احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ با تأکید بر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده و موجی از مناقشات را برانگیخته است.
محمد اتابک، وزیر صمت، پیش‌تر از بازنگری تعرفه واردات خودرو سخن گفته و وعده داده بود نرخ جدید تعرفه واردات خودرو به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که بازار خودروهای وارداتی دچار شوک نشود، اما ابلاغیه تازه دولت مسیر دیگری را پیش روی گمرکات قرار داده و تناقض میان وعده‌ها و مصوبات را عیان کرده است.
این پارادوکس بازار خودرو را به ورطه معادلات پیچیده‌ای کشانده؛ معادلاتی که همزمان با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا رکودی بی‌سابقه را به بازار خودروهای وارداتی تحمیل کرده و فعالان این حوزه را به میدان بحث و جدل فرستاده است.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در نامه‌هایی جداگانه به وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هشدار داد که افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و بالا بردن تعرفه واردات خودروهای بنزینی فشار اقتصادی سنگینی بر دوش مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌گذارد و خواستار کاهش تعرفه‌ها شد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، ریشه این ماجرا را به لایحه بودجه سال جاری گره زد و صراحتاً اعلام کرد این سازمان از ابتدا با بهره‌گیری ابزاری از تعرفه‌ها برای پر کردن جیب دولت مخالف بوده است.
او تأکید کرد: تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی جدید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تدوین و ابلاغ نشود هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و تعرفه‌های پیشین همچنان ملاک عمل باقی می‌ماند.
اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی پیامی صریح به بازار مخابره می‌کند. پیامی که در کنار تغییرات منشا ارزی و نوسانات نرخ ارز، خبر از افزایش قیمت فزاینده خودروهای خارجی داده و این جهش تنها در مدل‌های وارداتی محبوس نمی‌ماند.
بازار خودرو رفتاری زنجیره‌وار دارد و تعرفه جدید می‌تواند جرقه‌ای برای گرانی در تمام لایه‌ها از وارداتی و مونتاژی تا تولید داخل باشد. فعالان بازار خودرو بارها هشدار داده‌اند که التهاب در بخش وارداتی‌ها به‌سرعت دستاویزی برای خودروسازان داخلی می‌شود تا با سوءاستفاده از شکاف قیمتی بار دیگر ساز گرانی را به صدا درآورند.
وقتی مناقشات بر سر خودروهای وارداتی به نتیجه نمی‌رسد بازار در انتظار نتایج مذاکرات ایران و آمریکا پیچ‌وخم تازه‌ای را تجربه می‌کند و فرصت‌طلبی به دلالان تعارف می‌شود. تأخیر در اعلام نرخ نهایی تعرفه به‌تنهایی دلالان و رانت‌جویان را به صید ماهی از آب گل‌آلود ترغیب می‌کند. متقاضیان و شرکت‌های واردکننده در انفعالی سنگین چشم به مذاکرات دوخته‌اند و شکاف میان وعده‌های شفاهی و ابلاغیه‌های رسمی به سوداگری میدان داده است.
این بی‌نظمی سرمایه اجتماعی سیاست‌گذار را هر روز بیش از پیش می‌فرساید. تعرفه ۱۰۰ درصدی در شرایطی که ارز نوسان می‌کند، هزینه‌های لجستیکی سر به فلک کشیده و قدرت خرید مشتریان رو به زوال است منطق بازار را به چالش می‌کشد و تنها راهی برای جبران کسری بودجه دولت به نظر می‌رسد.
این تصمیم نه‌تنها تولید را به ریل رشد هدایت نمی‌کند، بلکه فشار انباشته را به بازارهای داخلی و مونتاژی سرریز می‌کند. میدان رقابتی که با ورود خودروهای وارداتی جان گرفته بود، با افزایش تعرفه کوچک‌تر شده و مصرف‌کننده که ماه‌ها چشم‌انتظار تنظیم بازار بوده بازنده اصلی این بازی لقب می‌گیرد.
تعلل در تعیین تکلیف تعرفه‌ها رکود بازار خودرو را عمیق‌تر می‌کند، چراکه واردکنندگان و خریداران در انتظار روشن شدن وضعیت تعرفه‌ها و مذاکرات دست روی دست گذاشته‌اند.
در این شرایط عرضه خودرو از سوی واردکنندگان کم شده، معامله‌ها رنگ باخته و بازار خودرو به جولانگاه دلالانی تبدیل شده که برای نجات سرمایه خود بر آتش التهاب بازار می‌دمند. در سایه تأخیرهای بی‌منطق، سرمایه گران‌بهای اعتماد عمومی دود شده و به هوا می‌رود.
بازار خودرو بار دیگر قربانی سیاست‌گذاری‌های دوپهلو شده است. تصمیم‌گیرانی که شعار شفافیت سر می‌دادند باید با ابلاغیه‌های به‌موقع به حرف‌هایشان جان بدهند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی نه‌تنها شوک‌آور است، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی آن راه را برای سودجویان هموار می‌کند. در این آشوب نه تولید جان می‌گیرد، نه واردات سامان می‌یابد و نه مصرف‌کننده نفعی می‌برد؛ تنها بازار در گرداب بی‌اعتمادی، ابهام و تردید غرق می‌شود.
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو، با اشاره به این موضوع گفت: بازار خودرو در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات در وضعیت رکود به‌سر می‌برد. اگر نتیجه مذاکرات در یک ماه آینده مشخص شود، در آن صورت با توجه به شرایط سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی کشور قطعاً تغییراتی در تعرفه‌های واردات خودرو اعمال می‌شود.
در صورت منفی بودن نتایج مذاکرات، احتمال افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو بیشتر است / اگر نتایج مذاکرات مثبت باشد ممکن است تعرفه‌ها کاهش یابند
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: در صورت منفی بودن نتایج مذاکرات، احتمال افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی بیشتر است، اما اگر نتایج مذاکرات مثبت باشد، دولت احتمالاً سیاست‌های انبساطی در پیش می‌گیرد و ممکن است تعرفه‌ها کاهش یابند.
صدرایی تصریح کرد: پیش از آغاز سال جاری با فرض حاصل نشدن توافقات تعرفه‌هایی تعیین شد تا دولت در صورت لزوم بتواند مدیریت منابع ارزی را به‌منظور کنترل تقاضا در کشور به دست گیرد.
او یادآور شد: در صورت حرکت به‌سوی توافق شرایط واردات تسهیل می‌شود و تعرفه‌ها به حالت قبل بازمی‌گردند، اما در صورت شکست مذاکرات یا مواجهه با موانع پیش‌بینی‌نشده، احتمال اتخاذ سیاست‌های محدودکننده و افزایش تعرفه‌ها وجود دارد.
صدرایی تشریح کرد: در حال حاضر این بلاتکلیفی در فضای سیاسی و اقتصادی منجر به رکود بازار شده است؛ به‌طوری‌که نه عرضه‌کننده قادر به تصمیم‌گیری برای عرضه محصولات خود است و نه خریدار می‌تواند تصمیم درستی برای خرید اتخاذ کند. این وضعیت همان قفل شدن بازار یا رکود عمیق آن است.
وی در پایان گفت: در مجموع هم سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های کلان خارجی هر دو به شکل همزمان به این رکود دامن زده‌اند. تا زمانی که وضعیت سیاست خارجی شفاف نشود، سیاست‌های داخلی نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در نهایت نتایج تحولات سیاست‌های خارجی و به تبع آن سیاست‌گذاری‌های داخلی، ترسیم‌کننده ادامه روند بازار خودرو است.
