گروه پارلمانی همشهری آنلاین: سیده زهرا عبداللهی و سحر خانحمدی: طرح جنجالی اصلاح قانون مهریه که با هدف کاهش ضمانت اجرای مهریه ازجمله حذف زندان برای بدهکاران تدوین شده بود، اخیرابه صحن مجلس راه یافت اما به‌دلیل مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان، ازجمله اعضای فراکسیون زنان، از دستور کار خارج شد. این طرح که از سوی کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده، موافقان آن را گامی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از کیان خانواده می‌دانند؛ اما مخالفان معتقدند بدون بررسی همه‌جانبه و مشارکت فراگیر، می‌تواند حقوق زنان را تضعیف کند. برای بررسی جوانب این ماجرا، تلویزیون اینترنتی همشهری گفت‌وگویی با عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس (مخالف طرح) و عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس (موافق طرح) ترتیب داد که در ادامه تقدیم می‌شود.
چه شد که این طرح در مجلس و کمیسیون قضایی به جریان افتاد؟ توجیه و ادله اعضای کمیسیون چه بود؟
سالاری (موافق طرح): این طرح توسط کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و قرار است در صحن علنی مطرح شود. ما معتقدیم این یک طرح سنجیده و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه است.
متأسفانه و ناباورانه، برخی دوستان تحت‌تأثیر فضاسازی‌های فضای مجازی قرار گرفته‌اند، بدون اینکه مطالعه دقیقی درباره ابعاد مختلف این طرح داشته باشند. اگر بررسی کنند، خواهند دید که ما تا چه اندازه حقوق حقه زوجین را در این طرح درنظر گرفته‌ایم.
درواقع، این طرح به نفع هر دوطرف است و نوآوری‌های قابل توجهی دارد. من واقعا متعجبم که عده‌ای به جای گفت‌وگوی کارشناسی، به فضاسازی علیه این طرح روی آورده‌اند،. درحالی‌که این طرح می‌تواند بسیاری ازخلأهای قانونی و مشکلاتی را که زوجین با آن مواجهند، برطرف کند.
*مخالفت فراکسیون زنان؛ طرح از دستور کار مجلس خارج شد
آیا شما این طرح را سنجیده می‌دانید؟
زمانی (مخالف طرح): این طرح دیروز جزو دستور صحن علنی مجلس بود، اما به‌دلیل اینکه هیچ‌گونه گفت‌وگویی با فراکسیون زنان صورت نگرفته بود، ما به رئیس مجلس اعلام کردیم که نباید بدون مشارکت ما بررسی شود.
ما انتظار داشتیم وقتی یک معضل شناسایی می‌شود و قرار است به صحن بیاید، کار کارشناسی و جمعی روی آن انجام شود. به همین دلیل هم طرح از دستور کار خارج شد.
قرار شده جلسات مشترکی با کمیسیون قضایی برگزار کنیم و همچنین نشستی با رئیس محترم مجلس در همین خصوص در برنامه داریم.
چرا مشورت نکردید با بانوان نماینده؟
سالاری: این فرمایش‌ها مبنای قانونی ندارد. کمیسیون قضایی یک کمیسیون تخصصی و فنی است که در آن مجتهدان و حقوقدانان کارکشته حضور دارند. دلیلی ندارد که درباره یک موضوع فنی و تخصصی، الزاما با دیگر فراکسیون‌ها مشورت شود.
نمایندگان در صحن علنی فرصت دارند پیشنهاد دهند یا انتقاد کنند. اینکه در صحن علنی طرح مطرح نشد، به‌دلیل کمبود وقت بود.
*دلایل موافقان: کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت نهاد خانواده
اگر در این روزها مطرح نشود، این تخلف از سوی هیأت رئیسه است، چون طبق آیین‌نامه، گزارش کمیسیون باید در صحن مطرح شود. امیدوارم آقای قالیباف نیز مرتکب چنین تخلفی نشوند.
آقای سالاری اشاره کردند که لزومی نداشته کمیسیون قضایی با فراکسیون زنان مشورت کند. آیا پاسخی دارید؟
زمانی: نفس وجود کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها در مجلس برای همین است که موضوعات تخصصی با مشارکت بخش‌های مرتبط بررسی شود. فراکسیون زنان یکی از فراکسیون‌هایی است که اساسا برای پرداختن به مباحث مربوط به حوزه زنان تشکیل شده.
