوید: من پرونده‌های متعددی داشته‌ام که برای گرفتن شناسنامه این فرزندان اقدام شده و شناسنامه هم به دست آمده، اما ثبت احوال در دیوان عدالت عالی، خواهانِ ابطال شناسنامه آنها شده است؛ و این مساله بسیار جدی است. من حتی پرونده‌های زیادی داشته‌ام که فرد جوانی مراجعه کرده که خواهرم شناسنامه دارد، اما پدرم برای من شناسنامه نگرفته است. این وظیفه دولت است که با ارائه مستندات این افراد نیز دارای شناسنامه شوند و همه چیز در مسیر عدالت قرار بگیرد.» 

 

مشکل دیگر این است که این افراد معمولا از دهک‌های پایین اجتماع هستند و امکان استفاده از خدمات حقوقی و دولتی را ندارند. وقتی افراد فاقد هویت هستند، ما بیشتر دچار معضل‌های اجتماعی می‌شویم. زیرا حتی اگر فرزندان فاقد شناسنامه دست به اقداماتی مثل دزدی یا قتل یا ... بزنند، هیچ هویتی ندارند که قانونگذار بتواند پیگیر آنها و عمل نابهنجارشان باشد. 

 

خلاصه آنکه، گاهی مشکلاتی در کشورمان وجود دارد که حتی مبتلایان اصلی به آن، حتی رسانه‌ای برای بازگویی و فریاد زدن شرایط خود ندارد. درست مثل زنانی که به هر دلیلی، روزی تن به ازدواج با مردان اتباع داده‌اند و فرزندانی بی‌هویت به دنیا آورده‌اند.