از دوره یازدهم مجلس، عنوان «خانواده» هم به این فراکسیون اضافه شده و حالا ما با عنوان «فراکسیون زنان و خانواده» فعالیت می‌کنیم. بنابراین، هر موضوعی که به حوزه زنان و خانواده مربوط باشد، باید با نظر و مشارکت این فراکسیون بررسی شود.
مراجعاتی که به ما به‌عنوان نماینده می‌شود، هرکدام نماینده یک خوشه اجتماعی است. وقتی می‌خواهیم طرحی را به یک قانون همه‌شمول تبدیل کنیم، باید از تمام این خوشه‌ها و از نقاط مختلف کشور نظر بگیریم، بررسی کنیم و بعد به یک جمع‌بندی برسیم.
اصلاچرا کمیسیون قضایی وارد این موضوع شد؟ چون علائم و نشانه‌های زیادی در جامعه دیده شد که نشان می‌داد این مسئله باید به‌طور جدی حل‌وفصل شود. حالا سؤال اینجاست که می‌خواهیم با این نشانه‌ها صرفا برخورد تسکینی داشته باشیم یا به‌صورت ریشه‌ای آن را حل کنیم.
*زمانی: طرح بدون مشارکت فراکسیون زنان تنظیم شده است
اگر این طرح به همین شکل خام به صحن برود، فقط یک اقدام موقتی و مسکن‌گونه خواهد بود. قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را پوشش دهد، نه اینکه خودش به منبع مشکلات جدید تبدیل شود.
برخی بندهای این طرح محل اشکال است و لازم است در جلسات تخصصی و مشترک بیشتر بررسی شود تا یا به قانون تبدیل شود یا اصلاحاتی در رویه‌های قضایی ایجاد کند.
خانم زمانی معتقدند این طرح خام است. آقای سالاری، از مزایای این طرح بگویید.
سالاری: اولاً مجلس 40 فراکسیون دارد، اما طبق آیین‌نامه، هیچ‌گونه حق قانونگذاری برای فراکسیون‌ها تعریف نشده. آنها می‌توانند آسیب‌شناسی کنند و درصورت رسیدن به نتیجه، طرح ارائه دهند.
اینکه چرا ما با فراکسیون زنان مشورت نکردیم، به این دلیل است که اصلا چنین الزامی وجود ندارد.
اما درباره اینکه این طرح خام است، از خانم زمانی می‌خواهم مشخص و مصداقی بگویند کدام بند آن خام است؟
زمانی: من معتقدم این طرح در مرحله‌ای نیست که بخواهیم با آن به‌صورت موافق یا مخالف برخورد کنیم. در جلساتی که داشتیم، برخی با کلیات آن موافق بودند و برخی مخالف.
ما صرفا نمی‌گوییم مخالفیم یا موافق؛ حرف‌مان این است که اساس تشکیل فراکسیون‌ها، همین مداخلات اصلاحی در موضوعات تخصصی است.
مثلا در ماده ۷ آمده که: «درصورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد و یکی از این دو شرط را داشته باشد یا 2 سال متوالی از زمان دادخواست طلاق گذشته باشد، یا به تشخیص دادگاه، نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد دادگاه می‌تواند حکم طلاق بدهد.»
این‌طور که آمده، وقتی زوجه می‌خواهد همه حقوقش را ببخشد، باز هم باید شروطی را بپذیرد. این شرط‌گذاری، جایگاه مبهمی دارد. همین حالا هم برای تقسیط مهریه، پرونده‌های زیادی در جریان است.
اجرای چنین بندهایی، ممکن است باعث طولانی شدن رسیدگی‌ها شود. برخی موضوعات نیاز به اصلاح روندهای قضایی دارند، نه الزاما وضع قانون جدید. ما باید استنباط قضات و تصمیمات شخصی آنها را اصلاح کنیم، نه اینکه با قانون‌های جدید، پیچیدگی اضافه کنیم.
سالاری: اتفاقا این دو نکته‌ای که خانم دکتر اشاره کردند، دقیقا در راستای حمایت از حقوق بانوان است. ما داریم یکی از معضلات جدی نهاد خانواده را حل می‌کنیم.
در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده که: «درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، او می‌تواند تقاضای طلاق بدهد.» اما دادگاه باید این عسر و حرج را احراز کند، مثل ضرب و شتم یا آزار.
*سالاری: لزومی به مشورت با فراکسیون‌ها نیست؛ کمیسیون قضایی مرجع تخصصی است
الان طلاق در اختیار مرد است؛ مرد می‌تواند بگوید: «من طلاقت نمی‌دهم تا موهایت مثل دندان‌هایت سفید شود!» ولی در این طرح، ما راه‌حلی آوردیم:
اگر زنی دادخواست طلاق بدهد، مهریه‌اش را ببخشد و شرایط را داشته باشد، دادگاه دیگر فقط به حرف مرد استناد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نفع زن حکم طلاق صادر کند.
در مثال دوم، زن نیازی به گذشتن از 2 سال زمان ندارد؛ اگر دادگاه تشخیص دهد کراهت شدید وجود دارد و ادامه زندگی ممکن نیست، باز هم می‌تواند طلاق بدهد.
ما این مسیر را برای زنانی که در بن‌بست زندگی مشترک گیر افتاده‌اند، باز کرده‌ایم.
در وضعیت فعلی، اگر زن بگوید طلاق می‌خواهد ولی مرد نخواهد، زن راهی ندارد. اما در این طرح، زن می‌تواند با تصمیم خودش طلاق بگیرد. حالا به‌جای اینکه ببینید چه گره‌هایی از زندگی زنان باز کرده‌ایم، فقط می‌گویید چرا از شما مشورت نگرفتیم، درحالی‌که باید از ما بابت این گام مثبت تشکر می‌کردید، نه اینکه مقابلش بایستید.
*زمانی: این طرح خام است و باید اصلاح شود
زمانی (دبیر فراکسیون زنان مجلس): ما نه طرفدار زنان هستیم نه مردان، طرفدار نهاد خانواده‌ایم و نگاه‌مان جنسیتی نیست. اما وقتی در طرح، اثبات کراهت را به تشخیص قاضی واگذار می‌کنید، یعنی زوجه باید هم بذل مالی انجام دهد و هم منتظر باشد قاضی تشخیص دهد که کراهت شدید وجود دارد. این یعنی باز هم دخل و تصرف شخصی قاضی در تصمیم‌گیری که قابل‌قبول نیست.
در طرح آمده: «اگر زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد و یکی از دو شرط وجود داشته باشد، در این حالت دادگاه باید حکم طلاق را صادر کند.» یکی از این شروط تشخیص قاضی است و دیگری گذشتن 2 سال از زمان دادخواست. این یعنی حتی اگر زن بذل کند ولی قاضی تشخیص ندهد، باید 2 سال صبر کند تا طلاق بگیرد. این عادلانه نیست.
ما معتقدیم روندهای قضایی باید اصلاح شود. وقتی همه‌چیز را منوط به‌نظر قاضی می‌کنیم، در واقع موانع جدیدی می‌تراشیم. قضات با دیدگاه‌های شخصی وارد می‌شوند. به جای اینکه صرفاعلامت درد را تسکین دهیم، باید به درمان ریشه‌ای برویم. حتی درباره طلاق هم باید فرهنگ‌سازی شود، نه فقط قانونگذاری.
*نگاه فراکسیون زنان: قانون نباید پیچیدگی‌های جدید ایجاد کند
سالاری (عضو کمیسیون قضایی مجلس): در پاسخ باید بگویم ما در ماده‌ای دیگر از طرح پیش‌بینی کرده‌ایم که پس از ثبت دادخواست طلاق، موضوع به مراکز مشاوره ارجاع داده شود تا طی 3ماه بررسی شود که آیا طلاق ناشی از تصمیمات احساسی است یا نه.
زمانی: ما قصد نقض نظر شما را نداریم، اما سؤال اینجاست: چرا تصور می‌کنید که فقط شما اعضای کمیسیون قضایی در معرض مراجعات مردمی قرار دارید؟ فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مثل زنان و خانواده هم درگیر مسائل مردم هستند. قوه قضاییه هم باید رویه‌های خود را اصلاح کند، نه اینکه همه بار را بر دوش مجلس بیندازد و بخواهد با تغییر قانون مشکلات قضایی خود را حل کند.
*ماده ۷ و بندهای بحث‌برانگیز درباره طلاق و بذل حقوق مالی
پرسشی مطرح است: اگر زنی به‌دنبال دریافت مهریه برود، قبلا امکان زندانی شدن مرد برای وصول مهریه وجود داشت. حالا اگر پابند الکترونیکی جایگزین شده، این چطور از حقوق زن صیانت می‌کند؟
سالاری: وقتی یک مرد ازدواج می‌کند، در حال تشکیل خانواده است، نه ارتکاب جرم. چرا باید برای مهریه به زندان برود؟ این موضوع ماهیت کیفری ندارد.
حتی استفاده از پابند هم راهکار مناسبی نیست. ما باید در اصل موضوع بازنگری کنیم. باید کاری کنیم که مهریه‌ها متناسب با توان مالی افراد تعیین شوند.
اینکه مرد را به زندان بفرستیم، فقط باعث تخریب شخصیت و کرامت او می‌شود. اگر هدف‌مان حفظ نهاد خانواده است، زندانی کردن مرد به‌خاطر مهریه در تضاد با این هدف است. این کار بیشترین آسیب را به ساختار خانواده وارد می‌کند.
زمانی: اگر بخواهیم مهریه را از منظر دینی و اسلامی ریشه‌یابی کنیم، مهریه یک عطیه و بخشش است که باید با نگاهی مسئولانه و بر پایه واقعیت‌ها تعیین شود. چرا ما چیزی را که نمی‌توانیم عندالمطالبه پرداخت کنیم، می‌پذیریم؟ چون مهریه براساس اراده و توافق طرفین است، اما این اراده باید آگاهانه باشد. ما نیاز به کارهای زیرساختی، فرهنگ‌سازی و آموزش داریم. موضوعاتی مانند بیمه شدن مهریه، مشاوره‌های قبل از ازدواج و مشاوره‌های حقوقی باید جدی گرفته شوند.
ما با حجم زیادی از نشانه‌ها و مراجعات مواجه هستیم که هرکدام نماینده یک خوشه از جامعه‌اند. این خوشه‌ها باید کنار هم تحلیل شوند تا به جمع‌بندی درستی برسیم. اینکه هر بار توپ حل مشکلات به زمین مجلس انداخته شود، درحالی‌که نهادهای دیگر مثل قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نقش مهمی در اصلاح رویه‌ها داشته باشند، درست نیست. این طرح به‌خودی خود ارزشمند است اما نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب، لازم است نشست‌ها و مذاکرات تکمیلی و تخصصی بیشتری انجام شود.
*سالاری: راهکارهایی برای خروج زنان از بن‌بست طلاق طراحی کرده‌ایم
سالاری: این طرح سنجیده و دقیق است و برخلاف تصور برخی، بیشتر از آنکه به نفع مردان باشد، به نفع بانوان است. بسیاری از گره‌های کور موجود در مسائل خانواده با این طرح باز می‌شود. ما قانون قبلی را نسخ نکردیم، بلکه با اضافه کردن برخی مواد و تبصره‌ها، مشکلات و خلأهای قانونی را پوشش داده‌ایم.
این طرح به زنان اختیار بیشتری می‌دهد تا در همان مراحل ابتدایی اختلاف، تصمیم بگیرند و حتی درصورتی که 2 سال از دادخواست آنها گذشته باشد و مهریه را نیز بذل کرده باشند، دیگر نیازی به تشخیص قاضی نیست و دادگاه موظف به صدور حکم طلاق خواهد بود.
امیدوارم واکنش‌ها و انتقادهایی که در جامعه شکل می‌گیرد، بر پایه اطلاعات دقیق و واقع‌بینانه باشد، نه احساسات یا فضاسازی‌های هیجانی. تاکنون هیچ انتقاد منطقی و حقوقی به‌دست من نرسیده؛ تمام تماس‌ها و پیام‌هایی که دریافت کرده‌ام، حاکی از آن است که مردم معتقدند این طرح واقعا برای حل مشکلات موجود کارساز است. امیدوارم نمایندگان در صحن علنی نیز با رأی خود از این طرح حمایت کنند.
